[فصل شهدا العدلان أنه طلق من نسائه واحدة ونسي عينها]
فصل (إن شهدا أي: العدلان أنه طلق) من نسائه واحدة ونسي عينها، أو أنه أعتق عبدا من عبيده (أو أنه أبطل من وصاياه واحدة ونسيا عينها، لم تقبل) شهادتهما، لأنها بغير معين، فلا يمكن العمل بها، كقولهما إحدى هاتين الأمتين عتيقة.
(ويتجه لو قال) لزوجتيه (إحداكما طالق أو) قال لرقيقه أحدكما (حر فشهدا عليه بذلك، تقبل) شهادتهما (ويقرع) بينهما، وهو اتجاه جيد موافق للقواعد.
(وإن شهد أحدهما) أي: العدلين على زيد (بغصب ثوب أحمر، و) شهد (الآخر بغصب) ثوب (أبيض أو) شهد (أحدهما أنه غصبه) الثوب (اليوم و) شهد (الآخر أنه) غصبه (أمس، لم تكمل) البينة؛ لأن اختلاف الشاهدين فيما ذكر يدل على تغاير الفعلين؛ لأن ما شهد به أحدهما غير ما شهد به الآخر (وكذا كل شهادة على فعل متحد في نفسه كقتل زيد وإتلاف ثوبه) إذ لا يكون إلا مرة واحدة، أو على فعل متحد (باتفاقهما) أي:
المشهود له والمشهود عليه كالغصب إذا اتفقا على أنه واحد، و (كسرقة) ونحوها (إذا اختلفا) ؛ أي: الشاهدان (في وقت الفعل أو مكانه أو صفة متعلقة به) ؛ أي: المشهود به (كلونه وآلة قتل ونحوه مما يدل على تغاير الفعلين) فلا تكمل البينة؛ للتنافي، وكل من الشاهدين يكذب الآخر؛ فيتعارضان، ويسقطان.
(وإن أمكن تعدده) ؛ أي: الفعل (ولم يشهدا بأنه) ؛ أي: الفعل (متحد) ولم يقل المشهود له إن الفعل واحد (فبكل شيء شاهد، فيعمل بمقتضى ذلك) فإن ادعى الفعلين، وأقام أيضا بكل منهما شاهدا أو حلف مع كل من الشاهدين يمينا؛ ثبتا، ولا تنافي بين شهادة الشاهدين بذلك؛ لتغاير المشهود عليه (ولو كان بدله) ؛ أي: كل شاهد منهما (بينة) تامة (ثبت موجبهما إن ادعى) المشهود له (الفعلين) المشهود بهما المدعى بهما قبل أداء الشهود الشهادات (وإلا) بأن ادعى أحدهما فقط ثبت (ما ادعاه) دون الآخر (وتساقطتا في) مسألة (الاتحاد) ؛ أي: اتحاد الفعل في نفسه أو باتفاقهما (وكفعل من قول نكاح وقذف فقط) ؛ أي: دون غيرهما من الأقوال؛ فإذا شهد واحد أنه تزوجها أو قذفه أمس، وشهد الآخر أنه اليوم؛ لم تكمل البينة، لأن النكاح والقذف الواقعين أمس غير الواقعين اليوم؛ فلم يبق بكل نكاح أو قذف إلا شاهد؛ فلم تكمل البينة، ولأن شرط النكاح في حضور الشاهدين، فإذا اختلفا في الشرط لم يتحقق حصوله، وكذا لو شهد أحدهما أنه قذفه غدوة أو خارج البلد أو بالعجمية، وشهد الآخر بخلافه؛ لأنه شبهة، والحدود تدرأ بها.
(ولو كانت الشهادة على إقرار بفعل) كغصب وقتل وسرقة (أو غيره) كإقرار بيع أو إجارة (ولو) كان المقر به (نكاحا أو قذفا) كأن شهد أحدهما أنه أقر يوم الخميس أو بدمشق أنه غصبه أو قذفه أو باعه كذا، وشهد الآخر أنه أقر يوم الجمعة أو بمصر ونحوه، جمعت وعمل بمقتضاها، لأن المقر به
واحد، وفارق الشهادة على الفعل؛ فإنها على فعلين مختلفين، ولو شهد أحدهما أنه أقر عنده أنه قتله يوم الخميس، وشهد الآخر أنه أقر عنده أنه قتله يوم الجمعة، لم تقبل شهادتهما ههنا (أو شهد) شاهد (واحد بالفعل) وشهد شاهد (آخر على إقراره) بذلك الفعل (جمعت) وحكم بها (لعدم التنافي) .
ولا تكمل البينة (إن شهد واحد بفعل نكاح أو قتل خطأ، و) شهد (آخر على إقراره) بذلك، لما تقدم في النكاح، ولاختلاف محل الوجوب في القتل (ولمدعي القتل أن يحلف مع أحدهما) ؛ أي: الشاهدين (ويأخذ الدية) لثبوت القتل، ومتى حلف (مع شاهد الإقرار) بالقتل، فالدية (في مال القاتل) لأن العاقلة لا تحمل اعترافا، والقتل ثبت باعترافه. .