(ويتجه) إلزامه بدرهم إسلامي وازن (إلا مع عرف) فإن كان عرف (بخلافه) كعرف مصر في السابق؛ فإنهم كانوا يفرقون بين الدراهم والدراهم، فيعمل به؛ لأنه المتبادر، وهو متجه.
(و) إن قال (له عندي ألف، وفسره - ولو منفصلا - بدين أو بوديعة قبل) قال في " الشرح " لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم؛ لأنه فسر لفظه بما يقتضيه (فلو) فسره بوديعة ثم (قال متصلا قبضه أو) قال (تلف قبل ذلك لم يقبل) ذكره القاضي وغيره (و) إن قال: له علي ألف ثم قال (منفصلا) هو وديعة؛ قبل؛ لأن إقراره تضمن الأمانة (أو قال ظننته) ؛ أي: الألف الوديعة (باقيا ثم علمت تلفه) ؛ قبل من ذلك بيمينه؛ لثبوت أحكام الوديعة بتفسيره الوديعة (وإن قال) من ادعي عليه بألف: هو (رهن فقال المدعي) بل وديعة؛ فقول مدع؛ لأن المقر أقر له بمال وادعى أن له به تعلقا؛ فلم يقبل منه، كما لو ادعاه بكلام منفصل، وكذا لو أقر له بدار، وقال استأجرتها سنة أو بثوب، وقال: قصرته له بدراهم، أو خطته إلا ببينة.
(أو قال) لزيد علي ألف (من ثمن مبيع لم أقبضه) فقال مقر له بل (هو دين في ذمتك؛ فقول مدع) بيمينه أنه دين؛ لأنه اعترف له بدين، وادعى عليه مبيعا، أشبه ما لو قال: له علي ألف، ولي عنده مبيع لم أقبضه.
ولو قال: له علي ألف، وفسره متصلا بوديعة؛ قبل، أو قال لزيد (في ذمتي ألف وفسره متصلا بوديعة؛ قبل) لأن الوديعة عليه حفظها وردها.
(ويتجه) محل قبول تفسيره إن كان (من جاهل) أما إن كان تفسيره من عالم؛ فلا يقبل منه، وهو متجه (ولا يقبل دعوى تلفها) لأن قوله علي يقتضي أنها عليه، ودعواه تلفها يقتضي أنها ليست عليه، وهو تناقض؛ فلا يقبل منه، بخلاف: كان له علي ألف من وديعة، وتلفت؛ فإنه مانع من لزوم الأمانة؛ لأنه أخبر عن زمن ماض؛ فلا تناقض (إلا إذا انفصلت عن تفسيره) فيقبل؛ لأن إقراره تضمن الأمانة، ولا مانع.
قاله في " الإنصاف " وإن قال لزيد علي ألف (وأحضره) ؛ أي: الألف (وقال هو) ؛ أي: الألف الذي أقررت به (هذا، وهو وديعة، فقال مقر له: هذا وديعة، وما أقررت به دين صدق) مقر له بيمينه، صححه في " تصحيح الفروع " وغيره، وإن قال (له عندي وديعة رددتها) إليه أو تلفت؛ لم يقبل قوله في الرد أو التلف، وضمنها؛ للتناقض.
وإن قال: له عندي مائة وديعة بشرط الضمان؛ لغا وصفه لها بالضمان؛ لمنافاته لمقتضى عقدها، وبقيت على الأصل من عدم
الضمان إن لم يفرط، وإن قال له (في هذا المال ألف، أو له في هذه الدار نصفها) فهو إقرار (ويلزمه تسليمه) ؛ أي: الألف أو نصف الدار إلى مقر له مؤاخذة له بإقراره (ولا يقبل تفسيره بإنشاء هبة) أي: أنه يريد أن يهبه إياه، لأنه خلاف الظاهر (وكذا قوله: له في ميراث أبي ألف) فهو إقرار (وهو دين على التركة) لإضافته إلى ميراث أبيه، ومال الميت إنما يستحق بالإرث أو الدين، فإذا لم يكن المقر له وارثا تعين الدين.