[باب الدعاوى والبينات]
الدعاوى جمع دعوى مأخوذة من الدعاء، وهو في اللغة الطلب. قال تعالى: {ولهم ما يدعون} [يس: 57] ؛ أي: يتمنون ويطلبون، ومنه حديث: «ما بال دعوى الجاهلية» لأنهم كانوا يدعون بها عند الأمر الشديد بعضهم بعضا، وهي قولهم يا لفلان.
(والدعوى) اصطلاحا (إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره) إن كان المدعى به عينا (أو في ذمته) ؛ أي: الغير إن كان دينا من قرض أو غصب ونحوه.
(والمدعي من يطالب غيره بحق) من عين أو دين، أو يقال المدعي (إذا سكت عن الجواب ترك) .
(والمدعى عليه المطالب) بفتح اللام؛ أي: الذي يطلبه غيره بحق يذكر استحقاقه عليه (أو يقال من إذا سكت) عن الجواب (لم يترك) بل يقال له إن أجبت؛ وإلا جعلتك ناكلا، وقضيت عليك. .
(والبينة) واحدة البينات من بان الشيء فهو بين، والأنثى بينة، وعرفا (العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر) وأصل هذا الباب حديث ابن عباس مرفوعا: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه `» . رواه أحمد.
(ولا تصح دعوى إلا من جائز التصرف) ؛ أي: حر رشيد (مكلف، وكذا إنكار) فلا يصح إلا من جائز التصرف (سوى إنكار سفيه فيما يؤخذ لو أقر به إذن) ؛ أي: حال سفهه (وبعد فك حجر عنه) وهو ما لا يتعلق بالمال مقصوده كطلاق وحد قذف؛ فيصح منه إنكاره (ويحلف إذا أنكر) حيث تجب اليمين، وتقدم حكم الدعوى على نحو صغير، ويأتي في الإقرار ما يعلم منه حكم الدعوى على القن.
(وإذا تداعيا) ؛ أي: كل من اثنين عينا (أنها له لم تخل من أحوال، أربعة أحوال) .
(أحدها أن لا تكون) العين (بيد أحد) ، و (لا ثم) بفتح المثلثة (ظاهر يعمل به، ولا بينة) لأحدهما، وادعى كل منها أنها كلها له (تحالفا) ؛ أي: حلف كل منهما أنها له لا حق للآخر فيها (وتناصفاها) ؛ أي: قسمت بينهما، لاستوائهما في الدعوى، وليس أحدهما أولى بها من الآخر، لعدم المرجح من
يد أو غيرها (وإن وجد أمر ظاهر) يرجح أنها لأحدهما (عمل به) ، أي: بهذا الظاهر؛ فيحلف ويأخذها (فلو تنازعا عرصة بها شجر لهما أو بها بناء لهما) ؛ أي: المتنازعين (فهي) ، أي: العرصة (لهما) بحسب البناء والشجر؛ لأن استيفاء المنفعة دليل الملك، والبناء أو الشجر استيفاء لمنفعة العرصة واستيلاء عليها بالتصرف، وإن كان الشجر والبناء (لأحدهما) فالعرصة (له) - أي: لرب الشجر أو البناء - وحده (وإن تنازعا مسنأة، وهو السد بين نهر أحدهما وأرض الآخر) حلف كل منهما أن نصفها له، وتناصفاها؛ لأنها حاجز بين ملكيهما ينتفع به كل منهما، أشبه الحائط بين الدارين (أو تنازعا جدارا بين ملكيهما حلف كل منهما أن نصفه له، ويقرع بينهما إن تشاحا في المبتدئ) منهما باليمين؛ لحديث البخاري عن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف» .
قال ابن هبيرة: هذا فيمن تساووا في سبب الاستحقاق؛ لكون الشيء في يد مدعيه، ويريد يحلف ويستحقه (ولا يقدح) في حكم المسألة.
(إن حلف) أحدهما أو كل منهما (أن كله) ؛ أي: المتنازع فيه له (وتناصفاه) ؛ أي: الجدار بين ملكيهما (ك) حائط (معقود ببنائهما) إذا تنازعاه، فيحلف كل منهما ويتناصفاه، لأن كلا منهما يده على نصفه (وإن كان الحائط معقودا ببناء أحدهما وحده، متصلا به) ؛ أي: ببناء أحدهما (اتصالا لا يمكن إحداثه عادة، أو كان) له؛ أي: لأحدهما (عليه أزج، وهو القبو) قاله ابن منجى، وقال الجوهري: ضرب من الأبنية (أو) كان لأحدهما عليه (سترة) مبنية أو قبة (ف) الجدار (له) - أي لمن له ذلك - عملا بالظاهر (بيمينه) لأنه ظاهر لا يقين، إذ يحتمل بناء الآخر له الحائط تبرعا، أو أنه وهبه إياه ونحوه، وإن كان معقودا ببناء أحدهما عقدا يمكن إحداثه كالبناء باللبن والآجر؛ لم يرجح به فإنه يمكن أن ينتزع من الحائط المبني نصف لبنة أو آجرة، ويجعل مكانها لبنة صحيحة (ولا ترجيح) لأحد المتبايعين