[فصل مصل شاك في ترك ركن بأن تردد في فعله]
(فصل) (ويبني على اليقين، وهو الأقل) مصل شاك في ترك ركن، بأن تردد في فعله، فيجعل كمن تيقن تركه؛ لأن الأصل عدمه.
وكما لو شك في أصل الصلاة (أو) شك في (عدد ركعات) ، كما لو شك: أصلى ركعة، أو ركعتين؛ بنى على ركعة، واثنتين أو ثلاثا؛ بنى على اثنتين، وهكذا (ولو) كان الشاك (إماما) ، روي عن. عمر، وابنه وابن عباس؛ لما روى أبو سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى؛ فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» رواه مسلم.
وكطهارة وطواف، ذكره ابن شهاب.
ولأن الأصل عدم ما شك فيه، وكما لو شك في أصل الصلاة، وسواء تكرر ذلك منه، أو لا.
(فمن شك) في أثناء صلاة (في ترك ركعة) فهو كتركها، (أو) شك في ترك (ركن فهو كتركه) ، أي: الركن لحديث ابن مسعود مرفوعا «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب وليتم عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين» رواه الجماعة إلا الترمذي.
فتحري الصواب فيه هو استعمال اليقين؛ لأنه أحوط. (ولا أثر لشك بعد سلام، أو) بعد (فراغ كل عبادة) ؛ لأن الظاهر أنه أتى بها على وجهها. (ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه مع تعدد مأموم غيره) ؛ لأنه يبعد خطأ اثنين، وإصابة واحد.
قال في المبدع: وأما المأموم فيتبع إمامه مع عدم الجزم بخطئه.
(و) المأموم (في فعل نفسه يبني على اليقين) لما تقدم.
(فلو شك)
المأموم؛ (هل دخل معه) ، أي: مع الإمام (ب) ركعة (أولى، أو ثانية؛ جعله) ، أي: الدخول معه (بثانية) ؛ فيقضي ركعة إذا سلم إمامه احتياطا. (ولو أدرك) المأموم (الإمام راكعا، فشك بعد أن أحرم، هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا؛ لم يعتد بتلك الركعة) ، لاحتمال رفعه من الركوع قبل إدراكه فيه. (وإن كان المأموم واحدا، لم يرجع لفعل إمامه) ؛ لأن قول الإمام لا يكفي في مثل ذلك؛ بدليل ما لو شك إمام، فسبح به واحد، بل يبني على اليقين كالمنفرد، ولا يفارقه قبل سلام إمامه؛ لأنه لم يتيقن خطأه.
(فإذا سلم إمامه أتى) مأموم (بما شك فيه) مع إمامه، ليخرج من الصلاة بيقين (وسجد) للسهو (وسلم) .
فإن كان مع إمام غيره، وشك؛ رجع إلى فعل إمامه، ومن معه من المأمومين، كمن نبهه اثنان فأكثر. (ويتجه وجوب مفارقته) ، أي: مفارقة المأموم؛ لإمامه (مع تيقن خطأ إمامه) ، كذا قال.
وفي المبدع وإن جزم بخطئه لم يتبعه، ولم يسلم قبله.
انتهى، وذكر مثله ابن نصر الله في حواشي الكافي والمجد وابن تميم؛ فمقتضاه: أنه لا يفارقه، وإنما يكرر التشهد إلى أن يفرغ إمامه، ويسلم معه.
(ولا) يشرع (سجود) سهو (لشك في) ترك (واجب) ؛ لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه. (أو) ، أي: ولا يشرع سجود لشك في (سهو) ؛ لأن الأصل عدمه (أو زيادة) فلا يشرع سجود؛ لشكه في حصولها، كما لو شك هل زاد ركوعا، أو سجودا؟ لأن الأصل عدم الزيادة؛ فلحق بالمعدوم يقينا. (إلا إذا شك) في الزيادة (وقت فعلها) كما لو شك في سجدة، وهو فيها، هل هي زائدة، أو لا.
أو في الركعة الأخيرة كذلك؛ فيسجد؛ لأنه أدى جزءا من صلاته، مترددا في كونه منها، أو زائدا عليها، فضعفت النية، واحتاجت للجبر بالسجود.
ومن شك في عدد الركعات أو غيره، فبنى على يقينه، ثم زال شكه، وعلم أنه مصيب فيما فعله؛ لم يسجد، إماما كان، أو غيره.