فإن فرعون داخل في ذلك كله، ويرجح أيضا بأن تشبيه الصلاة على آل محمد بالصلاة على آل إبراهيم أولى من تشبيهها بالصلاة على إبراهيم وآله، إذ لا يليق كون آل محمد مساوين لإبراهيم في ذلك لجلالة رتبته. (ويتجه) أولوية الوجه الأول (لأنه أقرب إشعارا بتشبيه صلاة الآل بالآل) ، أي: اجعل صلاة منك وبركة على آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم؛ لأن الكلام قد تم عند قوله على محمد، ثم استأنف: وعلى آل محمد؛ فالتشبيه للصلاة المطلوبة للآل، لا المطلوبة لمحمد - صلى الله عليه وسلم -.
وقال ابن عبد السلام: القاعدة: أن المشبه أدنى من المشبه به، أو مساو له.
فالتشبيه بين الآل والآل فقط، وآل إبراهيم أنبياء، بخلاف آل محمد (وألا) نجعل التشبيه بين الآل والآل، بل قابلنا الجملة بالجملة. (فمحمد) - صلى الله عليه وسلم - (أفضل) من إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - بل ومن سائر الخلق، فلا يطلب له صلاة كالصلاة على إبراهيم.
وقد أجاب القرافي عن تشبيه الصلاة عليه بالصلاة على إبراهيم وآله: أن التشبيه وقع بين عطية تحصل له - عليه الصلاة والسلام - لم تكن حصلت له قبل الدعاء؛ لأنه إنما يتعلق بمعدوم مستقبل، فهما كرجلين، أعطي أحدهما ألفا، والآخر ألفين، ثم طلب لصاحب الألفين مثل ما أعطي صاحب الألف، فيحصل له ثلاثة آلاف، فلا يرد السؤال من أصله.
وهو متجه.
(وآله: أتباعه على دينه) - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يكونوا من أقاربه، فهو داخل فيهم كما تقدم في الآيات. (ولا يجزئ إبدال آل بأهل) ؛ لأن أهل الرجل أقاربه، أو زوجته، وآل أتباعه على دينه، فتغايرا (ولا) يجزئه التشهد (إن لم يرتبه) ، كما لو قدم الصلاة عليه، لم يعتد به، لفوات الترتيب بينهما.
(وتجوز صلاة على غيره - صلى الله عليه وسلم - منفردا، نصا) ، واحتج بقول علي لعمر " صلى الله عليك " واختاره الشيخ تقي الدين، وذكره القاضي، وابن عقيل، وعبد القادر.
قال: وإذا جازت، جازت أحيانا على كل أحد من المؤمنين، فأما أن يتخذ شعارا لذكر بعض الناس، أو يقصد الصلاة على بعض الصحابة دون بعض، فهذا لا يجوز، وهو معنى قول ابن عباس، قال: والسلام على غيره باسمه جائز من غير تردد.
(وتسن صلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - في غير صلاة) فإنها ركن في التشهد الأخير، وكذا في خطبة الجمعة، (بتأكد) لقوله تعالى {إن الله وملائكته يصلون على النبي} [الأحزاب: 56] .
الآية، والأحاديث بها شهيرة. (وتتأكد) الصلاة عليه (عند ذكره) - صلى الله عليه وسلم -، وأوجبها ابن بطة من الحنابلة، والحليمي من الشافعية، واللخمي من المالكية والطحاوي من الحنفية. (و) في (يوم جمعة وليلتها) للخبر.
وأما الصلاة على الأنبياء؛ فقال ابن القيم في جلاء الأفهام ": هي مشروعة.
وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد، منهم: النووي، وغيره، ذكرها النووي في أذكاره ". وذكر أن الملائكة مع الأنبياء في جواز الصلاة عليهم استقلالا، وذكر أن الصلاة على الأنبياء مستحبة.