وقت نهي أو لا؛ (سن) له (أن يعيد) مع الجماعة ثانيا مع إمام الحي وغيره، لحديث أبي ذر مرفوعا «صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد؛ فصل ولا تقل: إني صليت فلا أصلي» رواه أحمد ومسلم. (غير مغرب) ، فلا تسن إعادتها؛ لأن المعاد تطوع، ولا يكون بوتر، ولو كان صلى وحده - ذكره القاضي وغيره - فيعيد غير المغرب، (ولو) كان (مسبوقا، ويقضي ما فاته) ، فلو أدرك من رباعيته ركعتين؛ قضى ما فاته منها، ولا يسلم مع الإمام نصا، لعموم: «وما فاتكم فأتموا» (والأولى فرضه) ، لما تقدم في الخبر؛ (فينوي الثانية نفلا أو ظهرا معادة مثلا، ولا) ينوي الثانية (فرضا) ؛ لأن الصلاة الأولى أسقطت فرضه.
(ويتجه: الأولى: التفويض) في النية من غير تقييد بنفل ولا فرض، وإن نواها نفلا مطلقا؛ صح، لمطابقة الواقع، وهو متجه.
(وكذا إن جاء مسجدا) وقد أقيمت الصلاة فيسن له أن يعيدها، (ولو) كان مجيئه المسجد (بوقت نهي، خلافا لهما) ، أي " للإقناع " " والمنتهى " قال في " الإقناع ": وإن أقيمت وهو خارج المسجد: فإن كان في وقت نهي، لم يستحب له
الدخول، وقال في " المنتهى ": وكذا إن جاء مسجدا غير وقت نهي، فيسن له أن يعيد؛ فمفهومه أنه إن جاء إلى المسجد في وقت النهي؛ لا يعيد، ولا يدخل المسجد إذن حتى يصلوا.
وما ذكره المصنف مبني على جواز فعل ما له سبب في أوقات النهي، مع أنه مشى هناك على منعه موافقة للكتابين، وما قالاه جزم به في " الوجيز " و " المحرر " وغيرهما، وقال في الإنصاف ": إنه المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، ومحل استحباب الإعادة: إن جاء المسجد (لغير قصدها) ، أي: الإعادة، (و) إن كان مجيئه المسجد (لقصدها) ؛ فإنه (يكره) ، زاد بعضهم: ولو كان صلى فرضه وحده. (و) جاء المسجد (بوقت نهي، وقصد) الإعادة؛ (فكفعل ما له سبب) في وقت النهي، والمذهب: لا يجوز، فلا إعادة.
قال في شرح " الإقناع ": قلت: وكذا إن لم يقصد الإعادة.
(ولا تكره إعادة جماعة في) مسجد له إمام راتب كغيره، (غير مسجدي مكة والمدينة) فقط، فالأقصى كسائر المساجد،
وفيهما تكره، وعلله أحمد بأنه أرغب في توفير الجماعة؛ أي: لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة، مع الراتب في المسجدين إذا أمكنتهم الصلاة في جماعة أخرى قال في شرح " الإقناع ": قلت: فعلى هذا يكره تعدد الأئمة الراتبين بالمسجدين، لفوات فضيلة أول الوقت لمن يتأخر، وفوات كثرة الجمع، وإن اختلفت المذاهب.
(ولا) تكره صلاة الجماعة (فيهما) ، أي: مسجدي مكة والمدينة، (لعذر) في إقامتها ثانيا؛ لأن إقامتها إذن أخف من تركها.
(وليس لإمام اعتياد صلاة مرتين، وجعل ثانية عن فائتة) أو غيرها، (والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة، ذكره الشيخ) تقي الدين.
وفي " واضح ابن عقيل ": لا يجوز فعل ظهرين في يوم، أي: على اعتقاد فرضيتهما، وإلا فإذا كانت إحداهما معادة أو فائتة؛ فلا مانع.
ومن نذر أنه متى حفظ القرآن؛ صلى مع كل صلاة أخرى، وحفظه؛ لا يلزمه الوفاء بما نذره، فإنه منهي عنه، ويكفر كفارة يمين.
(وسن لمن فاتته الجماعة صلاة في جماعة أخرى، فإن لم يجد) جماعة أخرى؛ (سن لبعضهم) ، أي: الحاضرين (أن يصلي معه) ، لحديث «من يتصدق على هذا؟» . (ويتجه) : أن (هذا) الفعل مسنون إذا أراد فعل الصلاة (في) موضع (غير مسجد اعتيد بإقامة جماعة بعد) جماعة (أخرى) ، كمسجد دمشق، ونحوه من المساجد المعمورة بالعبادة، (وإلا) يرد فعلها في مسجد هو كذلك، بل أراد فعلها في بيته أو في مسجد لا تقام فيه الجماعة إلا مرة واحدة؛ (فيلزم) تحري الصلاة في جماعة، لئلا تفوته فيأثم، وهو متجه.