وظاهر كلام أحمد والأصحاب، وبقية العلماء: أن المرأة كالرجل في استحباب التطوع بالحج لما سبق.
ونقل أبو طالب: ليس يشبه الحج شيء؛ للتعب الذي فيه، ولتلك المشاعر، وفيه مشهد ليس في الإسلام مثله عشية عرفة، وفيه إنهاك المال والبدن، وإن مات من عرفة؛ فقد طهر من ذنوبه. (فصوم) ؛ لحديث: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم؛ فإنه لي، وأنا أجزي به» وإنما أضاف الله تعالى الصوم إليه؛ لأنه لم يعبد به غيره في جميع الملل، بخلاف غيره.
وإضافة عبادة إلى غير الله قبل الإسلام لا يوجب عدم أفضليتها في الإسلام، فإن الصلاة في الصفا والمروة أعظم منها في مسجد من مساجد قرى الشام إجماعا، وإن
كان ذلك المسجد ما عبد فيه غير الله قط، وقد أضافه الله إليه بقوله: {وأن المساجد لله} [الجن: 18] ، فكذا الصلاة مع الصوم، وقيل: أضاف الصوم إليه لأنه لا يطلع عليه غيره، وهذا لا يوجب أفضليته. «وسأله: - عليه الصلاة والسلام -؛ رجل: أي العمل أفضل؟ قال: عليك بالصوم، فإنه لا مثل له» . إسناده حسن، رواه أحمد والنسائي من حديث أبي أمامة
فإن صح؛ فما سبق أصح، ثم يحمل على غير الصلاة، أو بحسب السائل.
قاله في الفروع، وكذا اختار الشيخ تقي الدين أن كل واحد بحسبه، وقال في الرد على الرافضي.
وقد يكون كل واحد أفضل في حال، كفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه - رضي الله عنهم - بحسب الحاجة والمصلحة، ويوافقه قول أحمد لإبراهيم بن جعفر: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله.
(وأفضل صلاة تطوع ما سن) أن يصلى (جماعة) ؛ لأنه أشبه بالفرائض، ثم الرواتب (وآكدها) ، أي: آكد ما يسن جماعة: كسوف لأنه - صلى الله عليه وسلم - فعلها، وأمر بها في حديث ابن مسعود متفق عليه. (فاستسقاء) ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يستسقي تارة، ويترك أخرى، بخلاف الكسوف؛ فلم يترك صلاته عنده فيما نقل عنه، لكن ورد ما يدل على الاعتناء بالاستسقاء، كحديث أبي داود عن عائشة: «أمر بمنبر فوضع له، ووعد الناس يوما يخرجون فيه» . (فتراويح) لأنها تسن لها الجماعة (فوتر لأنه يسن) فعله (جماعة بعد تراويح) وهو سنة مؤكدة.
روي عن أحمد: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل له شهادة. (وليس) الوتر (بواجب) .
قال في رواية حنبل: الوتر ليس
بمنزلة الفرض، فإن شاء قضى الوتر، وإن شاء لم يقضه؛ وذلك لحديث طلحة بن عبد الله: «أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع» متفق عليه.
وعن علي «قال: الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة؛ ولكنه سنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» . رواه أحمد والترمذي وحسنه.
ولأنه يجوز فعله على الراحلة من غير ضرورة أشبه السنن.
وأما حديث أحمد وأبي داود مرفوعا: «من لم يوتر فليس منا» ففيه ضعف.
وحديث أبي أيوب: «الوتر حق؛ فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، ورواته ثقات، والنسائي، وقال: الموقوف أولى بالصواب، فمحمول على تأكيد الاستحباب. (إلا على النبي - صلى الله عليه وسلم -) فكان الوتر واجبا عليه؛ لحديث: «ثلاث كتبن علي ولم تكتب عليكم: الضحى، والأضحى، والوتر» واعترض بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر على الراحلة، كما ثبت في الصحيحين.