(وكدعوى قتل كافر لأخذ سلبه، وكدعوى أجير أو أسير تقدم إسلامه لمنع رقه؛ فيثبت) المال في مأمومة وهاشمة ومنقلة لا قود الموضحة، وكذا كل ما يقصد به المال (برجلين ورجل وامرأتين) لقوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} [البقرة: 282] وسياق الآية في الدين، وألحق به سائر الأموال؛ لانحلال رتبة المال عن غيره من المشهود به؛ لأنه يدخله البدل والإباحة، وتكثر فيه المعاملة، ويطلع عليه الرجال والنساء، فوسع الشرع باب ثبوته (و) يثبت ذلك (برجل ويمين مدع مسلم أو كافر، ذكرا أو أنثى) لحديث ابن عباس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد» .
رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. ولأحمد في رواية إنما ذلك في الأموال ورواه أيضا عن جابر مرفوعا، وهذا الحديث يروى عن ثمانية من الصحابة عن علي وابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وسعد بن عبادة وعن عمارة بن حزم
، وقضى به علي بالعراق. رواه أحمد والدارقطني
، ولأن المدعي هنا قوي جانبه بالشاهد، وظهر صدقه، أشبه صاحب اليد والمنكر؛ لقوة جانبه، (ولا) يثبت المال ونحوه بشهادة (امرأتين ويمين) لأن النساء لا تقبل شهادتهن في ذلك منفردات، وكذلك لو شهد أربع نسوة؛ لم يقبلن (ويجب تقديم الشهادة) ؛ أي: شهادة الرجل الواحد (على اليمين) لأنه لا يقوى جانبه إلا بشهادته، ولا يشترط قول مدع في حلفه: وإن شاهدي صادق في شهادته، كما لو كان مع الشاهد غيره، وظاهر كلامه كغيره أن الكفالة بالبدن والإيصاء والوقف على غير معين لا يثبت إلا برجلين.
(ولو نكل عنه) ؛ أي: اليمين (من أقام شاهدا؛ حلف مدعى عليه وسقط الحق) ؛ أي: انقطعت الخصومة (فإن نكل) مدعى عليه عن اليمين
(حكم عليه) بالنكول نصا؛ لما تقدم عن عثمان، ولا ترد اليمين على المدعي لأنها كانت في جنبته - وقد أسقطها بنكوله عنها - فصارت جنبة غيره؛ فلم تعد إليه كالمدعى عليه إذا نكل عنها.
(ولو كان لجماعة حق مالي بشاهد، فأقاموه به، فمن حلف أخذ نصيبه) لكمال النصاب من جهته (ولا يشاركه) فيما أخذه (من لم يحلف) لأنه لا يجب له شيء قبل حلفه (ولا تحلف ورثة ناكل) عن يمين بعد إقامته شاهدا به لأنه لا حق لوارثه حال حياته، فإن مات فلوارثه الدعوى، وإقامة الشاهد، ويحلف معه، ويأخذ.
(القسم السادس داء نحو دابة وموضحة) وداء بعين (فيقبل قول طبيب واحد وبيطار واحد) وكحال واحد (لعدم غيره في معرفته) ؛ أي: الداء نصا، لأنه يخبر به عن اجتهاد كالقاضي يخبر عن حكمه (وإن لم يتعذر) بأن كان بالبلد من أهل المعرفة به أكثر من واحد؛ فإنه يعتبر أن يشهد به اثنان كسائر ما يطلع عليه الرجال وليس بمال (وإن اختلفا) بأن قال أحدهما بوجود الداء والآخر بعدمه (قدم قول مثبت) لأنه يشهد بزيادة علم لم يدركها النافي.
القسم (السابع ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب كبرص) بظهر وبطن امرأة (ورتق) وقرن وعفل ونحوه (والرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض، وكذا جراحة غيرها) كعارية الوديعة وقرض ونحوه (في نحو حمام وعرس مما لا يحضره رجال؛ فيكتفي فيه امرأة عدل) لحديث حذيفة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة وحدها» : ذكره الفقهاء في كتبهم.