[فصل في من زاد في شهادته]
فصل (ومن زاد في شهادته) كأن شهد بمائة ثم قال: هي مائة وخمسون (أو نقص) في شهادته بأن شهد بمائة، ثم قال: هي تسعون بحضرة حاكم أو قبل أن يحضر إليه (لا بعد حكم) حاكم بشهادته؛ قبل نصا، وحكم بما شهد به أخيرا، لأنها شهادة عدل غير متهم لم يرجع عنها، أشبه ما لو لم يتقدمها ما يخالفها، ولا تعارضها الشهادة الأولى لبطلانها برجوعه عنها.
(أو أدى) الشهادة (بعد إنكارها) بأن شهد على إنسان بعد قوله ليس لي عليه شهادة، وقال كنت أنسيتها؛ قبل نصا لقوله تعالى {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} [البقرة: 282] فقبلها بعد إثبات الضلال والنسيان في حقها، ولأن الإنسان معرض للخطأ والنسيان، فلو لم يقبل منه ما ذكره بعد أن نسيه؛ لضاعت الحقوق بتقادم عهدها (وكذا قوله: لا أعرف الشهادة، ثم شهد) فتقبل شهادته؛ لأنه أولى بالقبول عما قبلها.
(وإن رجع) شاهد عن شهادته قبل حكم بها (لغت) شهادته؛ لأن رجوعه عنها يوجب ظن بطلانها، ولا يجوز العمل بها مع ظنه (ولا) يجوز (حكم) بشهادة بعد رجوع عنها (ولو أداها بعد، ولم يضمن) راجع عن شهادته قبل الحكم بها؛ لأنه لم يتم (وإن لم يصرح) شاهد (برجوع) عن شهادته (بل قال للحاكم توقف) عن الحكم، فتوقف الحاكم عنه (ثم أعادها) ؛ أي: الشهادة (قبلت) لاحتمال زوال ريبة عرضت
له، وفي وجوب إعادتها احتمالان. قال في " الإنصاف " الأولى عدم الإعادة.
(وإن رجع شهود مال، أو) رجع شهود (عتق بعد حكم بشهادتهم قبل استيفاء مال أو بعده؛ لم ينقض) الحكم؛ لتمامه ووجوب المشهود به للمحكوم له، ورجوع الشهود بعد الحكم لا ينقضه؛ لأنهم إن قالوا: عمدنا فقد شهدوا على أنفسهم بالفسق؛ فهما متهمان بإرادة نقض الحكم، كما لو شهد فاسقان على الشاهدين بالفسق، فإنه لا يوجب التوقف في شهادتهما وإن قالوا أخطأنا لم يلزم نقضه أيضا؛ لجواز خطئهم في قولهم الثاني، بأن اشتبه عليهم الحال (ويضمنون) بدل ما شهدوا به من المال، قبض أو لم يقبض، قائما كان أو تالفا، وقيمة ما شهدوا بعتقه؛ لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق، وحالوا بينه وبينه، كما لو أتلفوه، ومحل ذلك (ما لم يصدقهم) على بطلان الشهادة (مشهود له؛ فيؤخذ منه) ؛ أي: من المشهود له (ما أخذه) من مال المحكوم عليه أو بدله إن تلف؛ لاعترافه بأخذه بغير حق، وإن لم يكن قبض شيئا بطل حقه من المشهود به (أو ما لم تكن الشهادة بدين فيبرأ منه) المشهود عليه (قبل أن يرجعا) عن شهادتهما؛ لأن المشهود عليه لم يغرم شيئا، وكذا لو شهدا على سيد عبد أنه أعتقه على مائة، وهي قيمته، ثم رجعا، لم يغرما شيئا؛ لأنهما لم يفوتا على رب العبد شيئا.
(ولو قبضه) ؛ أي: الدين المشهود به (مشهود له، ثم وهبه المشهود عليه، ثم رجعا) عن شهادتهما به (غرماه لمشهود عليه) كما لو تنصف الصداق بعد هبتها إياه للزوج.
(ولا يغرم مزك شيئا برجوع مزك) عن، شهادته بعد الحكم؛ لتعلق الحكم بشهادة الشهود لا المزكين، لأنهم أخبروا بظاهر حال الشهود، وأما باطنه فعلمه إلى الله تعالى.
(وإن رجع بعد حكم شهود طلاق غرموا) إن كان رجوعهم (قبل دخول
نصف المسمى) أو غرموا بدله، وهو المتعة إن لم يسم لها مهر؛ لإلزامهم إياه بشهادتهم بطلاقها، كما يغرمه من فسخ نكاحه لنحو رضاع قبل دخول، وإن رجعوا بعده؛ أي: الدخول - فلا غرم عليهم صححه في " الإنصاف " وقال في " تجريد العناية " لم يغرموا شيئا في الأشهر.