(ومتى وجبت الشهادة وجبت كتابتها) على من وجبت عليه، لئلا ينساها.
(وإن دعي فاسق لتحملها) ؛ أي: الشهادة (فله الحضور مع عدم غيره) إذ التحمل يعتبر له العدالة، فلو لم يؤد حتى صار عدلا، قبلت (ولا يحرم أداؤه) ؛ أي: الفاسق الشهادة (ولو لم يكن فسقه ظاهرا) لأنه لا يمنع صدقه، ولهذا لا يضمن من بان فسقه.
(ويحرم أخذ أجرة) على شهادة (وأخذ جعل عليها، ولو لم تتعين عليه) لأنه فرض كفاية، ومن قام به فقد قام بفرض، ولا يجوز أخذ الأجرة، ولا الجعل عليه كصلاة الجنازة (لكن إن عجز) الشاهد عن المشي إلى محلها (أو تأذى به) ؛ أي: المشي (فله أخذ أجرة مركوب) من رب الشهادة (وفي " الرعاية ") فأجرة مركوب والنفقة على ربها، ثم قال: قلت: هذا إن تعذر حضور المشهود عليه، إلى محل الشاهد لكبر أو مرض أو حبس أو
جاه أو خفر، وقال أيضا (وكذا مزك ومعرف ومقيم حد وقود) وحافظ بيت المال (ومحتسب) والخليفة انتهى، لكن تقدم في المفتي تفصيل.
(و) يباح (لمن عنده شهادة بحد الله) تعالى كزنا وشرب (إقامتها وتركها) لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، ولا ضرر في تركها على أحد، والستر مأمور به قال - صلى الله عليه وسلم -: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» .
ولذلك اعتبر في الزنا أربعة رجال وشدد فيه على الشهود ما لم يشدد على غيرهم؛ طلبا للستر، واستحب القاضي وأصحابه وغيرهم تركه للترغيب في الستر، ويتوجه لمن عرف بالشر والفساد أن لا يستر عليه.
(وللحاكم أن يعرض لهم) أي: الشهود (بالتوقف عنها) ؛ أي: الشهادة (كتعريضه لمقر) بحد الله ليرجع عن إقراره؛ لأن عمر لما شهد عنده الثلاثة على المغيرة بالزنا، وجاء زياد ليشهد، عرض له بالرجوع، وقال ما عندك يا سلح العقاب، وصاح به، فلما لم يصرح بالزنا وقال: رأيت أمرا قبيحا فرح عمر وحمد الله تعالى، وكان بمحضر من الصحابة، ولم ينكر.
وقال - عليه الصلاة والسلام - للسارق: «ما إخالك سرقت» مرتين. وأعرض عن المقر بالزنا حتى أقر أربعا. .
(وتقبل) الشهادة (بحد قديم) على الصحيح من المذهب؛ لأنها شهادة بحق؛ فجازت مع تقادم الزمان كالشهادة بالقصاص، ولأنه قد يعرض للشاهد ما يمنع الشهادة حينها، ويتمكن منها بعد ذلك.
(ومن قال) لرجلين (احضرا لتسمعا قذف زيد لي؛ لزمهما) ذلك، وإن دعا زوج أربعة لتحملها بزنا امرأته؛ جاز؛ لقوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} [النساء: 15] الآية.
(ومن عنده شهادة لآدمي يعلمها لم يقمها حتى يسأله) رب الشهادة إقامتها؛ لحديث: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون» رواه البخاري.
ولأن أداءها حق للمشهود له، فلا يستوفى إلا برضاه كسائر حقوقه، وإلا يعلم رب الشهادة بأن الشاهد تحملها (استحب) لمن عنده الشهادة (إعلامه) قبل إقامتها، وله إقامتها قبل إعلامه.
(وفي الإنصاف ويجب) عليه إعلامه إذا لم يعلم بها، وهذا مما لا يشك فيه، وقال الشيخ تقي الدين في رده على الرافضي: إذا أداها قبل طلب قام بالواجب، وكان أفضل كمن عنده أمانة أداها عند الحاجة انتهى. .
(ويحرم) على من عنده شهادة بحق آدمي لا يعلمها (كتمها) للآية (فيقيمها) أي: الشهادة (بطلبه) أي: المشهود له (ولو لم يطلبها حاكم) منه؛ لما تقدم (ولا يقدح) أداء الشهادة بلا طلب حاكم وبلا طلب مشهود له لم يعلم به (فيه كشهادة حسبة) بحق الله تعالى من غير تقدم دعوى.