شفعته، وزال المانع) من دفع ضرر وجلب نفع وعداوة (ثم أعادوها، فلا تقبل) لأن ردها كان باجتهاد الحاكم، فلا ينقض باجتهاد الثاني ولأنها ردت للتهمة كالرد للفسق (ومن شهد بحق مشترك بين من ترد شهادته له كأبيه وأجنبي؛ ردت نصا؛ لأنها) ؛ أي: الشهادة (لا تتبعض في نفسها) قال البهوتي: قلت وقياسه لو حكم له ولأجنبي.
[باب أقسام المشهود به]
من حيث عدد شهوده؛ لاختلاف عدد الشهود باختلاف المشهود به (وهي) ؛ أي: أقسامه (سبعة) بالاستقراء
(أحدها الزنا واللواط وموجب حده) ؛ أي: كل واحد من الزنا واللواط (فلا بد من أربعة رجال يشهدون به) ؛ أي: الزنا أو اللواط (أو) ويشهدون (بأنه) ؛ أي: المشهود عليه بذلك (أقر به أربعا) لقوله تعالى {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون} [النور: 13] «وقوله - صلى الله عليه وسلم - لهلال بن أمية: أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك» . واعتبار الأربعة مع الإقرار به؛ لأنه إثبات له، فاعتبروا فيه كشهود الفعل، لكن لو شهد الأربعة عليه بالإقرار به فلم يصدقهم دون أربع لم يقم عليه الحد، وتقدم في حد الزنا (فإن كان المقر) بالزنا أو اللواط (أعجميا ترجم أربعة لا اثنان) كذا وجد في عدة نسخ؛ لما تقدم في طريق الحكم، وصفته أن الترجمة كالشهادة؛ فلا بد هنا من أربعة (خلافا له) ؛ أي: لصاحب الإقناع " بقوله فإن كان المقر بهما أعجميا قبل فيه ترجمانان، وكأنه مشى على ما قدمه صاحب الرعاية " وفي بعض النسخ ك الإقناع ". .
القسم (الثاني إذا ادعى فقرا من عرف بغنى) ليأخذ من نحو زكاة (فلا بد من ثلاثة رجال) يشهدون: لحديث مسلم «حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة» .
القسم (الثالث ما يوجب القود والإعسار ووطء يوجب التعزير) كوطء أمة مشتركة وبهيمة، ويدخل فيه وطء أمته في حيض أو إحرام أو صوم، وأما وطء الرجل زوجته أو أمته المباحة إذا احتيج إلى إثباته؛ فالظاهر أن حكمه كذلك؛ أي: يثبت برجلين؛ لأنه لا يوجب حدا، وليس مما يختص به النساء غالبا، قاله ابن نصر الله في " حواشي الفروع " (وبقية الحدود) كحد قذف وشرب وسرقة (فلا بد من رجلين) لأنه يحتاط فيه، ويسقط بالشبهة فلم تقبل فيه شهادة النساء لنقصهن (ويثبت قود وقذف وشرب بإقرار مرة) وتقدم، بخلاف زنا أو سرقة أو قطع طريق. القسم (الرابع ما ليس بعقوبة ولا مال، ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح ورجعة وخلع وطلاق ووجود شرطه) ؛ أي: الطلاق ككون المطلق زوجا مميزا يعقله (ونسب وولاء وتعديل وتجريح وإحصان، وكذا توكيل وإيصاء في غير مال، فكالذي قبله) ؛ أي: لا بد فيه من رجلين؛ لأنه يطلع عليه الرجال غالبا، ولا يقصد به المال؛ فلا مدخل للنساء فيه كالقصاص (الخامس المال وما يقصد به المال كقرض، ورهن، الوديعة، وغصب وإجارة، وشركة، وحوالة، وصلح، وهبة، وعتق، وكتابة، وتدبير، ومهر وتسميته ورق مجهول، وعارية، وشفعة، وإتلاف مال، وضمانه، وتوكيل فيه، وإيصاء فيه) ووصية به لمعين.
ووقف عليه، وبيع وأجله وخياره وجناية خطأ (أو عمدا لا توجب قودا بحال) كجائفة، أو جناية (توجب مالا وفي بعضها قودا كمأمومة وهاشمة ومنقلة، له قود موضحة في ذلك) وأخذ تفاوت الدية (وكفسخ عقد معاوضة) كبيع وإجارة، لا عقد نكاح