(وإن رجع زائد عن البينة) كأن شهد خمسة بزنا، ثم رجع أحدهم (قبل حكم أو بعده؛ استوفي) حد الزنا؛ لبقاء نصابه على شهادتهم (ويحد الراجع) منهم حد القذف (لقذفه) المشهود عليه بشهادته التي رجع عنها (مع غرمه بقسط؛ فيغرم خامس رجع في) شهادة (زنا خمسا) من دية مشهود عليه (ولو رجع شهود زنا) دون إحصان، غرموا الدية كاملة؛ لأنه رجم بشهادتهم، وأما الإحصان فشرط لا موجب، أو رجع شهود (إحصان) فقط (غرموا الدية كاملة) لحصول القتل بشهادتهم؛ إذ لولا ثبوت الإحصان؛ لم يجب القتل.
(ورجوع شهود تزكية كرجوع من زكوهم) من المسائل. (وإن رجع شهود تعليق عتق) وشهود شرطه، ورجع شهود تعليق (طلاق) قبل دخول، ورجع (شهود شرطه) المعلق عليه (غرموا) قيمة العتيق أو نصف الصداق (بعددهم) كشهود الزنا والإحصان؛ لأن شهود التعليق كشهود الزنا، وشهود شرطه كشهود الإحصان.
(وإن رجع شهود كتابة؛ غرموا ما بين قيمته) ؛ أي: المشهود له بالكتابة (قنا ومكاتبا) لنقص قيمة المكاتب عن القن الحاصل بشهادتهم (فإن عتق) المشهود له بالكتابة ثم رجعوا عن شهادتهم بها بأداء مال الكتابة، ثم رجعوا عن شهادتهم؛ فعليهم غرم (ما بين قيمته قنا ومال كتابة) إن نقص عنها وإلا فلا غرم.
(وإن شهدوا بتأجيل نحو ثمن) مبيع كأجرة (وحكم به) الحاكم (ثم رجعوا؛ غرموا تفاوت ما بين حال ومؤجل) لأنه فات بسبب شهادتهم، وكذا لو شهدوا (باستيلاد أمة) ؛ ثم رجعوا، فإنهم يغرمون نقص قيمتها وهو ما بين قيمتها قنا وأم ولد (فإذا عتقت بموت سيدها) فيغرمون (تمام قيمتها) لأنهم فوتوها بذلك، كما لو شهدوا بعتقها ابتداء.
(ولا ضمان برجوع شهود عن شهادة كفالة بنفس أو براءة منها) ؛ أي: الكفالة بنفس أو رجوع عن شهادة أنها؛ أي: فلانة بنت فلانة (زوجته) أو رجوع شهود على ولي دم (أنه عفا عن دم عمد) ؛ لعدم تضمنه؛ أي: المشهود به في هذه الصور مالا، قاله في " المبهج " وقال القاضي: هذا لا يصح لأن الكفالة تتضمن المال بهرب المكفول والقود قد يجب به مال
(ويتجه وتثبت كفالة وزوجية) ويؤمر الكفيل بالوفاء والزوجة بتسليم نفسها، ثم إن كان الأمر باطنا كما لو شهدوا؛ فقد وقع الموقع، وإلا فيحرم على مكفول له تكليف الكفيل ذلك؛ لأنه ظلم، وكذلك يحرم على الزوج وطؤها، ويكون زانيا؛ لأن حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته الباطنة وهو متجه.
(ومن شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولى) كأن شهد بقرض، وحكم به، ثم شهد بأنه وفاه قبل (فكرجوع) عن شهادته (وأولى) بالضمان من الرجوع.
(قال الشيخ) تقي الدين (في شاهد قاس بلدا وكتب خطه بالصحة، فاستخرج الوكيل على حكمه، ثم قاس وكتب خطه بزيادة) ، فغرمها أي: الزيادة (الوكيل) ؛ يضمنها الشاهد (لحصول غرم الزيادة بسببه) ، تعمد الكذب أو أخطأ كالرجوع.
(وإن حكم بشاهد ويمين، فرجع الشاهد؛ غرم المال كله) نصا؛ لأنه حجة الدعوى؛ لأن اليمين قول الخصم، وقوله ليس حجة على خصمه، وإنما هو شرط الحكم، فجرى مجرى طلب الحكم.
وإن شهد رجلان على آخر بنكاح امرأة بصداق معين وآخران بدخوله بها ثم رجعوا بعد الحكم عليه بصداقها؛ غرمه شهود النكاح، دون الدخول،
لأنهم ألزموه المسمى، وإن شهد مع ذلك آخران بالطلاق؛ لم يلزمهما شيء؛ لما تقدم.
(وإن بان بعد حكم كفر شاهد به) ؛ أي: الحكم (أو بان فسقهما، أو بان أنهما من عمودي نسبه) ؛ أي: المحكوم له، (أو) بان أنهما (عدواه) ؛ أي: عدوا المحكوم عليه (نقض) لتبين فساده (ولم ينفذ) لأن الحاكم حكم بما لا يعتقده أشبه لو كان عالما بذلك (ولا غرم) على الشاهدين (ورجع بمال قائم) أو ببدله (إن تلف على محكوم له) (ورجع ببدل قود مستوفى على محكوم له) لنقض الحكم؛ فيرجع الحق إلى مستحقه (وإن كان الحكم لله تعالى بإتلاف حي كرجم) في زنا وقطع في سرقة (أو بما سرى إليه كجلد) في شرب سرى إلى النفس (لم يضمن شهود) لأنهم مقيمون على أنهم صادقون (في شهادتهم) وإنما الشرع منع قبول شهادتهم، بخلاف الراجع، لاعترافه بكذبه (بل يضمن مزكون إن كانوا) لتعذر رد محكوم به.