(ومن سمع إنسانا يقر بنسب نحو أب أو ابن فصدقه المقر له) جاز أن يشهد له به؛ لتوافق المقر المقر له على ذلك (أو سكت) المقر له (جاز أن يشهد له به) نصا؛ لأن السكوت في النسب إقرار، لأن من بشر بولد، فسكت لحقه، كما لو كان أقر به؛ لأن الإقرار على الإنسان الباطل غير جائز، ولأن النسب يغلب فيه الإثبات، لأنه يلحق بالإمكان في النكاح، ولا يجوز أن يشهد بالنسب (إن كذبه) المقر له، لبطلان الإقرار بالتكذيب.
(ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف مالك من نقض وبناء وإجارة وإعارة؛ فله الشهادة بالملك) لأن تصرفه فيه على هذا الوجه بلا منازع دليل صحة الملك (كمعاينة السبب) ؛ أي: سبب الملك (من بيع وإرث) ولا نظر لاحتمال كون البائع والمورث ليس مالكا (وإلا) يره يتصرف كما ذكر، فإنه يشهد (باليد والتصرف) لأن ذلك لا يدل على الملك غالبا (وهو) أي: كونه يشهد له باليد والتصرف (الورع في الأولى) .
[فصل في شروط صحة الشهادة]
فصل (ومن شهد بعقد) نكاح أو بيع أو غيرهما (اعتبر) لصحة شهادته به (ذكر شروطه) للاختلاف فيها، فربما اعتقد الشاهد صحة ما لا يصح عند القاضي.
(فيعتبر في نكاح) شهدا به (أنه تزوجها برضاها إن لم تكن مجبرة، وذكر بقية الشروط كوقوعه بولي وشاهدين وخلو موانع ما لم يتحد مذهب شاهد وحاكم بحثه بعضهم) وهو صاحب الفروع، ويعتبر في شهادة (برضاع) ذكر شاهد عدل به (عدد الرضعات وأنه شرب من ثديها أو من لبن حلب منه) لأن الناس يختلفون في عدد الرضعات وفي الرضاع المحرم، ولا بد أن يشهد أنه ارتضع (في الحولين) لأن الرضاع بعدهما غير محرم (فلا يكفي هو ابنها من الرضاع) لاختلاف الناس فيما يصير به ابنها.
(و) يعتبر في شهادة بقتل (ذكر قاتل، وأنه ضربه بسيف) فقتله (أو جرحه فقتله، أو) يشهد أنه (مات من ذلك الجرح، ولا يكفي) أن يشهد (أنه جرحه فمات) من جرحه، جواز موته بغير جرحه.
ويعتبر في شهادة بزنا (ذكر زان ومزني بها وأين) ؛ أي: في أي مكان (وكيف) زنى بها، لاحتمال أن يشهد أحدهم بزنا غير الذي شهد به غيره فلا تلفق (وأنه رأى ذكره في فرجها) لئلا يعتقد الشاهد ما ليس بزنا زنا، ويقال وزنت العين واليد والرجل كما تقدم.
(و) يعتبر في شهادة (بسرقة ذكر مسروق منه وذكر نصاب وصفتها)
أي: السرقة كقوله خلع الباب ليلا، وأخذ الفرس، وأزال رأسه عن ردائه وهو نائم بمحل كذا.
وأخذه ونحوه؛ لاختلاف الحكم باختلاف السرقة.
(و) يعتبر في شهادة (بقذف ذكر مقذوف) ليعلم هل يجب بقذفه الحد أو التعزير، وذكر (صفة قذف) كقوله له: يا زاني أو يا عاهر ونحوه ليعلم هل الصيغة صريح فيه أو كناية.
(و) يعتبر في شهادة بإكراه على فعل أو قول يؤاخذ به لو كان طائعا، ذكر (أنه ضربه أو هدده) عليه (وهو قادر على وقوع الفعل) الذي هدده (به) .
(وإن شهد أن هذا ابن أمته أو ثمر شجرته) لم يحكم للمشهود لجواز أن تكون ولدته قبل أن يملكها (حتى يقول ولدته) أمته (أو أثمرته) شجرته (بملكه) فإذا قالا ذلك قبلت شهادتهما بأن ذلك نماء ملكه، وهو له، ما لم يرد سبب بنقله عنه، ولشهادتهما بسبب ملكه له، وأشبه ما لو قالا أقرضه ألفا أو باعه سلفة، وبخلاف كان ملكه أمس كما تقدم. .
(وإن شهدا أن هذا الغزل من قطنه) أو شهدا (أن الدقيق من حنطته) أو شهدا أن هذا (الطير من بيضته، حكم له به) لأنه لا يتصور أن يكون الغزل أو الدقيق أو الطير من قطنه أو حنطته أو بيضه قبل ملكه للقطن أو البيضة، ولأن الغزل هو القطن لكن تغيرت صفته، وكذا الدقيق والطير فكأن البينة قالت هذا غزله ودقيقه وطيره، وليس كذلك الولد والثمرة؛ لأنه غير الأم والشجرة، ولا يحكم بالبيضة (إن شهدا أن هذه البيضة من طيره) حتى يشهدا أنها باضتها في ملكه، لجواز أن تكون الطيرة باضتها قبل أن يملكها.