وإن قال له (علي ألف ودرهم أو قال) : له علي ألف ودينار، أو قال: (له علي ألف) وثوب أو وفرس، أو وعبد، أو قال: له (علي ألف ومدبر) أو ألف وتفاحة، ونحوه (أو أخر الألف) فقال: له علي درهم وألف، أو دينار وألف أو ثوب وألف أو مدبر وألف ونحوه، أو قال: له علي (ألف وخمسمائة درهم) أو قال: له علي (ألف وخمسون دينارا) أو ألف وعشرون فرسا (أو لم يعطف) بأن قال: له ألف وخمسمائة درهم، أو ألف وخمسون دينارا (أو عكس) بأن قال: له علي خمسمائة درهم وألف، أو له خمسون دينارا وألف (فالمهم) في هذه الأسئلة ونحوها (من جنس ما ذكر معه) لأن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى لقوله تعالى: {ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا} [الكهف: 25] .
ومعلوم أن المراد تسع سنين، فاكتفى بذكرها في الأول، ولأنه ذكر مبهما مع مفسر، ولم يقم الدليل على أنه من جنسه فوجب حمله عليه، وأما أحد وعشرون درهما وتسعة وتسعون درهما، فالكل دراهم.
قال في الشرح: بغير خلاف نعلمه (ومثله) ، أي: ما تقدم من المسائل علي (درهم ونصف) فالنصف من درهم (أو) له علي (ألف إلا درهما) فالجميع دراهم، (أو) له علي (ألف إلا دينارا) فالكل دنانير؛ لأن العرب لا تستثني في الإثبات إلا من الجنس، فمتى علم أحد الطرفين علم الآخر، كما لو علم المستثنى منه، ويقال الاستثناء معيار العموم.
(وله علي دراهم بدينار؛ لزمه دراهم بسعره) ؛ أي: الدينار لأنه مقتضى لفظه.
(وله اثنا عشر درهما ودينارا بنصب دينار) فمعناه أن الاثني عشر دراهم ودنانير، (فيلزمه من كل جنس ستة) وإن قال: له علي اثنا عشر
درهما ودينار برفعه؛ أي: الدينار (تلزمه الدراهم) الاثنا عشر ودينار واحد، ذكره الموفق في فتاويه.
(وله في هذا العبد) أو الثوب أو الفرس أو هذه الدار ونحوها (شرك أو قال: هو شريكي فيه. أو قال: هو شركة بيننا أو قال: هو لي وله أو قال له فيه سهم؛ قبل تفسيره قدر حق الشريك)
لأن الشركة تارة تقع على النصف، وتارة تقع على ما دونه، وتارة تقع على ما هو أكثر منه، ومتى تردد اللفظان بين الشيئين فأكثر، رجع في تفسيره إلى المقر؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته، وليس إطلاق الشركة على ما دون النصف مجازا، ولا مخالفا للظاهر، ولأن السهم يطلق على القليل والكثير.
وقال القاضي: يحمل السهم على السدس، كما في الوصية؛ لما تقدم فيها.
(و) إن قال من بيده نحو عبد (له) ؛ أي: لفلان (علي فيه) ألف، أو قال له علي (منه ألف) صح إقراره (وقيل له فسر) سببه؛ لأنه لا يعلم إلا من جهته (ويقبل تفسيره بجناية) العبد على المقر له؛ ويقبل تفسيره (بقوله نقده) ؛ أي: الألف (في ثمنه) ؛ أي: العبد ونحوه (أو) ؛ أي: ويقبل تفسيره بقوله نقده (اشترى) المقر له (ربعه) ؛ أي: العبد ونحوه (به) ؛ أي: الألف أو بقوله (له فيه شرك) أو بقوله: إن مورثي أوصى له بألف من ثمنه، (ولا) يقبل تفسيره (بأنه رهنه عنده به) ؛ أي: الألف؛ لأن حقه في الذمة.
وفي " الإقناع " قبل باب الإقرار بالمجمل بثلاثة فصول: وإن قال أردت أنه رهن عنده بألف؛ قبل. انتهى. وكان على المصنف أن يقول خلافا له.
(وله علي أكثر مما لفلان) علي، ففسره بأكثر منه قدرا؛ قبل، (وإن قل الزائد، وإن فسره بدونه) وقال أردت بقولي أكثر مما لفلان (لكثرة