[تتمة علم نجاسة الماء الذي توضأ منه وشك في وقت وضوئه]
(تتمة) : وإن علم نجاسة الماء الذي توضأ منه، وشك هل كان وضوءه قبل نجاسة أو بعدها؟ لم يعد؛ لأن الأصل الطهارة، وكشكه في شرط العبادة بعد فراغها، وإن علم أن النجاسة قبل وضوئه، ولم يعلم أكان الماء دون القلتين، أو كان قلتين فنقص بالاستعمال؟ أعاد لأن الأصل نقص الماء (ويلزم عالم نجس) من ثوب أو غيره (لا يعفى) عنه (إعلام مريد استعماله) لأنه من باب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر
فيجب بشروطه، وعلم منه أن ما يعفى عنه كيسير دم بدن أو ثوب أو مصلى لا يجب الإعلام به؛ لأن عبادته لا تفسد باستعماله في غير طهارة، وصرح به في " الإقناع " واختاره ابن القيم (ويتجه احتمال) أن (العبرة بعقيدة عالم) بالنجاسة، فإن اعتقد نجاسة شيء عنده وجب عليه الإخبار، وإلا فلا اختاره الشيخ تقي الدين، فقال: يجوز وضع ماء طاهر في اعتقاده في مائع لغيره، أي: وإن كان عند الغير نجاسته، كمن يرى طهارة ماء النبيذ بعد مضي ثلاثة أيام إذا لم يغل فله وضعه في مائع يريد استعماله من يرى نجاسة ذلك، وهذا مشكل؛ لأنهم قالوا: يحرم علينا أن نضع لأهل الكتاب في طعامهم ما هو محرم عليهم، والصحيح: أن العبرة بعقيدة المستعمل كما تقدم في الطهور، فإذا كان الشيء نجسا في مذهب المستعمل وجب على العالم أن يعلمه به إذا علم أنه نجس في مذهبه فليحفظ ذلك
(وإن أصابه نحو ماء ميزاب) كماء مجتمع في أزقة
(وروث) دابة، وذرق طائر (ولا أمارة) على نجاسته (كره سؤاله) عنه نقله صالح، لقول عمر لصاحب الحوض " لا تخبرنا " (ولا يلزم) مسئولا (جوابه) لما تقدم (وأوجبه) أي: الجواب (الأزجي إن علم) مسئول (نجاسته وهو) أي: قول الأزجي (حسن) ، وصوبه في " الإنصاف.
" (وإن اشتبه طهور مباح بمحرم) لم يتحر (أو) اشتبه طهور مباح (بنجس لا يمكن تطهيره به) ككون الطهور دون قلتين وعنده إناء لا يسعهما، (ولا طهور مباح بيقين لم يتحر) أي: لم يجز له التحري لأنه اشتبه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة، كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات، أو كان أحدهما بولا لأن البول لا مدخل له في التطهير، ووجب الكف عنهما احتياطا للحظر (فإن خالف) بأن توضأ من أحدهما بعد التحري: (لم يصح) وضوءه (ولو أصاب) بأن ظهر له بأن ما توضأ به هو الطهور، كما لو صلى قبل أن يعلم دخول الوقت فصادفه (ولو زاد عدد طهور) أو زاد عدد (مباح) على المذهب.
(ويتيمم من عدم طهورا غير المشتبه بلا إعدام) ولا خلط لأنه عادم للماء حكما (ولا يعيد) من صلى بالتيمم (نحو صلاة) كطواف (لو علمه) أي: الطهور (بعد) فراغه منها؛ لأنه فعل ما هو مأمور به، كمن عدم الماء وصلى بالتيمم، ثم وجد الماء (ويلزم تحر لحاجة شرب وأكل) لأنه حال ضرورة، و (لا)
يلزم (غسل نحو فم) بعد الأكل أو الشرب إذا وجد طهورا استصحابا لأصل الطهارة، وكذا لو تطهر من أحدهما لا يلزمه غسل أعضائه وثيابه استصحابا للأصل، وعلم منه أنه لا يجوز أن يأكل أو يشرب بلا تحر إن أمكنه
(و) إن اشتبه طهور (بطاهر ولو) مع وجود (طاهر بيقين أمكن جعله) - أي: الطاهر - (طهورا به) أي بالطهور كأن كان الطهور قلتين، وعنده ما يسعهما (أولا) أي: أو لم يمكنه جعله طهورا به (يتوضأ مرة) وضوءا واحدا يأخذ لكل عضو (من ذا) الماء (غرفة ومن ذا الماء غرفة تعم كل) غرفة (منهما المحل) أي: العضو لزوما، (أو) يتوضأ (من كل) واحد من المائين (وضوءا كاملا في " المغني ") قال في " شرح المنتهى ": والأول المذهب، وذلك أن الوضوء الواحد مجزوم بنية كونه رافعا، بخلاف الوضوءين، فإنه لا يدري أيهما الرافع للحدث (وكذا غسل) من مائين: طهور وطاهر اشتبها فيغسل من كل منهما غسلا كاملا، وإزالة نجاسة كذلك، (ويصلي صلاة) أي: يصلي الفرض مرة واحدة، وهذا المذهب، سواء قلنا: يتوضأ وضوءا واحدا، أو وضوءين قال في " الشرح ": لا نعلم فيه خلافا.