(وكذا) لا يجب غسل (لحم يشترى) من القصاب (بل قال الشيخ) تقي الدين: (إنه) أي: غسل لحم اشتري (بدعة) لما روي عن عمر " نهانا الله عن التعمق والتكلف " وقال ابن عمر «نهينا عن التكلف والتعمق» .
(ولا يطهر جلد) حيوان (غير مأكول بذكاة) بل، ولا يجوز ذبحه لأجل ذلك، قال الشيخ تقي الدين: ولو كان في النزع.
(ولا) يطهر (بدبغ جلد) حيوان كان طاهرا في الحياة، ثم (تنجس بموت) ، مأكولا كان أو لا: كالشاة والهر، على الصحيح من المذهب، لما روى عبد الله بن عكيم قال: «أتانا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل وفاته بشهر أو شهرين: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» رواه الخمسة، ولم يذكر التوقيت غير أبي داود وأحمد، وقال: ما أصلح إسناده، وقال أيضا: حديث ابن عكيم أصحها. قال " في المطول ": والموت: عدم الحياة عما من شأنه الحياة، قال السيد: عدم الحياة عمن اتصف بها، وهو أظهر.
(فإن دبغ) جلد الميتة الطاهرة في الحياة (حل استعماله لا بيعه في يابس) ، لحديث مسلم «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجد شاة ميتة أعطتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال: ألا أخذوا إهابها فدبغوه، فانتفعوا به» ولأن الصحابة لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم وذبائحهم ميتة، ولأن نجاسته لا تمنع الانتفاع به، كالاصطياد بالكلب، وركوب البغل والحمار، وعلم منه أنه لا يجوز استعماله قبل الدبغ مطلقا، ولا بعده في مائع من ماء أو غيره، لأنه يفضي إلى تعدي النجاسة، (كمنخل من شعر) حيوان (نجس) ، كبغل: فيحل استعماله في يابس، لعدم تعدي النجاسة.
(ولا يحصل دبغ بنجس) كالاستجمار، (ولا) بغير (منشف لرطوبة منق لخبث) بحيث لو تقع بعده
في الماء فسد، كالشب والقرظ، لأنه لا يحصل به مقصود الدباغ، (ولا بتشميس) الجلد، (و) لا (بريح وتراب) لما سبق
(وجعل مصران وترا دباغ) (وكذا) جعل (كرش) وترا دباغ، لأنه المعتاد فيه، ولا يفتقر إلى فعل، فلو وقع في مدبغة فاندبغ كفى، لأنه إزالة نجاسة، فأشبه المطر ينزل على الأرض النجسة.
(وكره خرز بنحو شعر خنزير) ، كشعر كلب وسبع، لأنه استعمال للعين النجسة، ولا يسلم من التنجيس بها غالبا، ويجب غسل ما خرزبه رطبا لتنجيسه.
(ولا) يجوز دبغ جلد (آدمي) ، ولا الخرز بشعره، ولو قلنا: إنه طاهر حيا وميتا، (ف) لا يجوز الانتفاع بشيء من أجزائه بل (يحرم) ذلك، (لحرمته) مسلما كان أو كافرا، لقوله تعالى {ولقد كرمنا بني آدم} [الإسراء: 70] .
(وكره انتفاع ب) شيء (نجس) بشرط أن (لا يتعدى) تنجسه لغيره، قال في الفروع: واحتج بعضهم بتجويز جمهور العلماء الانتفاع بالنجاسة لعمارة الأرض للزرع مع الملابسة لذلك عادة.
وسئل الفضل عن غسل الصائغ الفضة بالخمر هل يجوز؟ قال: هذا غش، لأنها تبيض به
(لكن يحرم افتراش جلد سبع) من البهائم والطير إذا كانت أكبر من الهر خلقة، واللبس كالافتراش، لحديث المقدام بن معدي كرب أنه قال لمعاوية «أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم» رواه أبو داود
وقولهم في ستر العورة: ويكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في نجاسته، أي من حيث إنه مختلف فيه لا من حيث الحكم بنجاسته، (خلافا لأبي الخطاب) ، فإنه اختار إباحة الانتفاع بها، (ولم يشترط) أبو الخطاب (دبغا في) إباحة (انتفاع ب) جلد (نجس في يابس، ولو جلد كلب) إذا لم تتعد نجاسته