(بوضع خشبة) على الجدار المتنازع فيه؛ لأنه مما يسمح به الجار، وورد الخبر بالنهي عن المنع منه كإسناد متاعه إليه (ولا بوجود آجر) أو حجارة، ولا كون الآجرة الصحيحة مما يلي أحدهما، وقطع الآجر مما يلي الآخر (ولا بتزويق وتجصيص ومعاقد قمط في خص) ؛ أي: عقد الخيوط التي يشد بها الخص (وهو بيت يعمل من قصب وخشب) لعموم حديث: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» ولأن وجوه الآجر ومعاقد القمط إذا كانا شريكين في الجدار أو الخص لا بد أن تكون لأحدهما، إذ لا يمكن أن تكون إليهما جميعا؛ فبطلت دلالته كالتزويق والتجصيص؛ لأنه مما يمكن إحداثه فلا ترجيح به.
(وإن تنازع رب علو ورب سفل في سقف بينهما) تحالفا (وتناصفاه) لحجزه بين ملكيهما (وإن تنازعا في جدران البيت السفلاني) (ف) الجدران (لرب السفل. وحوائط العلو) إذا تنازعاها (لرب العلو) عملا بالظاهر فيهما.
(و) إن تنازع رب علو ورب سفل (في سلم منصوب) أو في درجة يصعد منها وليس تحتها مرفق لصاحب السفل كدكة أو سلم مسمر؛ (ف) السلم المنصوب والدرجة (لرب العلو) عملا بالظاهر؛ لأنهما من مرافقه إلا أن يكون تحتها؛ أي: الدرجة (مسكن لصاحب السفل) فيتحالفان (ويتناصفاها) ؛ أي: الدرجة؛ لأن يدهما عليها، ولأنها سقف للسفلاني، وموطئ للفوقاني، وإن كان تحتها طاق صغير لم تبن الدرجة لأجله، وإنما جعل مرفقا تجعل فيه جرار الماء؛ فهو لصاحب العلو؛ لأنه من مرافقه بحسب العادة.
(وإن تنازعا) ؛ أي: رب علو وسفل (الصحن) الذي يتوصل منه إلى الدرجة (والدرجة بصدره) جملة حالية؛ (ف) الصحن (بينهما) لأن يدهما عليه (وإن كانت) الدرجة (في الوسط) ؛ أي وسط الصحن (فما إليها)
أي: الدرجة من الصحن (بينهما) لأن يدهما عليه (وما وراءه) ؛ أي: المكان الذي به الدرجة من باقي الصحن (لرب السفل) وحده.
(وكذا لو تنازع رب باب بصدر درب غير نافذ، ورب باب بوسطه) أي: الدرب (في الدرب؛ فمن أوله) ؛ أي: الدرب (لوسطه بينهما، وما وراءه) ؛ أي الباب بوسطه إلى صدره، (فلمن) بابه (بصدره) لما تقدم. .
(الثاني أن تكون) العين (بيد أحدهما) ؛ أي: المتنازعين (فهي له بينة حيث لا بينة له) فإن كانت بينة؛ فلا يمين عليه، لانتفاء التهمة (نقل الأثرم ظاهر الأحاديث اليمين على من أنكر، فإذا جاء بالبينة فلا يمين عليه) لحديث: «شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك» .
ولأن الظاهر من اليد الملك (فالأصح تسمع بينة داخل مع عدم بينة خارج) للخبر (خلافا " للمنتهى ") فإنه قال: ولا تسمع بينة داخل مع عدم بينة خارج انتهى.
وما في المنتهى " مبني على قول ضعيف، والمذهب ما قاله المصنف (نعم لا يصح) من المدعى عليه (أن يقيمها) أي: البينة (في) أن المدعي أبرأه من (الدين) الثابت بذمته (لعدم إحاطتها) ؛ أي: البينة به أي: الدين - ويأتي.
(وإن سأل المدعى عليه الحاكم كتابة محضر بما جرى أجابه) إليه وجوبا (وذكر فيه) ؛ أي: المحضر أنه، أي: الحاكم (بقى العين بيده، لأنه لم يثبت ما يرفعها) ؛ أي: يده عنها (ولا يثبت ملك بذلك) ؛ أي: وضع اليد (كما يثبت الملك ببينة، فلا شفعة له) ؛ أي: رب اليد (إذا باع شريكه ما يخصه بمجرد اليد) لأن الظاهر لا تثبت به الحقوق؛ لاحتمال خلافه، وإنما ترجح به الدعوى.
الحال (الثالث أن تكون) العين المتنازع فيها (بيديهما) ؛ أي: المتنازعين (كطفل) مجهول نسبه (كل) منهما (ممسك لبعضه أو) يكون المتنازع فيه (عمامة طرفها بيد أحدهما وباقيها مع الآخر؛ فيحلف كل منهما كما مر)