والمنصوص عن الإمام أحمد خلاف الثاني، وقوله (خلافا لهما) ، أي: للمنتهى والإقناع، غير مسلم؛ لأنهما جزما بما جزم به صاحب المغني والشرح، وغيرهما.
وقال في الإنصاف: إنه المذهب، فعليه: إن لم يرجع عالما عمدا بطلت صلاته لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الليل مثنى مثنى» ، ولأنها صلاة شرعت ركعتين، فأشبهت صلاة الفجر، وهذا معنى قول المنتهى، وغيره.
وليلا، فكقيامه إلى ثالثة في فجر.
قال في الشرح: نص عليه أحمد، ولم يحك فيه خلافا في المذهب قال في شرح الإقناع: فإن قيل الزيادة على اثنتين ليلا مكروهة فقط، وذلك لا يقتضي بطلانها، قلت: هذا إذا نواه ابتداء، وأما هنا فلم ينو إلا على الوجه المشروع لمجاوزته زيادة غير مشروعة.
ومن هنا يؤخذ أن من نوى عددا نفلا، ثم زاد عليه إن كان على وجه مباح، فلا أثر لذلك، وإلا كان مبطلا له.
وقوله: (و) يتجه (أن مثله) ، أي: مثل من قام سهوا إلى ثالثة ليلا (ناو أربعة نهارا، فقام) سهوا (لخامسة) ، أي: فالأفضل له الرجوع، ولا تبطل صلاته بعدمه،
مبني على الوجه الثاني، وهو ضعيف والصحيح من المذهب: بطلانها لإتيانه بزيادة غير مشروعة.
(ومن) سها عليه (فنبهه ثقتان فأكثر ولو امرأتين) ، سواء شاركوه في العبادة بأن كانوا (مأمومين، أو غير مأمومين، ويلزمهم تنبيهه) ليرجع للصواب (لزمه الرجوع) إلى تنبيههم؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قبل قول القوم في قصة ذي اليدين
فإن نبهه واحد لم يرجع؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يرجع لذي اليدين وحده. (ولو ظن) مصل (خطأهما) أي: المنبهين له، كما يلزم الحاكم الرجوع إلى شهادة العدلين (وكما) لو نبهه ثقتان فأكثر (في طواف) ، بأن قالا له: طفت كذا، عمل بقولهما. (ما لم يتيقن) المصلي (صواب نفسه) ، فلا يجوز رجوعه، كالحاكم إذا علم كذب البينة.
(أو) ما لم (يختلف عليه من ينبهه) ، فيسقط قولهم كبينتين تعارضتا
و (لا) يلزم رجوع (إلى فعل مأمومين) من نحو قيام، وقعود بلا تنبيه، لأمر الشارع بالتنبيه بتسبيح الرجال، وتصفيق النساء.
(ويتجه: لا تبطل) صلاة الإمام (لو رجع لفعلهم) ، أي: المأمومين من غير تنبيه منهم، استئناسا بفعلهم، وتقوية لظنه، يؤيده ما نقل
أبو طالب: إذا صلى بقوم تحرى ونظر إلى من خلفه، فإن قاموا تحرى، وقام، وهو متجه. (فإن أباه) ، أي: الرجوع (إمام) ، وجب عليه الرجوع، و (قام
ل) ركعة (زائدة) ، مثلا (وجبت مفارقته، وبطلت صلاته) ؛ لتعمده ترك ما وجب عليه، (ك) صلاة (متبعه) ، أي: مأموم تابعه في الزائدة (عالما) بزيادتها (ذاكرا) لها؛ لأنه إن قيل ببطلان صلاة الإمام، لم يجز اتباعه فيها.
وإن قيل بصحتها، فهو يعتقد خطأه.
وأن ما قام إليه ليس من صلاته، فإن تبعه جاهلا، أو ناسيا، أو فارقه؛ صحت له؛ لأن الصحابة تابعوا في الخامسة لتوهم النسخ، ولم يؤمروا بالإعادة.
وفي الإقناع: إن كان عمدا، بطلت صلاته وصلاة المأمومين، قولا واحدا، قاله ابن عقيل.
وحينئذ لا مفارقة؛ لأن الصلاة بطلت، فكان على المصنف أن يقول خلافا له. (ولا يعتد) ، أي: لا يحسب (بها) أي: بالركعة الزائدة (مسبوق) دخل مع الإمام فيها، أو قبلها؛ لأنها زيادة لا يعتد بها الإمام، ولا يجب على من علم بالحال متابعته فيها، فلم يعتد بها للمأموم