(وما صح إقرار قن به) كحد وقود وطلاق (فهو الخصم فيه) دون سيده؛ وإلا يصح إقرار قن به كالذي يوجب مالا (فسيده) الخصم فيه، والقود في نفس هما خصمان فيه معا كما سبق.
(ولا يحلف قن مطلقا) سواء أقر بما يوجب حدا أو مالا.
(وإن أقر مكاتب بجناية) ؛ أي: بأنه جنى (تعلقت) الجناية؛ أي: أرشها (بذمته ورقبته) جميعا، فإن عتق أتبع بها بعد العتق، وإلا فهو في رقبته، كما لو ثبت بالبينة (ولا يقبل إقرار سيده) ؛ أي: المكاتب (عليه بذلك) ؛ أي: بأنه جنى؛ لأنه أقر على غيره.
(وإن أقر عبد غير مكاتب لسيده) لم يصح (أو أقر سيده له بمال؛ لم يصح) أما الأول فلأنه لم يفد شيئا لأنه لا يملك شيئا يقر به، وأما الثاني فلأن مال العبد لسيده؛ فلا يصح إقرار الإنسان لنفسه (وإن أقر) سيد قن (أنه باعه نفسه بألف؛ عتق) القن لإقرار سيده بما يوجبه (ثم إن صدقه) ؛ أي: السيد قنه على أنه باعه نفسه بألف (لزمه) الألف مؤاخذة له (بتصديقه) وإلا يصدقه القن (حلف) لأنه منكر، فإن نكل قضي عليه بالألف (والإقرار بشيء لقن غيره إقرار به لسيده) لأنه الجهة التي يصح الإقرار لها؛ فتعين جعل المال له، فإن صدقه السيد؛ لزمه ما أقر به وإن رده بطل، لأن يد العبد كيد سيده.
(والإقرار لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوها) كثغر وقنطرة (يصح ولو أطلق) المقر فلم يعين سببا كغلة وقف ونحوه؛ لأنه إقرار ممن يصح إقراره أشبه ما لو عين السبب ويكون لمصالحها.
(ولا يصح الإقرار لدار إلا مع ذكر السبب) كغصب أو استئجار؛ لأن الدار لا تجري عليها صدقة غالبا، بخلاف نحو المسجد (ولا) يصح إقراره (لبهيمة) إلا إن قال علي كذا بسببها " زاد في " المغني " لمالكها، وإلا لم يصح، وإن قال مقر (لمالكها) ؛ أي: البهيمة (علي كذا بسبب جنايتي على حملها) وهي حامل، فانفصل حملها (ميتا، وادعى) مالكها (أنه) ؛ أي: الحمل المنفصل ميتا (بسببه) ؛ أي: المقر به (صح) إقراره، وأخذ منه ما أقر به، وإلا ينفصل حملها ميتا، أو لم تكن حاملا، أو انفصل ميتا، ولم يدع أنه بسببه؛ فلا يصح إقراره؛ لتبين بطلانه.
(ويصح) الإقرار (لحمل) آدمية بمال وإن لم يعزه إلى سبب؛ لجواز ملكه إياه بوجه صحيح كالطفل (فإن وضع) الحمل (ميتا، أو لم يكن) في بطنها (حمل) (بطل) إقراره؛ لأنه إقرار لمن لا يصح أن يملك.
(وإن ولدت) المقر لحملها (حيا وميتا) فالمقر به جميعه (للحي) بلا نزاع؛ لفوات شرطه في الميت، وإن ولدت جنينين فالمقر به لهما (سوية ولو كانا ذكرا وأنثى) كما لو أقر لرجل وامرأة؛ لعدم المزية (ما لم يعزه) ؛ أي: الإقرار (إلى سبب يوجب تفاضلا كإرث أو وصية يقتضيانه) ؛ أي: التفاضل (فيعمل به) ؛ أي: بمقتضى السبب الذي عزاه إليه من التفاضل؛ (لاستناده) في الإقرار إلى سبب صحيح (و) إن قال مكلف (له) ؛ أي: الحمل (علي ألف جعلتها له أو وهبتها له) أو تصدقت بها عليه، أو أعددتها له؛ فهو (وعد) لا يلزمه به شيء؛ وليس بإقرار (ولو قال: للحمل علي ألف أقرضنيه؛ يلزمه) الألف؛ لأن قوله للحمل علي ألف إقرار صحيح، وقد وصله بما يغيره؛ فلا يبطله كقوله لزيد علي ألف من ثمن خمر، ولا يصح إقراره (إن قال أقرضني) الحمل ألفا؛ فلا يلزمه شيء، لأن الحمل لا يتصور منه قرض.
(ومن أقر لمكلف بمال في يده ولو برق نفسه) مع جهل نسبه (أو كان المقر به قنا، وكذبه مقر له في إقراره؛ بطل) إقراره بتكذيبه (ويقر المقر به في يد مقر) لأنه مال بيده لا يدعيه غيره؛ أشبه اللقطة، وكذا يبقى من أقر برق نفسه وكذب به مقر له بيد نفسه.