' (وإن أقرت زوجته المريضة) مرض الموت المخوف (أنها لا مهر لها) على زوجها (لم يصح) إقرارها؛ لأنه إبراء الوارث في المرض؛ فلورثتها مطالبته بمهر (إلا أن يقيم بينة بأخذه) ؛ أي: المهر في الصحة أو المرض، أو يقيم بينة (بإسقاطه) بنحو حوالة وكذا بإبراء في غير مرض موتها المخوف (وكذا حكم كل دين ثابت على وارث) إذا أقر المريض ببراءته لا يقبل إلا أن يقيم المدين بينة بأخذه أو إسقاطه.
(وإن أقر) المريض بدين أو عين (لوارث وأجنبي صح) إقراره (للأجنبي) بحصته دون الوارث، كما لو أقر بلفظين، أو كما لو جحد الأجنبي شركة الوارث، بخلاف الشهادة؛ لأن الإقرار أقوى منها، ولذلك لم تعتبر له العدالة، ولو أقر بشيء يتضمن دعوى على غيره؛ قبل فيما عليه، لا فيما
له، كإقراره بأنه خلع امرأته على ألف فتبين منه؛ والقول قولها في نفي العوض (والاعتبار) بكون المقر له وارثا أو لا (بحالة إقراره) لأنه قول تعتبر فيه التهمة؛ فاعتبرت حالة وجوده كالشهادة، بخلاف الوصية والعطية؛ فالاعتبار فيهما بوقت الموت، وتقدم.
(فلو أقر بمال الوارث) حال إقراره (وصار عند الموت غير وارث) كمن أقر لأخيه، فحدث له ابن، أو قام به مانع (لم يلزم) إقراره لأخيه؛ لاقتران التهمة به حين وجوده؛ فلا ينقلب لازما.
(وإن أقر) المريض (لغير وارث) كأخيه مع ابنه (لزم إقراره، ولو صار) المقر له وارثا بأن مات الابن قبل المقر، وكذا لو أقر لأخ كافر ثم أسلم قبل موت مقر؛ لوجود الإقرار من أهله خاليا من التهمة، ولم يوجد ما يسقطه، وإن أعطاه وهو غير وارث، ثم صار وارثا؛ وقف على إجازة الورثة، خلافا لما في " الترغيب " وغيره كما تقدم. ويصح إقرار مريض بإحبال أمته ونحوه مما يملك إنشاءه.
[فصل أقر قن ولو آبقا بحد أو قود أو طلاق ونحوه]
فصل (وإن أقر قن ولو آبقا) حال إقراره (بحد أو قود أو طلاق ونحوه) كموجب تعزير أو كفارة؛ صح إقراره (وأخذ) القن به في الحال؛ لإقراره بما يمكن استيفاؤه من بدنه، وهو له دون سيده؛ لأن سيده لا يملك منه إلا أخذ المال، ولحديث «الطلاق لمن أخذ بالساق» ومن ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به (ما لم يكن القود في نفس) ويكذبه سيده؛ فيؤخذ به بعد عتق نصا؛ لأنه
أقر برقبته وهو لا يملكها، ولأنه يسقط به حق سيده؛ أشبه إقراره بقتل الخطأ، ولأنه متهم فيه؛ لجواز أن يقر بذلك لإنسان ليعفو عنه، ويستحق أخذه؛ فيتخلص به من سيده (فطلب جواب دعواه) ؛ أي: القود في النفس (إذن منه؛ أي: القن ومن سيده جميعا) لأنه لا يصح من أحدهما على الآخر.
(ولا يصح إقرار سيده) ؛ أي: القن (عليه بغير ما يوجب مالا فقط) كالعقوبة والطلاق والكفارة، لأنه إقرار على غير نفس المقر؛ أشبه إقرار غير السيد عليه، بخلاف إقرار السيد عليه بما يوجب مالا؛ لأنه إيجاب حق في مال السيد؛ فلزمه، كما لو ثبت بالبينة.
وفي " الكافي " إن أقر السيد بقود على العبد؛ وجب المال، ويفدي السيد ما يتعلق بالرقبة.
(وإن أقر قن غير مأذون له بمال أو بما يوجبه) ؛ أي: المال كجناية خطأ وإتلاف مال وعارية وقرض، أو أقر قن (مأذون له في تجارة بما يتعلق في التجارة) ؛ (فكإقرار سفيه) لا يؤخذ به في الحال (وإنما يتبع به بعد عتقه) نصا عملا بإقراره على نفسه كالمفلس (قال الإمام أحمد في عبد أقر بسرقة دراهم) في يده أنه سرقها من رجل والرجل يدعي ذلك (فكذبه سيده، فالدراهم للسيد) لأن المال حق السيد فلم يقبل إقرار العبد به، كما لو أقر العبد بمال في يده (ويقطع العبد) في الحال على المذهب؛ لإقراره بأنه سرق (ويتبع بذلك) المال الذي أقر به (بعد العتق) لزوال المعارض (وإن أقر العبد برقه لغير من هو في يده؛ لم يقبل) وإن أقر السيد بذلك؛ قبل؛ لأنه في يد السيد لا في يد نفسه.