(ولو شهدا على رجل أنه أخذ من نحو صغير ألفا) من دراهم أو دنانير ونحوها (وشهد آخران على شخص على آخر أنه أخذ من الصغير ألفا) من جنس الأول (لزم وليه) ، أي: الصغير (مطالبتهما) ، أي: المشهود عليهما (بألفين) لأن الأصل أن الألف الذي أخذه أحدهما غير الذي أخذه الآخر (إلا أن تشهد البينتان على ألف بعينها) أي: بأن الألف الذي أخذه أحدهما هو الذي أخذه الآخر (فيطلبها) الولي (من أيهما) أي: الآخذين شاء، لأنها مضمونة على كل منهما.
(ومن له بينة بألف فقال لهما: أريد أن تشهدا لي بخمسمائة، لم يجز) لهما أن يشهد بالخمسمائة له (ولو كان الحاكم لم يول الحكم فوقها) أي: الخمسمائة نصا لأن على الشاهد نقل الشهادة على ما شهد، قال تعالى: {ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها} [المائدة: 108] .
ولأنه لو ساغ للشاهد أن يشهد ببعض ما شهد، لساغ للقاضي أن يقضي ببعض ما شهد به الشاهد.
(وإن قضاه نصف الدين، وجحد الباقي ادعى بالكل) نصا (وتشهد به) ؛ أي: بالكل (البينة، ثم يقول: للحاكم قضاني نصفه) نقله ابن هانئ.
(ولو) (شهد اثنان في محفل) ؛ أي: مجتمع (على واحد منهم أنه طلق أو أعتق أو على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة في سمع وبصر) (قبلا) لكمال النصاب (ولا يعارضه) ؛ أي: قبولهما (قول الأصحاب إذا انفرد) شاهد (واحد فيما) ؛ أي: نقل شيء (تتوفر الدواعي على نقله) ؛ أي: تدعو الحاجة إلى نقله (مع مشاركة خلق كثيرين له؛ رد قوله؛ لأنه لم يتم النصاب) ولأنه يفرق بين ما إذا شهد واحد وبين ما إذا شهد اثنان، وبين تقييدهم بكون ذلك الشيء بما تتوفر الدواعي على نقله وبين عدم ذلك القيد.
[باب شروط من تقبل شهادته]
والحكمة في اعتبارها حفظ الأموال والأعراض والأنفس أن تنال بغير حق؛ فاعتبرت أحوال الشهود بخلوهم عما يوجب التهمة فيهم، ووجود ما يوجب تيقظهم وتحرزهم (وهي) ؛ أي: شروطه (ستة) بالاستقراء.
(أحدها البلوغ فلا تقبل) الشهادة (من صغير) ذكر وأنثى، ولو كان الصغير (في حال أهل العدالة) بأن كان متصفا بما يتصف به المكلف العدل (مطلقا) ؛ أي: سواء شهد بعضهم على بعض أو في جراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها لقوله تعالى:
{واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] . والصبي ليس رجلا، ولا يقبل قوله في حق نفسه ففي حق غيره أولى، ولأنه غير كامل العقل.
(الثاني العقل وهو نوع من العلوم الضرورية) ؛ أي: غريزة ينشأ عنها ذلك يستعد بها لفهم دقيق العلوم، وتدبير الصنائع الفكرية، والعلم الضروري هو الذي لا يمكن ورود الشك عليه، وقولهم نوع منها لا جميعها، وإلا لوجب أن يكون الفاقد للعلم بالمدركات لعدم إدراكها غير عاقل (والعاقل من عرف الواجب عقلا الضروري وغيره، وعرف الممكن والممتنع) كوجود الباري تعالى، وكون الجسم الواحد ليس في مكانين، وأن الواحد أقل من الاثنين، وأن الضدين لا يجتمعان. (ويتجه المراد) من قولهم والعاقل من عرف إلى آخره إذا كان فيه استعداد (وقابلية لذلك لو تأمله) كمعظم أهل زماننا ممن غلبت عليهم الطبيعة البهيمية، ينعقون مع كل ناعق مع أنهم في غاية المهارة في إصلاح أمر معاشهم وفي نهاية الغفلة عن التأمل في أمر معادهم، فمن كان متصفا منهم بهذه الصفة لا يحكم عليه بأنه غير عاقل؛ إذ لو تأمل لحصل على كل خير، وهو متجه وعرف (ما ينفعه وما يضره غالبا) لأن الناس لو اتفقوا على معرفة ذلك لما اختلفت الآراء (فلا تقبل) شهادة (من معتوه ولا من مجنون) مسلوب العقل، ولأنه لا يمكنه تحمل الشهادة ولا أداؤها، لاحتياجها إلى الضبط وهو لا يعقله (إلا من يخنق أحيانا إذا شهد) أي: تحمل الشهادة وأداها (في إفاقته) فتقبل، لأنها شهادة من عاقل، أشبه من لم يجن.