[باب موانع الشهادة]
الموانع جمع مانع، وهو ما يحول بين الشيء ومقصوده، وهذه الموانع تحول بين الشهادة والمقصود منها، وهو قبولها والحكم بها (وهي سبعة) بالاستقراء.
(أحدها كون مشهود له يملك) ؛ أي: الشاهد له، أو يملك (بعضه) إذ القن يتبسط في مال سيده، وتجب نفقته عليه كالأب مع ابنه، أو كون مشهود له (زوجا) لشاهد لتبسط كل منهما في مال الآخر واتساعه بسعته (ولو كان زوجا في الماضي) بأن شهد أحد الزوجين للآخر بعد طلاق بائن أو خلع أو فسخ لعنة؛ فلا تقبل؛ سواء كان شهد حال الزوجية فردت شهادته (أو لم ترد قبله) ؛ أي: قبل الفراق؛ لتمكنه من بينونتها للشهادة ثم يعيدها (خلافا له) أي: لصاحب الإقناع " فإنه قال: فلا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه - ولو بعد الفراق إن كانت ردت قبله - وإلا قبلت انتهى.
أو كون المشهود له (من عمودي نسبه) ؛ أي: الشاهد؛ فلا تقبل شهادة والد لولده - وإن سفل من ولد البنين أو البنات - وعكسه (ولو لم يجر) الشاهد بما شهد (به نفعا غالبا) لمشهود له كشهادته له (بعقد نكاح أو قذف) ومنه شهادة الابن لأبيه أو جده بإذن موليته في عقد نكاحها؛ لعموم حديث الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة؛ ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في قرابة، ولا ولاء» وفي إسناده يزيد بن زياد، وهو ضعيف. ورواه الخلال بنحوه من حديث عمر وأبي هريرة.
والغمر الحقد
والظنين المتهم، وكل من الوالدين والأولاد متهم في حق الآخر؛ لأنه يميل إليه بطبعه؛ لحديث: " فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها ". وسواء اتفق دينهما أو اختلف.
(وتقبل شهادة شخص لباقي أقاربه كأخيه وعمه) لعموم الآيات، ولأنه عدل غير متهم.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن شهادة الأخ لأخيه جائزة. .
(و) تقبل شهادة العدل (لولده) من زنا ورضاع (ولوالده من زنا ورضاع) لعدم وجوب الإنفاق والصلة وعتق أحدهما على الآخر وعدم التبسط في ماله.
شهادة العدل (لصديقه وعتيقه ومولاه) لعموم الآيات وانتفاء التهمة (ورد ابن عقيل شهادة) صديق لصديقه إذا كانت صداقتهما وكيدة، ورد أيضا شهادة (عاشق لمعشوقه، وهو رد حسن) لأن العشق يطيش.
(وقال ابن نصر الله لو شهد ولد الحاكم عنده لأجنبي، أو شهد والده) ؛ أي: الحاكم (أو) شهدت (زوجته فيما تقبل) فيه شهادة النساء (يتوجه عدم قبولها) ؛ أي: تلك الشهادة ولعل وجهه عدم تحريه في عدالتهم، لكن تقدم في القضاء يحكم بشهادتهم، كما جزم المصنف وصاحب الإقناع " " والمنتهى " وغيرهم هناك.
وقال ابن نصر الله (لو شهد على الحاكم بحكمه من شهد عنده بالمحكوم فيه الأظهر لا تقبل، فلا يجوز أن يشهد بالحكم من شهد بالحق المحكوم به) وقال: تزكية الشاهد رفيقه في الشهادة لا تقبل (انتهى) أما في الثانية فلأنه يشهد على الحاكم أنه قبل شهادته بما ثبت عنده بشهادته، فيكون قد شهد لنفسه بأن الحاكم قبله، وأما في الأخيرة فلإمضائه إلى انحصار الشهادة في أحدهما.
(وكل من لا تقبل) شهادته (له؛ فتقبل) شهادته (عليه) بلا نزاع (وإن شهدا) ؛ أي: العدلان (على أبيهما بقذف ضرة أمهما؛ وهي) أمهما (تحته) ؛ أي: أبيهما؛ قبلا أو شهدا (عليه بطلاقها) ؛ أي: ضرة أمهما (قبلا) لأنها شهادة على أبيهما.
(ومن ادعى على معتق عبدين أنه غصبهما) ؛ أي: العبدين قبل عتقهما (منه، فشهد العتيقان بصدقه) ؛ أي: مدعي غصبهما (لم تقبل) شهادتهما (لعودهما) بقبولها (للرق، وكذا لو شهدا) ؛ أي: العتيقان (أن معتقهما كان حين العتق لهما غير بالغ ونحوه) كجنونه.