(وحكم حاكم وإنفاذه) حكم غيره (فيلزمه) أي: الشخص (الشهادة بما سمع) من قائل عرفه يقينا، كما في " الكافي " (سواء) وقت الحاكم بأن قال حكمت بكذا في وقت كذا أو لم يوقت (أو أشهده مشهود عليه أو لا) لئلا يمتنع ثبوت الغصب وسائر ما يتضمن العدوان فإن فاعلها لا يشهد بها على نفسه، وكذا لو كان الشاهد مستخفيا حين تحمله الشهادة، كأن يكون لإنسان على آخر حق وهو ينكره بحضور من يشهد عليه، فيسمع إقراره من لا يعلم به المقر فإنه يشهد عليه بما سمعه منه، لأنه حصل له العلم بالشهود فيه كما لو رآه يفعل شيئا من غير أن يعلم الفاعل أن أحدا يراه (أو قال المتحاسبان: لا تشهدوا علينا بما يجري بيننا فلا يمنع ذلك الشهادة) بما جرى بينهما، ولا يمنع (لزوم إقامتها) لأن الشاهد قد علم ما يشهد به، فيدخل في عموم الأدلة.
والضرب الثاني (سماع بالاستفاضة) بأن يشتهر المشهود به بين الناس فيتسامعون به بإخبار بعضهم بعضا، ولا تسمع شهادة بالاستفاضة إلا (فيما يتعذر علمه غالبا بدونها) أي: الاستفاضة (كنسب) إجماعا، وإلا لاستحالة، معرفته به، إذ لا سبيل إلى معرفته قطعا بغير ذلك، ولا يمكن المشاهدة فيه، وكولادة (وموت وملك مطلق) ، إذ الولادة قد لا يباشرها إلا
المرأة الواحدة، والموت قد لا يباشره إلا الواحد والاثنان ممن يحضره وقد يتولى غسله وتكفينه، والملك قد يتقادم سببه.
فتوقف الشهادة في ذلك على المباشرة يؤدي إلى العسر خصوصا مع طول الزمن، وخرج بالمطلق كقوله: ملكه بالشراء من فلان أو الإرث أو الهبة؛ فلا تكفي فيه الاستفاضة (وكعتق) بأن يشهد أن هذا عتق زيد؛ لأنه أعتقه (وولاء كذلك وكولاية وعزل) لأنه إنما يحضره غالبا آحاد الناس، ولكن انتشاره في أهل المحلة أو القرية يغلب على الظن صحته عند الشاهد، بل ربما قطع به، لكثرة المخبرين، ولدعاء الحاجة إليه (وكنكاح) عقدا ودواما (وخلع وطلاق) نصا فيهما؛ لأنه مما يشرع ويشتهر غالبا، والحاجة داعية إليه (وكوقف) بأن يشهد أن هذا وقف زيد، لأنه أوقفه (وكمصرفه) ؛ أي: الوقف (وشرطه) قال الخرقي: وما تظاهرت به الأخبار واستقرت، معرفته في قلبه شهد به، ولأن هذه الأشياء أشبهت النسب، وكونه يمكن العلم بمشاهدة سببه لا ينافي التعذر غالبا.
ولا يجوز لأحد (أن يشهد باستفاضة إلا) إن سمع ما يشهد به (عن عدد يقع بهم) ؛ أي: بخبرهم (العلم) لأن الاستفاضة مأخوذة، من فوض الماء لكثرته.
قال في شرح المنتهى " ويكون ذلك عدد التواتر؛ لأنها شهادة؛ فلا يجوز أن يشهد بها من غير علم؛ لقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 36] .
(ويلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة ومن قال شهدت بها) ؛ أي: الاستفاضة (ففرع) ذكره في " الفروع " و " الإنصاف " و " التنقيح " و " الإقناع " " والمنتهى " وذكر ابن الزاغوني إن شهد أن جماعة يثق بهم أخبروه بموت فلان، أو أنه ابنه، أو أنها زوجته، فهي شهادة الاستفاضة، وهي صحيحة، وكذا أجاب أبو الخطاب
ويقبل في ذلك، ويحكم فيه بشهادة الاستفاضة، وأجاب أبو الوفاء إن صرح بالاستفاضة، واستعاض بين الناس؛ قبلت في الوفاة والنسب جميعا، وفي " المغني " شهادة أصحاب المسائل يعني عن الشهود شهادة استفاضة لا شهادة على شهادة فيكتفى بمن شهد بها كبقية شهادة الاستفاضة (وذكر القاضي الشهادة بالاستفاضة خبر لا شهادة، فتحصل بالنساء والعبيد، وأن القاضي يحكم بالتواتر، وإذا شهد بالأملاك بتظاهر الأخبار، فعمل ولاة المظالم بذلك أحق. انتهى) . كلام القاضي. .