بخمر ونحوه) ككلب وجلد ميتة نجسة، لوقوع اسم الشيء عليه والغصب والاستيلاء.
ولا يقبل تفسيره (بنفسه) ؛ أي: المقر له (أو) ؛ أي: ولا بغصب ولده؛ لأن الغصب لا يثبت عليه ولا على ولده، وإن قال (غصبته فقط) ولم يقل شيئا يقبل تفسيره (بحبسه وسجنه) لأن غصب الحر هو ذلك.
(وله علي مال) يقبل تفسيره بأقل متمول؛ لأنه يقع عليه لفظ المال حقيقة وعرفا، أو قال له علي (مال عظيم، أو مال خطير، أو مال جليل، أو مال نفيس، أو) مال (عزيز، أو زاد عند الله) بأن قال عظيم عند الله، أو خطير عند الله، أو قال عظيم، أو خطير، أو جليل ونحوه (عندي؛ يقبل تفسيره ذلك بأقل متمول) لأن العظيم والخطير والكثير والجليل والنفيس والعزيز لا حد له شرعا، ولا لغة، ولا عرفا، ويختلف الناس فيه، فقد يكون عظيما عند بعض حقيرا عند غيره، وما من مال إلا وهو عظيم، كثير خطير نفيس جليل - ولو عند بعض - يقبل تفسيره (بأم ولد) لأنها مال؛ لغرم قاتلها قيمتها.
(وله علي دراهم أو دراهم كثيرة؛ قبل) تفسيره بثلاثة دراهم فأكثر، وكذا لو قال دراهم عظيمة أو وافرة؛ لأن الكثيرة والعظيمة والوافرة لا حد لها لغة ولا شرعا، وتختلف باختلاف الإضافات وأحوال الناس، والثلاثة أكثر مما دونها وأقل مما فوقها، ومن الناس من يستعظم اليسير، ومنهم من يحتقر الكثير، ولأن الثلاثة أقل الجمع وهي اليقين؛ فلا يجب ما زاد عليها بالاحتمال.
ولا يقبل (تفسيره بما يوزن بالدراهم عادة كإبريسم ونحوه) كزعفران لأنه خلاف المتبادر (وقوله له علي حبة أو له علي جوزة ينصرف) إطلاقه (إلى الحقيقة، ولا يقبل تفسيره) ذلك (بنحو حبة بر) كحبة شعير أو أرز أو
باقلاء؛ لأنها لا تتمول عادة، ولا يقبل تفسيره (بشيء) من خبز ونحوه (قدر جوزة) لأنه غير حقيقة الجوزة.
(وله علي كذا درهما، أو كذا وكذا درهما أو كذا وكذا بالرفع أو النصب لدرهم لزمه درهم) في الصور الثلاث، أما في الرفع؛ فلأن تقديره مع عدم التكرار شيء هو درهم، فالدرهم بدل من كذا، والتكرار للتأكيد لا يقتضي زيادة، كأنه قال: شيء شيء هو درهم، التكرار مع الواو بمنزلة قوله شيئان هما درهم؛ لأنه ذكر شيئين، وأبدل منهما درهما أو النصب فالدرهم مميز لما قبله، فهو مفسر، وقال بعض النحاة: هو منصوب على القطع كأنه قطع ما أقر به وأقر بدرهم.
(وإن قال الكل) ؛ أي: الصور الثلاث (بالجر) ؛ أي: جر درهم؛ لزمه بعض درهم؛ لأنه مخفوض بالإضاقة؛ فالمعنى له بعض درهم، فإن قال: أردت نصف درهم أو ربعه أو ثمنه ونحوه؛ قبل، وإذا كرر يحتمل أن يكون أضاف جزءا إلى جزء، ثم أضاف الجزء الأخير إلى الدرهم (أو وقف) بأن قال له: علي كذا درهم أو كذا وكذا درهم أو كذا كذا درهم، ولم يرفع الدرهم، ولم ينصبه؛ ولم يخفضه في الصور الثلاث (لزمه بعض درهم) لأنه يحتمل أنه مجرور، وسقطت حركته للوقف (ويفسره بما شاء) كما لو قال (له علي بعض العشرة) فيقبل تفسيره بما شاء منها؛ لأن البعض يصدق بكل جزء، وإن قال: له علي (شطرها) ؛ أي: العشرة، فهو نصفها، فيلزمه خمسة؛ لأنها نصف العشرة.
(وله علي ألف وفسره بجنس) واحد كدراهم أو ثياب أو تفاح أو رمان ونحوه؛ قبل.
أو فسره بأجناس كقوله مائة من الدراهم، ومائة من الثياب ومائة من الأواني، وهكذا، لا إن كان فسر الألف (بنحو كلاب؛ قبل) لأنه يحتمله لفظه، وأما الكلاب والسباع ونحوهما مما يصح بيعه؛ فلا يقبل تفسيره به؛ لأن إقراره اعتراف بحق عليه يثبت نحوه في الذمة، بخلاف هذه.