(وأدخل في " الإقناع " الرفع في الاعتدال) لاستلزامه له
(السابع: السجود) إجماعا في كل ركعة مرتين لقوله تعالى: {واسجدوا} [الحج: 77] لحديث المسيء في صلاته، وتقدم. (ومر أكمله، وأقله، مع ذكر ركوع) في صفة الصلاة.
و (الثامن: الرفع منه) ، أي: السجود.
و (التاسع: الجلوس بين السجدتين) لقوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء في صلاته: «ثم ارفع حتى تطمئن جالسا» . (وشرط في نحو ركوع وسجود ورفع منهما: أن لا يقصد غيره) .
فلو ركع، أو سجد أو رفع خوفا من شيء، لم يجزئه.
و (لا) يشترط (أن يقصده) ، أي: المذكور، من نحو ركوع إلى آخره، (اكتفاء بنية الصلاة المستصحب حكمها) بل لا بد من قصد ذلك وجوبا.
و (العاشر: الطمأنينة في كل ركن فعلي) من الركوع، والاعتدال عنه، والسجود، والجلوس بين السجدتين، لحديث حذيفة «أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه، ولا سجوده، فقال له: ما صليت، ولو مت؛ مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا - صلى الله عليه وسلم -» رواه البخاري. (وهي) أي: الطمأنينة: (السكون وإن قل) . قال الجوهري: اطمأن الرجل اطمئنانا، وطمأنينة، أي: سكن. (وما فيه) ذكر (واجب) وعلم منه أن ما زاد عن هذا السكون، كذكر واجب من عالم ذلك، فواجب.
ولا يبعد اجتماع الركن والواجب، كما لا يبعد اجتماع أحدهما، أو مع مسنون. (ف) الطمأنينة فيه (بقدر إتيانه) به (لذاكر) إذا ذكره
قال في " الإقناع ": والطمأنينة في هذه الأفعال بقدر الذكر الواجب لذاكره، ولناسيه بقدر أدنى سكونه.
وكذا لمأموم بعد انتصابه من الركوع؛ لأنه لا ذكر فيه.
قال شارحه: هذه التفرقة لم أجدها في " الفروع " ولا " المبدع " ولا " الإنصاف " ولا غيرها، مما وقفت عليه، وفيها نظر؛ لأن الركن لا يختلف بالذاكر والناسي، بل في كلام " الإنصاف " ما يخالفها، فإنه حكى في الطمأنينة وجهين، أحدهما: هي السكون وإن قل، وقال: على الصحيح من المذهب والثاني: بقدر الذكر الواجب.
قال المجد في شرحه ": وتبعه في " الحاوي الكبير " وهو الأقوى، وجزم به في المذهب.
ثم قال
في " الإنصاف ": وفائدة الوجهين: إذا نسي التسبيح في ركوعه، أو سجوده، أو التحميد في اعتداله، وسؤال المغفرة في جلوسه، أو عجز عنه لعجمة أو خرس، أو تعمد تركه، وقلنا هو سنة، واطمأن قدرا لا يتسع له؛ فصلاته صحيحة على الوجه الأول، ولا تصح على الثاني
و (الحادي عشر: التشهد الأخير) لحديث: «إذا قعد أحدكم في صلاته، فليقل: التحيات لله» الخبر متفق عليه. وقال عمر: " لا تجزئ صلاة إلا بتشهد " رواه سعيد، والبخاري في تاريخه. (بعد) الإتيان ب (أقل مجزئ من) التشهد (الأول) ، وتقدم.
(والركن منه) ، أي: من التشهد الأخير: (اللهم صل على محمد) فقط.
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.
و (الثاني عشر: الجلوس له) ، أي: التشهد الأخير، (و) الجلوس (للتسليمتين) «لمداومته - صلى الله عليه وسلم - على الجلوس لذلك وقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي» . (قال ابن حامد: فإن زحم) مصل (عن الجلوس للتشهد، أتى به) .
أي: بالتشهد (قائما، وأجزأه) إتيانه به قائما للعجز، عن القعود (ويتجه) : إنما يجزئه الإتيان به قائما، إن زحم (في تشهد أول) ، لا مطلقا؛ لأن الجلوس للتشهد الثاني ركن، بخلافه للأول، فإنه واجب وهو أخف من الركن، فلا يعطى حكمه من كل وجه.