[تنبيه قال مكلف ديني الذي على زيد لعمرو]
تنبيه: وإن قال مكلف ديني الذي على زيد لعمرو؛ صح الإقرار؛ لأنه إخبار لا إنشاء، وإضافته إليه لا تمنع كونه لغيره؛ لأنه قد يكون وكيلا عنه أو عاملا له في مضاربة، أو كان عليه يد أو ولاية، والإضافة لأدنى ملابسة.
وقوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما} [النساء: 5] .
وقال في النساء {لا تخرجوهن من بيوتهن} [الطلاق: 1] .
(ويصح) قول جائز التصرف (له من مالي ألف، أو فيه ألف، أو له في ميراثي من أبي ألف، أو له فيه نصف أو له داري هذه، أو له نصفها، أو له منها نصفها أو له فيها نصفها) فيصح كله إقرارا (ولو لم يقل بحق لزمني) لجواز إضافة الإنسان إلى نفسه مال غيره؛ لاختصاص له به، لما تقدم (فإن فسره) ؛ أي: إقراره بذلك (بهبة، وقال بدا لي من تقبيضه؛ قبل) لأنه يحتمل، ولا يجبر على تقبيضه، لأنه الهبة لا تلزم قبل القبض، وإن قال (له الدار ثلثاها) أو قال له الدار (عارية، أو قال: له الدار هبة، أو) قال له الدار (هبة سكنى، أو) قال له الدار (هبة عارية؛ عمل بالبدل) وهو قوله ثلثاها أو هبة أو عارية، ولا يكون إقرارا؛ لأنه رفع بآخر كلامه ما دخل بأوله، وهو بدل بعض في الأول، واشتمال فيما بعده، لأن قوله الدار يدل على الملك، والهبة بعض ما يشتمل عليه؛ كأنه قال له ملك الدار هبة، وحينئذ
(يعتبر شرط هبة) من العلم بالموهوب، والقدرة على تسليمه ونحوه، فإن وجد صحت، وإلا فلا.
(ومن أقر أنه وهب) زيدا كذا (وأقبضه إياه) أو أقر أنه (رهن) زيدا كذا (وأقبضه، أو أقر بقبض ثمن أو غيره) كأجرة ومبيع (ثم قال ما أقبضت) الهبة ولا الرهن (ولا قبضت) الثمن ونحوه (وهو غير جاحد لإقراره) بالإقباض أو القبض - ولا بينة - وسأل إحلاف خصمه، لزمه لجريان العادة بالإقرار بذلك قبله؛ أو باع ووهب ونحوه (وادعى أن العقد وقع تلجئة أو فاسدا) ولا بينة بذلك (وسأل إحلاف خصمه على ذلك) . (لزمه) الحلف لاحتمال صحة قول خصمه فإن نكل قضي عليه (ولو أقر) جائز التصرف (ببيع أو هبة أو إقباض) رهن ونحوه (ثم ادعى فساده) ؛ أي المقر به (وأنه أقر يظن الصحة؛ لم يقبل) منه ذلك؛ لأنه خلاف الظاهر (وله تحليف المقر له) لاحتمال صدق المقر (فإن نكل) المقر له عن اليمين (حلف هو) ؛ أي: مدعي الفساد (ببطلانه) وبرئ منه.
(ومن باع شيئا، أو وهب) شيئا (أو أعتق عبدا، أو أقر به) ؛ أي: بما باعه أو وهبه أو أعتقه (لغيره، لم يقبل) إقراره على مشتر أو متهب أو عتيق، لأنه إقرار على غيره، وتصرفه نافذ، وكذا لو ادعى بعد البيع ونحوه أن المبيع رهن أو أم ولد ونحوه مما يمنع صحة التصرف، ويلزمه (أن يغرمه) ؛ أي: يغرم بدله (للمقر له) لأنه فوته عليه بتصرفه فيه (وإن قال لم يكن ما بعته أو وهبته ونحوه) ، ثم ملكته بعده؛ أي: بعد البيع أو الهبة ونحوها (قبل قوله ببينة) تشهد به (ما لم يكذبها) ؛ أي: البينة (بأن كان أقر أنه) ؛ أي: المبيع أو الموهوب ونحوه (ملكه، أو قال: قبضت ثمن ملكي، أو قال: بعتك عبدي هذا) أو بعتك أو وهبتك ملكي هذا، فإن وجد ذلك لم تسمع بينة؛ لأنها تشهد بخلاف ما أقر به، وعلم منه أنه إذا لم يكن له بينة لم يقبل قوله مطلقا؛ لأن الأصل أنه إنما تصرف فيما له التصرف فيه.