(ويتجه) : أن مؤمني الجن يدخلون الجنة على الصحيح من المذهب، (ويرون الله تعالى هم) ، أي: الجن (والملائكة، قيل لابن عباس: كل من دخل الجنة يرى الله؟ قال: نعم) وحيث ثبت أن مؤمنهم يدخل الجنة؛ فلا مانع من رؤية الله تعالى، بل اللائق بفضله، سبحانه وتعالى، أن لا يحرم من أدخله جنته النظر إلى وجهه الكريم تتميما للمنة، وهو متجه ".
(قال الشيخ) تقي الدين: (ونراهم فيها) ، أي: الجنة (ولا يروننا) عكس ما في الدنيا،
(وتنعقد بهم الجماعة) ، على المذهب. (وفي " النوادر ": و) تنعقد بهم (الجمعة) ، وهو موجود زمن
النبوة. (وفي " الفروع ": المراد) بالجمعة: (من لزمته، و) تنعقد الجمعة والجماعة أيضا (بالملائكة) كانعقادها بالجن وأولى، لما روي عن سلمان الفارسي مرفوعا، قال: «إذا كان الرجل بأرض - أي: قفر -، فحانت الصلاة؛ فليتوضأ، فإن لم يجد؛ فليتيمم، فإن أقام؛ صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه» رواه عبد الرزاق شيخ الإمام أحمد في كتاب الصلاة له، فظاهره: سواء نوى الإمامة أو لا.
فإن قيل: هل له أن ينوي الإمامة أو لا؟ قلت: إن كشف له أن ثمة من يقتدي به من جن أو ملائكة؛ جاز له أن ينويها تحصيلا لفضيلة الجماعة، وإلا فلا.
(ولم يبعث لهم) ، أي: للجن (نبي قبل نبينا) - صلى الله عليه وسلم - (قاله في " المبدع " وليس منهم من رسول) ، وأما قوله تعالى: {يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم} [الأنعام: 130] ، فهي كقوله {يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان} [الرحمن: 22] وإنما يخرجان من أحدهما، وكقوله {وجعل القمر فيهن نورا} [نوح: 16] ، وإنما هو في سماء واحدة.
(ويتجه: ولا) ، أي: وليس من الجن (نبي) ، أي: لم يوجد منهم، ولو وجد لنقل، وهو متجه.
قال ابن حامد: الجن كالإنس في التكليف والعبادات،
قال: ومذاهب العلماء: إخراج الملائكة من التكليف والوعد والوعيد.
وقال الشيخ تقي الدين: ليس الجن كالإنس في الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به، وما
نهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد والحقيقة، لكنهم شاركوهم في جنس التكليف بالأمر والنهي، والتحليل والتحريم، بلا نزاع أعلم بين العلماء. (ويقبل قولهم: إن ما بيدهم ملكهم مع إسلامهم) ؛ فتصح معاملتهم، إذ لا دليل على المنع.
قال في مغني ذوي الأفهام ": ويباح فعل دواء لرؤية أرواح الجن وطردهم مع أمن ضررهم، وكذا طاعتهم له.
(وكافرهم كحربي) يجوز قتله إن لم يسلم. (وظاهره) ، أي: ظاهر ثبوت الملك لهم: أنه (يجزئ التوارث بينهم) ، ويجوز الحكم بينهم كما يجوز بينهم وبين إنسي، ولا تقبل شهادتهم على إنسي، وتقبل على بعضهم، وشهادة إنسي عليهم.
(ويحرم عليهم ظلم آدمي) ؛ لأنهم مكلفون بالأمر والنهي، والتحليل والتحريم؛ فيحرم عليهم التعدي على الإنس بقتل أو ضرر في نفس أو مال، ويجب عليهم القصاص فيما أفسدوه من نفس أو طرف.
(و) يحرم عليهم (ظلم بعضهم بعضا) .
لحديث «يا عبادي؛ إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا» فلا يجوز لهم سرقة مال بعضهم، ولا سرقة مال إنسي، ولا يجوز تسليطهم على إنسي في نفس ولا مال، ويضمن من فعل ذلك.
ويحرم عليهم الزنى بإنسية، كما يحرم ببعضهم، وكذلك يحرم على نسائهم بإنسي، ويقام عليهم الحد في ذلك، وكذلك بسكر وقذف، ولا يجب على إنسي غلبه جني على ذلك.