(ولو شهدا بالقتل) أو شهدا (بالإقرار به) ؛ أي: القتل (وزاد أحدهما) في شهادته كون القتل (عمدا) ولم يذكر رفيقه كونه عمدا ولا خطأ ثبت القتل لاتفاق الشاهدين عليه (وصدق المدعى عليه القتل في صفته من خطأ) أو عمد بيمينه؛ لأنهما لم يتفقا عليها. (ويتجه باحتمال قوي والدية) تلزم المدعى (عليه) بتصديقه الشاهدين على وقوع القتل منه، وأنه خطأ، وإنما وجبت عليه الدية، لأن موجب الجناية أثر فعله، فوجب أن يختص بضررها، وتكون حاله كدية العمد، ولا يجب منها بشيء على (العاقلة) ؛ أي: عاقلة الجاني؛ لأنه لم يثبت كون الجناية خطأ ولا شبه عمد، وتصديقنا إياه في كون الجناية ليست عمدا أفاده درء الحد عنه فقط، وأما الدية فلا بد منها في ماله، لئلا يضيع دم المعصوم هدرا وهو متجه. .
(ومتى جمعنا) شهادة شاهدين (مع اختلاف الشاهدين) في وقت، وكانت الشهادة (في قتل أو طلاق، كأن أقر عند واحد أنه قتل) معصوما (أو طلق) زوجته (برجب، وأقر عند آخر) أنه قتل أو طلق (بشعبان؛ فالإرث والعدة يليان آخر المدتين) لأن الأصل بقاء الحياة والزوجية إلى آخر المدة، وهو شعبان في مثالنا.
(وإن شهد أحدهما أنه) ؛ أي: المدعى عليه (أقر له) أي: للمدعي (بألف أمس، و) شهد (الآخر أنه أقر له به) أي: الألف (اليوم) كملت (أو) شهد (أحدهما أنه باعه داره أمس و) شهد (الآخر أنه باعه إياها اليوم) (كملت) البينة؛ وثبت الإقرار أو البيع، لاتحاد الألف والبيع المشهود بهما، وكذا لو شهد الآخر أنه اليوم، إذ المشهود به واحد يجوز أن يعاد مرة بعد أخرى، وكذا لو شهد أحدهما أنه أقر أو باع أو طلق بالعربية، وشهد آخر أنه أقر أو طلق أو باع بالفارسية (وكذا كل شهادة على قول غير نكاح وقذف) لما تقدم.
(ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف، وشهد الآخر أنه أقر له بألفين) كملت البينة بألف، (أو) شهد (أحدهما أن له عليه ألفا، وشهد الآخر أن له عليه ألفين، كملت) البينة (بألف) واحد؛ لاتفاقهما عليه (وله) ، أي: المشهود له (أن يحلف على الألف الآخر مع شاهده) ويستحقه حيث لم يختلف السبب ولا الصفة كما يأتي.
(ولو شهد) الشخص (بمائة، و) شهد (آخر أن له بعدد أقل) من المائة؛ دخل الأقل من المائة فيها (إلا مع ما) ؛ أي: شيء (يقتضي التعدد) كما لو شهد اثنان بمائة قرضا.
وآخران بخمسين ثمن مبيع (فيلزمانه) لاختلاف سببهما.
(ولو شهد واحد بألف) وأطلق، وشهد آخر (بألف من قرض؛ كملت) شهادتها حملا للمطلق على المقيد، ولا تكمل (إن شهد واحد بألف من
قرض، وشهد آخر بألف من ثمن مبيع) لما تقدم، ولمشهود له أن يحلف مع كل منهما، ويستحقهما أو يحلف مع أحدهما ويستحق ما شهد به. .
(وإن شهدا أن عليه) أي: المدعى عليه ألفا للمدعي (وقال أحدهما: قضاه بعضه؛ بطلت شهادته نصا) لأن قوله قضاه بعضه يناقض شهادته عليه بالألف، فأفسدها، وله أن يحلف مع الآخر، ويستحق الألف على قياس ما تقدم.
(وإن شهدا أنه أقرضه ألفا، ثم قال أحدهما: قضاه نصفه، صحت شهادتهما) بالألف، لأن الوفاء لا ينافي القرض، فيحتاج إثبات قضاء الخمسمائة إلى شاهد آخر أو يمين.
(ولا يحل لمن) تحمل شهادة بحق، و (أخبره عدل باقتضاء الحق أو انتقاله) بنحو حوالة (أن يشهد به) أي: الحق الذي تحمله نصا، ولو قضاه نصفه ثم جحد بقيته قال: أحمد يدعيه كله، وتقوم البينة فشهد على حقه كله ثم يقول للحاكم: قضاني نصفه.