وإن قالا: أعتق أبونا أحدهما، ولا نعلم عينه، أقرع بين القنين، فمن خرجت له القرعة؛ عتق ثلثاه إن لم يجيزا باقيه، ورق الآخر.
ومن رجع من الابنين وقال: عرفت المعتق منهما؛ فإن كان قبل القرعة فكما لو عينه ابتداء، وإن كان بعدها فوافق تعيينه لم يتغير الحكم، وإن خالفها عتق من الذي عينه ثلثه بتعيينه، فإن عين الذي عينه أخوه، عتق ثلثاه، وإن عين الآخر عتق منه ثلثه، ولا يبطل العتق في الذي عتق بالقرعة إن كانت بحكم حاكم، وكذا إن كانت بحاكم وإن لم يصرح بالحكم؛ لأن قرعته حكم، وحكمه لا ينقض بمجرد قول الابن إنه ظهر له خلافه.
قال في " شرح الإقناع " قلت: إلا أن يثبت بينته كما تقدم في الطلاق.
[باب الإقرار بالمجمل]
(وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء) وقيل ما لا يفهم معناه عند إطلاقه (ضد المفسر) ؛ أي: المبين (من قال: له علي شيء، أو) قال: له علي كذا (أو كررها بواو) فقال له علي كذا وكذا، (أو كرر ذلك بدونها) ؛ أي: الواو بأن قال: له علي كذا كذا؛ صح إقراره (وقيل له فسر) ويلزمه تفسيره.
قال في " الشرح " بغير خلاف، ويفارق الإقرار الدعوى حيث لا تصح بالمجهول؛ لأنها للمدعي، والإقرار على المقر؛ فلزم تبيين ما عليه من الجهالة دون الذي له، وأيضا المدعي إذا لم تصح دعواه له داع من تحريرها، والمقر لا داعي له، إلى تحرير ما أقر به، ولا يؤمن رجوعه عن إقراره، فيضيع حق المقر له.
وتصح الشهادة بالإقرار بالمجهول (فإذا فسره بشيء) وصدقه المقر له (ثبت وإن أبى) تبيينه حبس (حتى يفسر) لامتناعه من حق عليه؛ فحبس به كما لو عينه وامتنع من أدائه، وإن عينه المقر له، وادعاه، وصدقه المقر؛ ثبت عليه، وإن كذبه، وامتنع من البيان، حبس حتى يفسر على الصحيح من المذهب.
قاله في " تصحيح الفروع " ولا يقضى عليه بالنكول خلافا للقاضي.
(وتقبل الشهادة على الإقرار بالمجهول) لأن الإقرار به صحيح، ولذلك تسمع الدعوى به (ويقبل تفسيره بحد قذف) عليه للمقر له؛ لأنه حق عليه؛ فيحد لقذفه بطلبه، ويقبل تفسيره (بحق شفعة) لأنه حق واجب يئول إلى المال، ويقبل تفسيره أيضا (بما يجب رده ككلب مباح) نفعه ككلب الصيد والماشية؛ لأنه شيء يجب رده وتسليمه إلى المقر له، والإيجاب تناوله؛ فقبل لذلك، وكذلك يجب رد (جلد) ميتة مأكولة لو ذكيت (ولو لم يدبغ) لأنه يباح استعماله بعد دبغه في اليابسات، ويقبل تفسيره أيضا (بأقل مال) لأنه يتناوله الشيء (لا بميتة نجسة وخمر وخنزير) لأنها حقا عليه، فإن كانت الميتة طاهرة كسمك وجراد يتمول، قبل.
ولا برد (سلام، وتشميت عاطس، وعيادة مريض، وإجابة دعوة، وصلة رحم) لأن ذلك كله لا يثبت في الذمة؛ وإقراره يدل على ثبوت حقه في ذمته، ولا يقبل تفسيره (بغير متمول عادة كقشر جوزة، وحبة بر، أو حبة شعير) أو نواة ونحوها؛ لأن إقراره اعتراف بحق عليه ثبت مثله في الذمة، بخلاف نحو هذه (فإن مات) المقر بمجمل (قبل تفسيره، لم يؤخذ وارثه بشيء) ، و (إن) أبى ولو (خلف المقر تركة) لاحتمال أن يكون حد قذف، أو لم يمت مقر، ولم ينكر، بل (قال مقر لا أعلم لي بما أقررت به) من قولي له شيء أو كذا ونحوه؛ حلف على ذلك إن طلبه مقر له (ولزمه ما يقع عليه الاسم كالوصية بشيء) فتعطى الورثة ما يقع عليه الاسم، وقوله (غصبت منه شيئا أو غصبته شيئا؛ يقبل تفسيره