ما يفسده، وهو متجه.
قال في " الفروع " (فدل أن من ادعت أن فلانا زوجها، فأنكر، فطلبت الفرقة؛ يحكم عليه) بالفرقة، دفعا لضررها.
وسئل عنها الموفق فلم يجب فيها بشيء.
(وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر) بأن أقر الرجل بأنها زوجته أو أقرت هي بذلك (فسكت) صح، وورثه بالزوجية، لقيامها بينهما بالإقرار، أو أقر أحدهما بزوجية الآخر (فجحده، ثم صدقه، صح) الإقرار، وورثه؛ لحصول الإقرار والتصديق ولا أثر تجوزا قبل ذلك كالمدعى عليه يجحد ثم يقر.
ولا يرث جاحد (إن بقي على تكذيبه لمقر حتى مات) المقر؛ للتهمة في تصديقه بعد موته (وإن أقر ورثة بدين على مورثهم قضوه) وجوبا من تركته؛ لتعلقه بها كتعلق أرش جناية برقبة عبد جان؛ فله تسليمها وبيعها فيه والوفاء من ماله، ويلزمه أقل الأمرين من قيمتها أو الدين، وكذا إن ثبت ببينة أو إقرار ميت.
(وإن أقر) بدين على ميت (بعضهم) ؛ أي: الورثة (بلا شهادة) بالدين من الورثة أو غيرهم؛ فالمقر عليه منه (بقدر إرثه) من التركة (فإن ورث النصف) من التركة؛ فعليه (نصف الدين أو) ؛ أي: وإن ورث الربع فربع الدين، وهكذا (كإقراره) ؛ أي: بعض الورثة (بوصية) بلا شهادة؛ لأن كل جزء من الدين أو الوصية تعلق بمثله من التركة؛ فوجب أن يوزع عليها كما لو ثبت بالبينة.
(وإن شهد منهم) ؛ أي: الورثة لرب الدين أو الوصية (عدلان أو عدل؛ حلف معه) رب الدين أو الوصية (ثبت) الحق؛ لكمال نصابه، كما لو شهدوا على غير مورثهم (ويقدم) من ديون تعلقت بتركة دين (ثابت ببينة) نصا فدين (بإقرار ميت على ما) ؛ أي: دين (أقر به ورثة) لأن إقرار الورثة إقرار في حقهم، وإنما يستحقون التركة بعد أداء الدين الثابت عليها، فوجب أداء ما ثبت بإقرارهم أولا.
[باب ما يحصل به الإقرار من الألفاظ]
(و) ما إذا وصل بإقراره (ما يغيره) ؛ أي: الإقرار.
(من ادعي عليه بألف) مثلا فقال في جوابه (نعم، أو قال أجل) بفتح الهمزة والجيم وبسكون اللام؛ فقد أقر، وهو حرف تصديق كنعم.
قال الأخفش: إلا أنه أحسن من نعم في التصديق، ونعم أحسن منه في الاستفهام. ويدل عليه قوله تعالى: {فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم} [الأعراف: 44] .
«وقيل لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة قال: أجل» (أو) ادعى عليه بألف فقال (صدقت أو) قال: أنا مقر به، أو قال (إني مقر به، أو قال) إني مقر لك (بدعواك، أو) قال: أنا أو إني (مقر فقط) فقد أقر، لأن هذه الألفاظ تدل على تصديق المدعي، أو ادعى عليه بألف مثلا (فقال: خذها أو اتزنها أو اقبضها أو احرزها، أو قال هي صحاح أو قال: كأني جاحد لك، أو كأني جحدتك حقك، فقد أقر) لانصرافه إلى الدعوى، لوقوعه عقبها، ولعود الضمير لما تقدم فيها، وكذا إن قال: أقررت لقوله تعالى: {قالوا أقررنا} [آل عمران: 81] .
ولم يقولوا بذلك (لا إن قال) مدعى عليه أنا أقر؛ فإنه لا يكون إقرارا، بل هو وعد بالإقرار، والوعد بالشيء لا يكون إقرارا به (أو قال لا أنكر) لأنه لا يلزم من عدم الإنكار الإقرار؛ لأن بينهما قسما آخر، وهو السكوت، أو قال (يجوز أن تكون محقا) لجواز أن لا يكون محقا، أو قال (عسى أو قال لعل) لأنها للشك، أو قال (أظن أو أحسب أو أقدر) لاستعمالها في الشك (أو قال خذ) لاحتمال أن يكون مراده خذ الجواب مني، أو قال (اتزن أو أحرز، أو قال: افتح كمك) لاحتمال أن يكون لشيء غير المدعى به، وقول مدع (بلى في جواب أليس لي عليك كذا إقرار) بلا خلاف؛ لأن نفي النفي إثبات لا قول (نعم إلا من عامي) فيكون إقرارا كقوله عشرة غير درهم بضم الراء يلزمه تسعة؛ إذ لا يعرفه إلا الحذاق من أهل العربية، ومثله عشرة إلا درهم برفع درهم إذ إلا فيه بمعنى غير، كقوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء: 22] .