نفعه لحله ونحوه) كبركته؛ إذ الحلال أنفع من الحرام (قبل) منه ذلك بيمينه؛ لاحتمال كذبه وسواء علم المقر بما لفلان، أو جهله، أو قامت عليه بينة أنه قال أعلم أن الذي لفلان كذا، أو لم تقم؛ لأنه فسر إقراره بما يحتمل؛ فوجب قبوله (وله علي ما في يد زيد يلزمه مثله) لأنه مقتضى لفظه.
ولو قال إنسان لآخر (لي عليك ألف درهم) فقال في جوابه (أكثر؛ لزمه) أكثر من ألف (ويفسره) ؛ أي: الأكثر؛ لأنه لا يعلم ما أراد إلا من جهته (ولو ادعى عليه) ؛ أي: على شخص (مبلغا، فقال في جوابه لفلان علي أكثر مما لك علي، وقال أردت التهزؤ؛ لزمه حق لهما) ؛ أي: للمدعي ولفلان؛ لأنه أقر لفلان بحق موصوف بالزيادة على ما للمدعي؛ فلزمه، ويجب للمدعي حقه؛ لأن لفظه يقتضي أن يكون له شيء، وإرادة التهزؤ دعوى تتضمن الرجوع عن الإقرار؛ فلا تقبل (ويفسره) ؛ أي: يرجع في تفسير حق كل منهما إليه، ولو قال له رجل: لي عليك ألف فقال له: لك علي من الذهب أكثر؛ لم يلزمه ألف دينار ولا أكثر منها، بل ترجع في معنى الأكثر.
وفي نوع الذهب إليه؛ لأن قوله لك علي من الذهب أكثر فقد عين شيئين العدد وأنه ذهب، وأبهم شيئين قوله: أكثر ونوع الذهب، فرجع في تفسير قوله: أكثر إليه، فإن قال: أكثر عددا؛ فالقول قوله في قدر الأكثر أيضا، ويرجع إليه في تفسير نوع الذهب، فإن فسره بجيد أو رديء أو مضروب أو غير مضروب، فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الذهب أنواع؛ فيرجع في تفسير قوله إليه، قاله في " المستوعب ".
[فصل قال عن آخر له علي ما بين درهم وعشرة]
فصل (من قال عن آخر: له علي ما بين درهم وعشرة لزمه له ثمانية) دراهم؛ لأنها ما بينهما، وكذا إن عرفهما، فقال: ما بين الدرهم والعشرة.
ومن قال له علي (من درهم إلى عشرة) لزمه تسعة؛ لأنه جعل العشرة غاية، وهي غير داخلة.
وقوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] بخلاف ابتداء الغاية؛ فإنه داخل في معناها، أو قال: له علي (ما بين درهم إلى عشرة) ؛ لزمه تسعة؛ لما تقدم، (وإن أراد) المقر بذلك (مجموع الأعداد) ؛ أي: الواحد والعشرة وما بينهما (لزمه خمسة وخمسون) قال في الشرح: واختصار حسابه أن تزيد أول العدد وهو واحد على العشرة فيصير أحد عشر، ثم اضربها في نصف العشرة؛ فما بلغ فهو الجواب.
(وإن قال) له علي (من عشرة إلى عشرين) أو قال له علي (ما بين عشرة إلى عشرين؛ لزمه تسعة عشر) لأنه ما قبل العشرين وإلى انتهاء الغاية؛ فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها.
ومن قال عن آخر (له ما بين هذين الحائطين؛ لم يدخلا) ؛ أي: الحائطان، لأنه إنما أقر بما بينهما، وكذا لو قال: ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط على ما ذكره القاضي في " الجامع " وفرق بأن العدد لا بد له من ابتداء قال في شرح " المنتهى " وله علي ما بين كر حنطة إلى كر شعير؛ لزمه كران إلا قفيزين من الحنطة (و) من قال له (إما درهم وإما دينار فيلزمه درهم دون الدينار) لأنه مشكوك فيه.
ومن قال عن آخر: له علي (درهم فوق درهم) أو له علي درهم (تحت درهم أو) له علي درهم (فوقه) درهم، أو له علي درهم تحته درهم، أو له علي درهم (قبله) درهم، أو له علي درهم (بعده) درهم، أو له علي درهم (معه درهم) يلزمه درهمان؛ لأن هذه الألفاظ تجري مجرى العطف، لأن معناها الضم، فكأنه أقر بدرهم، وضم إليه آخر، كقوله: له علي درهم ودرهم، ولأن معنى قوله " علي " في ذمتي، وليس للمقر في ذمة نفسه درهم مع درهم المقر له، ولا فوقه ولا تحته؛ إذ لا يثبت للإنسان في ذمة نفسه شيء (أو قال له علي درهم بل درهمان) يلزمه درهمان؛ لدخول ما أضرب عنه فيما أثبته بعد، أو قال له (علي درهمان بل درهم) أو له علي (درهم لا بل درهم أو) قال: له علي (درهم لكن درهم أو) قال: له علي (درهم فدرهم، يلزمه درهمان) حملا لكلام العاقل على فائدة، وما أقر به عليه لا يسقط بإضرابه، والعطف يقتضي المغايرة.