إذ الإنسان لا يقر بمن يشاركه في الميراث بلا حق، ولقيام الورثة مقام الميت في ماله وديونه التي له وعليه ودعاويه وغيرها، فكذا في النسب.
(ومن ثبت نسبه، فجاءت أمه بعد موت مقر فادعت زوجيته) ؛ أي: المقر (أو جاءت أخته غير توأمته، فادعت البنوة؛ لم يثبت بذلك) لأنها مجرد دعوى، كما لو كان حيا؛ لاحتمال أن يكون المقر به من وطء شبهة أو نكاح فاسد، وإن كان المقر بعض الورثة لم يثبت النسب؛ لأنه إقرار على بقية الورثة بإلحاق نسبه بهم، لكن يعطى المقر له ما فضل بيد مقر، وتقدم ويأتي.
(ولو أقرت مزوجة بولد لحقها؛ لإقرارها دون زوجها) لعدم إقراره به، وكما لو أقر به رجل؛ فإنه لا يلحق بامرأته دون (أهلها) هذه عبارة " الرعاية " وفيها نظر لأنه إذا لحقها نسبه تبعها أهلها كالرجل وهذا مقتضى كلام الجمهور.
(ومن أقر بأخ في حياة أبيه، أو أقر بعم في حياة جده لم يقبل) لأنه يحمل عليه نسبا لا يقر به، وإن أقر بأخ أو عم (بعد موتهما) ؛ أي: أبيه وجده (ومعه وارث غيره، ولم يصدق؛ لم يثبت النسب، وللمقر له من الميراث ما فضل بيد مقر أو كله) ؛ أي: كل ما بيد مقر (إن أسقطه) مقر به، كأخ، أقر بابن، وإلا يكن مع مقر وارث غيره كابن أو بنت لا وارث غيرها، وأقر بأخ (ثبت) نسبه؛ لعدم التهمة، وورث.
(وإن أقر مجهول نسبه ولا ولاء عليه بنسب وارث حتى) بنسب (أخ وعم، فصدقه) المقر له (وأمكن صدقه) قبل الإقرار؛ لأنه غير متهم فيه، كما لو (أقر بحق غيره، ولا يقبل إقراره بنسب وارث) مع ولاء حتى (يصدقه مولاه) نصا؛ لأنه إقرار يسقط به حق مولاه من إرثه؛ فلا يقبل بلا تصديق؛ للتهمة (ومن عنده أمة له منها أولاد، فأقر بها لغيره؛ قبل) إقراره (عليها) ؛ أي: الأمة، فيأخذها مقر له بها (ولا) يقبل إقراره (على الأولاد) نصا؛ لأن الحرية حق لله تعالى.
(ويتجه أنه لو اعترف) من عنده (أمة بحملها منه في ملكه) ثم أقر بها لغيره، فتصير (أم ولد له، ويغرم) مقر بها (ثمنها لمقر له) مؤاخذة له بإقراره وهو متجه.
(ولهذا قال القاضي) أبو يعلى (المسألة على أنه وطئ يعتقدها ملكه، ثم علمها ملك غيره) وإلا كان زانيا.
(ومن أقرت بنكاح على نفسها، وصدقها زوج، ولو كانت سفيهة أو) كان إقرارها بالنكاح (لاثنين قبل) إقرارها؛ لأن النكاح حق عليها، كما لو أقرت بمال، ولزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه، كما لو أقرت ببيع وليها ما لها قبل رشدها (فلو أقاما) ؛ أي: الاثنان المقر لهما بالنكاح (ببينتين قدم أسبقهما تاريخا، فإن جهل) التاريخ (فقول ولي) ؛ أي: من صدقه الولي على سبق تاريخ نكاحه (فإن جهله) ؛ أي: جهل الولي أسبقهما (فسخا) ؛ أي: النكاحان، كما لو زوجها وليان، وجهل الأسبق (ولا ترجيح) لأحدهما بكونها بيده، لأن الحر لا تثبت عليه اليد.
(وإن أقر به) ؛ أي: النكاح (عليها) ؛ أي: المرأة (وليها وهي مجبرة) قبل إقراره عليها نصا، لأنها لا قول لها في حالة الإجبار، أو لم تكن مجبرة، ولكنها (مقرة بالإذن، قبل) إقراره عليها بالنكاح نصا؛ لأنه يملك عقد النكاح عليها بالإذن، فملك الإقرار به كالوكيل.
(ومن ادعى نكاح صغيرة بيده) ولا بينة به (فسخه حاكم) فرق بينهما؛ لأن النكاح لا يثبت بمجرد دعواه (ثم إن صدقته إذا بلغت؛ قبل) تصديقها له (ويتجه ولا يعاد عقد) لتبين أن العقد صحيح، ولم يطرأ عليه