ويصح الإقرار بدين كقول مقر (ديني الذي على زيد لعمرو) لما تقدم (ويتجه لكن) إذا كان الإقرار (مع إضافة ملك) لمقر له كقول مقر: ديني الذي على زيد ملك لعمرو، ولو (من سكران) وكذا من زال عقله بمعصية كمن شرب ما يزيل عقله عمدا بلا حاجة إليه كطلاقه وبيعه (أو من صغير مميز أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه) من المال لفك الحجر عنهما فيه.
(ولا) يصح الإقرار (من مكره عليه) للخبر.
ولا يصح الإقرار (بإشارة معتقل لسانه) لأنه كالناطق، لكونه يرتجى نطقه.
(وتقبل) من مقر ونحوه (دعوى إكراه) على إقرار (بقرينة) دالة على إكراه (كتهديد قادر) على ما هدد من ضرب أو حبس (وترسيم) عليه وسجنه أو أخذ ماله ونحوه؛ لدلالة الحال عليه.
قال في " النكت " وعلى هذا
تحرم الشهادة عليه وكتب حجة عليه وما أشبه ذلك في هذه الحالة، وقال الأزجي: لو أقام بينة بأمارة الإكراه استفاد بها أن الظاهر معه.
(وتقدم بينة إكراه على بينة طواعية) لأن بينة الإكراه معها زيادة علم (ولو قال مقر؛ أي: مقر ظاهره الإكراه بقرينة) بمقتضى ترسيم عليه ونحوه (علمت أني لو لم أقر أيضا أطلقوني، فلم أكن مكرها؛ لم يصح) من ذلك (لأنه ظن منه؛ فلا يعارض يقين الإكراه) قال في " الفروع " فيه احتمال؛ لاعترافه بأنه أقر طوعا.
ونقل ابن هانئ فيمن تقدم إلى سلطان، فهدده، فيدهش، فيقر؛ يؤخذ به، فيرجع ويقول: هددني ودهشت يؤخذ وما علمه أنه أقر بالجزع والفزع.
(ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار، أو أكره ليقر لزيد فأقر لعمرو) أو على أن يقر بدار، فأقر بدابة ونحوها حيث أقر بغير ما أكره عليه؛ صح قراره، كما لو أقر به ابتداء، لأنه لم يكره عليه، أو أكره (على وزن مال) بحق أو غيره (فباع نحو داره في ذلك) المال الذي أكره على وزنه (صح) البيع نصا؛ لأنه لم يكره عليه (وكره الشراء منه) ؛ أي: ممن أكره على وزن مال؛ لأنه كالمضطر إليه، وللخلاف في صحة البيع.
(ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام وإذا بلغ عشرا) من السنين يعني تمت له، ومثله جارية تم لها تسع سنين.
قال في " التلخيص " فإن ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه؛ صدق ذكره القاضي؛ إذ لا يعلم إلا من جهته.
(ولا يقبل) قوله إنه بلغ (بسن) ؛ أي: تم له خمس عشرة سنة (إلا ببينة) لأنه يمكن علمه من غير جهته، وإن أقر من جهل بلوغه حال إقراره (بمال، أو عقد عقدا، وقال بعد تحقق بلوغه: لم أكن حين إقراري) أو حين (عقدي بالغا؛ لم يقبل قوله) ولزمه ما أقر به أو عقده؛ لأن الظاهر وقوعه على وجه الصحة (وأما قبل التحقق) ؛ أي: قبل تحقق بلوغه (فيقبل
قوله) بأنه لم يكن بالغا حين الإقرار أو العقد (بلا يمين) لأن بلوغه مشكوك فيه، والأصل الصغر.
(ويتجه وكذا لو أم) صبي ببالغ في فرض، ثم قال: لم أكن بالغا حين أممت، فإن كان بعد تحقق بلوغه؛ لم يقبل قوله، وقبل التحقق يقبل، ويعيد المأموم صلاته، وهو متجه.
(وأفتى الشيخ تقي الدين) (فيمن أسلم أبوه، فادعى البلوغ لا يقبل) قوله (للحكم بإسلامه قبل إقراره ببلوغ) بمنزلة ما إذا ادعت انقضاء العدة بعد أن ارتجعها.
قال: وهذا يجيء في كل من أقر بالبلوغ بعد حق؛ ثبت في حق الصبي مثل الإسلام وثبوت أحكام الذمة تبعا لأبيه، أو ادعى البلوغ بعد تصرف الولي وكان رشيدا أو بعد تزويج ولي أبعد منه.