[تتمة ينبغي لحامل القرآن أن يكون على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل]
، قال الفضيل بن عياض: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو تعظيما لحق القرآن.
[باب صلاة الجماعة]
(باب صلاة الجماعة) ومن تجوز إمامته، ومن الأولى بالإمامة، وموقف الإمام والمأموم، وما يبيح ترك الجماعة من الأعذار، وما يتعلق بذلك.
وهي (واجبة) وجوب عين، (للخمس المؤداة) لقوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك} [النساء: 102] فأمر بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أولى، يؤكده قوله تعالى: {واركعوا مع الراكعين} [البقرة: 43] وروى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما، لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة؛ فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» متفق عليه.
وروي أيضا «أن رجلا أعمى، قال: يا رسول الله؛ ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرخص له فيصلي في بيته؛ فرخص له، فلما ولى دعاه، فقال: هل تسمع النداء؟ فقال: نعم؛ قال: فأجب» رواه مسلم.
وعن ابن مسعود قال: " لقد رأيتنا، وما يتخلف عنا إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف " رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
ويعضد وجوب الجماعة أن الشارع شرعها حال الخوف على صفة لا تجوز في الأمن، وأباح الجمع لأجل المطر، وليس ذلك إلا محافظة على الجماعة، ولو كانت سنة؛ لما جاز ذلك (على رجال) لا النساء والخناثى (أحرار) دون العبيد والمبعضين، (قادرين) عليها دون ذوي الأعذار، (ولو سفرا في شدة خوف) ، لعموم الآية السابقة.
(ويقاتل تاركها) ، أي: الجماعة، لحديث أبي هريرة المتفق عليه. (كأذان) ، أي: كما يقاتل تارك الأذان؛ لكن الأذان إنما يقاتل على تركه إذا تركه أهل البلد كلهم، بخلاف الجماعة؛ فإنه يقاتل تاركها وإن أقامها غيره؛ لأن وجوبها على الأعيان بخلافه، (لا شرطا) ، أي: ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة نصا، لحديث ابن عمر مرفوعا «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» رواه الجماعة إلا النسائي، وأبا داود.
ولا يصح حمله على المعذور؛ لأنه يكتب له من الأجر ما كان يفعله لولا العذر للخبر.
ولا يمتنع أن يجب للعبادة شيء، وتصح بدونه كواجبات الحج، وكالصلاة في الوقت؛ (فتصح) الصلاة (من منفرد) لا عذر له. (ويأثم، وفي صلاته فضل) ؛ لأنه يلزم من ثبوت النسبة بينهما بجزء معلوم ثبوت الأجر فيهما، وإلا فلا نسبة ولا تقدير.
(وتفضل الجماعة) على صلاة المنفرد (بسبع وعشرين درجة) ،
لما تقدم، قال ابن هبيرة: لما كانت صلاة الفذ مفردة؛ أشبهت العدد المفرد، فلما جمعت مع غيرها أشبهت ضرب العدد، وكانت خمسا، فضربت في خمس؛ فصارت خمسا وعشرين، وهي غاية ما يرتفع إليه ضرب الشيء في نفسه، وأدخلت صلاة المنفرد وصلاة الإمام مع المضاعفة، في الحساب.
(ولا ينقص أجره) ، أي: المصلي منفردا (مع عذر) ، لما روى أحمد والبخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا مرض العبد أو سافر؛ كتب له ما كان يعمل، صحيحا مقيما» .