[تتمة اتخذ إناء من ذهب أو فضة وغشاه بنحاس أو رصاص]
تتمة: (قال) " الشيشني " في " شرح المحرر ": لو اتخذ إناء من ذهب أو فضة وغشاه بنحاس أو رصاص لم أجد لأصحابنا فيه كلاما. ويتوجه أن يقال: إن قلنا: التحريم في آنية الذهب والفضة لعينها حرم هذا، وإن قلنا: التحريم لمعنى فيهما، والفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء لم يحرم، وهذا هو الموافق لقواعد أصحابنا.
(وكذا) إناء (مضبب) بذهب أو فضة (لصدع) أي: كسر فلا يباح اتخاذا، ولا استعمالا، (لا) إن ضبب (ل) ضبة (يسيرة عرفا) - أي: في عرف الناس - لأنه لم يرد تحديدها (من فضة) لا ذهب (ل) حاجة، وهي أن يتعلق بها غرض (غير زينة) : بأن تدعو الحاجة إلى فعله لا تندفع بغيره كأن انكسر إناء نحو خشب فضبب كذلك، فلا يحرم، لحديث أنس «أن قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة» رواه البخاري. وهذا مخصص لعموم الأحاديث السابقة فإن كانت من ذهب أو من فضة حرمت مطلقا، وكذا إن كانت يسيرة لغير حاجة، وحيث كان لحاجة فتباح (ولو وجد غيرها) - أي: الفضة - كحديد ونحاس، قال الشيخ تقي الدين: مرادهم أن يحتاج إلى تلك الصورة لا إلى كونها من ذهب أو فضة، فإن هذه ضرورة وهي تبيح المنفرد.
(وتكره مباشرتها) أي: ضبة الفضة المباحة (في نحو شرب بلا حاجة) إلى المباشرة لأنه استعمال للفضة المتصلة بالآنية، فإن احتاج
إليها بأن كان الماء يندفق لو شرب من غير جهتها ونحوه: لم يكره دفعا للحرج.
(ولا يكره طهر من إناء نحاس ونحوه) كصفر وحديد ورصاص وخزف وزجاج، لما روى عبد الله بن زيد قال: «أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ» رواه البخاري. وقد ورد «أنه توضأ من جفنة، ومن تور حجارة، ومن إداوة، ومن قربة» ، فثبت الحكم فيها لفعله، وما في معناها قياسا، لأنه مثلها.
(و) لا يكره طهر (من إناء بعضه نجس) إذا لم يباشر النجس، (ولا مما بات مكشوفا) ، لدعاء الحاجة إلى ذلك، (ولا ننجس) معشر الحنابلة شيئا كان مائعا أو جامدا (بظن) ، لأنه يفضي إلى الوسواس، (وإن) - أي: ولو - (حرم أكل) مع وجود اشتباه مذكى بميتة، (وصلاة مع) وجود (اشتباه) ماء طهور مباح (بضده) لندرة الحاجة إلى ذلك، وفرط حاجة الاستعمال، (فما لم تعلم نجاسته من آنية كافر) ذمي أو حربي (وثيابه) - أي: الكافر - (ولو وليت عورته) كسراويل، (ولم تحل ذبيحته) كوثني، ودرزي، ونصيري، وإسماعيلي (طاهر مباح، وكذا) آنية وثياب (ملابس نجاسة كثيرا، كمدمن خمر) طاهر مباح لقوله تعالى {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} [المائدة: 5] ، وهو يتناول ما لا يقوم إلا بآنية «ولأنه - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه توضئوا من مزادة مشركة» متفق عليه، ولأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك.
وبدن الكافر طاهر، وكذا طعامه وماؤه.
(وتكره صلاة في ثوب نحو مرضعة) ككاسح كنيف (وحائض وصبي) لكثرة ملابسته النجاسة في غالب الأحيان، ولأن الصلاة يحتاط لها ما لا يحتاط للاستعمال.
(ولا يجب غسل ما صبغه مسلم أو كافر) ، قيل لأحمد عن صبغ اليهود بالبول، فقال: المسلم والكافر في هذا سواء، ولا يسأل عن هذا، ولا
يبحث عنه، فإن علمت فلا تصل فيه حتى تغسله. انتهى، ويطهر بغسله، ولو بقي اللون