(أو جرحا شاهدي حريتهما) فلا يقبل منهما ذلك؛ لعودهما إلى الرق به.
(ولو أعتقا بتدبير أو وصية، فشهدا) أي: العتيقان (بدين أو وصية ببطلانه) ؛ أي: الرق (لم تقبل) شهادتهما؛ لإقرارهما بعد الحرية برقهما لغير سيد، وهو لا يجوز.
(الثاني) من الموانع (أن يجر) الشاهد (بها) ؛ أي: شهادته (نفعا لنفسه كشهادته) ؛ أي: الشخص (لرقيقه، ولو) مأذونا له أو (مكاتبا) لأنه رقيقه؛ لحديث: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» .
أو شهادته (لمورثه بجرح قبل اندماله) فلا تقبل؛ لأنه ربما يسري الجرح إلى النفس؛ فتجب الدية للشاهد بشهادته، فكأنه شهد لنفسه، أو شهادته (لموصيه) لأنه يثبت له حق التصرف فيه، فهو متهم، أو شهادته (لموكله) فيما وكل فيه (ولو) كانت شهادة الوصي والوكيل (بعد انحلالهما) ؛ أي: الوصية والوكالة (كشهادة وكيل بما كان وكيلا فيه بعد عزله) للتهمة؛ لتمكنه من عزل نفسه، ثم يشهد (أو) شهادته (لشريكه فيما هو شريك فيه) قال في " (المبدع " لا نعلم فيه خلافا) لاتهامه، وكذا مضارب بمال المضاربة انتهى؛ لأنها شهادة لنفسه (أو) شهادة (مستأجره بما استأجره فيه،) كمن نوزع في ثوب استأجر أجيرا، لخياطته أو صبغه أو قصره؛ فلا تقبل شهادة الأجير به لمستأجره؛ للتهمة (أو) شهادة ولي صغير أو مجنون أو سفيه (لمن في حجره) لأنها شهادة بشيء هو خصم فيه، ولأنه يأكل من أموالهم عند الحاجة؛ فهو متهم أو شهادة (غريم بمال لمفلس بعد حجر) أو موت؛ لتعلق حق غرمائه بماله بذلك؛ فكأنه شهد لنفسه، أو 6150 شهادة (أحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته) لاتهامه
بأخذ الشقص كله بالشفعة (أو شهادة من له كلام أو استحقاق، وإن قل) الاستحقاق (في رباط أو مدرسة أو مسجد بمصلحة لها. قال الشيخ)
تقي الدين (ولا شهادة عمال ديوان الأموال السلطانية على الخصوم) لأنهم وكلاء أو ولاة.
(ولو شهدا) ؛ أي: العدلان (بطلاق أمتهما) المزوجة أو شهدا (بعزل وكيل زوجها في طلاقها؛ لم تقبل) شهادتهما؛ للتهمة.
(وتقبل) شهادة وارث (لمورثه في مرضه) ولو مرض الموت المخوف وحال جرحه (بدين) لأنه لا حق له في ماله حين الشهادة، وإنما يحتمل أن يتجدد له حق، وذلك لا يمنع قبول الشهادة كشهادته لامرأة يحتمل أن يتزوجها، أو غريم له بمال يحتمل أن يوفيه منه، وإنما المانع ما يحصل به نفع حال أداء الشهادة.
(وإن حكم بها) ؛ أي: بشهادة الوارث لمورثه - ولو في مرضه - بدين (ثم مات) المشهود له (فورثه الشاهد؛ لم يتغير الحكم) لأنه لم يطرأ عليه ما يفسده.
(الثالث) من الموانع (أن يدفع بها) ؛ أي: الشهادة (ضررا عن نفسه ك) شهادة (العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ) أو شبه العمد؛ لأنهم متهمون في دفع الدية عن أنفسهم، ولو كان الشاهد فقيرا أو بعيدا؛ لجواز أن يوسر أو يموت من هو أقرب منه، وكشهادة (الغرماء بجرح شهود دين على مفلس) أو ميت تضيق تركته عن ديونهم؛ لما فيه من توفير المال عليهم، وكشهادة الولي بجرح شاهد على محجوره والشريك بجرح شاهد على شريكه فيما هو شريك فيه.
(وكل من لا تقبل شهادته له، لا تقبل إذا شهد بجرح شاهد عليه) كسيد يشهد بجرح شاهد على قنه أو مكاتبه؛ لأنه متهم بدفع الضرر عن نفسه.
قال الزهري: مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وهو المتهم.