لكن لا يعرفه إلا حذاق أهل العربية، وفي مختصر ابن رزين
إذا قال لي عليك كذا فقال: نعم أو بلى، فمقر.
«وفي قصة إسلام عمرو بن عبسة فقدمت المدينة، فدخلت عليه، فقلت: يا رسول الله أتعرفني؟ فقال: نعم أنت الذي لقيتني بمكة قال: فقلت: بلى» .
قال في شرح مسلم: ففيه صحة الجواب ببلى وإن لم يكن قبلها نفي، وصحة الإقرار بها.
قال: وهو الصحيح من مذهبنا؛ أي: مذهب الشافعية.
(وإن قال) شخص لآخر (اقضني ديني عليك ألفا) فقال: نعم (أو قال اشتر ثوبي هذا) ، فقال: نعم (أو قال له أعطني ثوبي هذا) فقال: نعم، أو قال له: سلم (إلي ألفا من الذي عليك) فقال: نعم، أو قال له (هل لي عليك) ألف؟ فقال: نعم (أو قال له ألي عليك ألف، فقال: نعم) فقد أقر لأنها صريحة فيه (أو) قال (أمهلني يوما أو) أمهلني (حتى أفتح الصندوق) فقد أقر؛ لأن طلب المهلة يقتضي أن الحق عليه (أو) قال له (علي ألف إن شاء الله) فقد أقر له به نصا؛ لأنه وصل إقراره بما يرفعه كله، ويصرفه إلى غير الإقرار؛ فلزمه ما أقر به، وبطل ما وصله به، كقوله له علي ألف إلا ألفا، وكقوله علي ألف في مشيئة الله، أو قال علي ألف (لا يلزمني إلا أن يشاء الله) فقد أقر له بالألف، لما تقدم، أو قال له علي ألف (في علمي أو قال: في علم الله أو قال: فيما أعلم لا إن قال: فيما أظن؛ فقد أقر) له بالألف؛ لأنه مثبت لإقراره بالعلم به؛ إذ ما في علمه لا يحتمل غير الوجوب، بخلاف الظن.
(وإن علق الإقرار بشرط قدوم) عليه، كقوله (إن قدم زيد) فلعمرو علي كذا، أو قال إن قدم زيد فلك علي كذا (أو قال إن جاء رأس الشهر فله علي كذا) لم يكن مقرا؛ لأنه لم يثبت على نفسه شيئا في الحال، وإنما علق ثبوته على شرط، والإقرار إخبار سابق، فلا يتعلق بشرط مستقبل، بل يكون وعدا، لا إقرارا، بخلاف تعليقه على مشيئة الله؛ فإنها تذكر في الكلام تبركا وتفويضا إلى الله تعالى، كقوله:
{لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين} [الفتح: 27] .
وقد علم الله تعالى أنهم سيدخلونه بلا شك (أو قال إن شهد به) ؛ أي: الألف مثلا (زيد؛ فهو صادق) أو صدقته (لم يكن مقرا) لأنه وعد بتصديقه له في شهادته، لا تصديق (وكذا) ؛ أي: كتقديم الشرط فيما ذكر (إن أخر) كقوله (له علي كذا إن قدم زيد؛ أو إن شاء) زيد، أو إن شهد به زيد (أو إن جاءت المطر، أو إن قمت) فلا يصح الإقرار لما بين الإخبار والتعليق بها على شرط مستقبل من التنافي (إلا إذا قال) له علي كذا (إذا جاء وقت كذا) كرأس الشهر بشرط تقديم الإقرار على أداة الشرط؛ بإقرار؛ لأنه بدأ بالإقرار فعمل به، وقوله إذا جاء رأس الشهر يحتمل أنه أراد المحل؛ فلا يبطل الإقرار بأمر محتمل، فإن قدم أداة الشرط على الإقرار، كقوله إذا جاء رأس الشهر أو وقت كذا فعلي لزيد ألف فليس إقرارا على الصحيح من المذهب ولا فرق بين أداة إن وإذا إلا إذا قدم الإقرار على أداة إذا؛ فإقرار بالاتفاق، وإن قدمها على الإقرار؛ فليس بإقرار كما في المنتهى " وهو الصحيح، خلافا " للإقناع " وكان على المصنف الإشارة لذلك (ومتى فسره) ؛ أي: قوله إذا جاء رأس الشهر (بأجل أو وصية؛ قبل) منه ذلك (ببينة) لأنه لا يعلم إلا من جهته (كمن أقر بحق بغير لسانه) ؛ أي: لغته؛ بأن أقر عربي بالعجمة، أو عكسه (وقال: لم أرد ما قلت) فيقبل منه بيمينه، وقال الشيخ تقي الدين: إذا أقر عامي بمضمون محضر، وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ - ومثله يجهله فكذلك قال في " الفروع ": وهو متجه.