(فيصح قسم لحم هدي، ولحم أضاحي، وقسم مكيل وزنا) وعكسه كقسم موزون كيلا (وإن لم يقبض بالمجلس) مع أنه لا يصح بيع شيء منها.
ولا يصح قسم (رطب من شيء) ربوي بيابسه كأن يكون بين اثنين قفيز رطبا وقفيز تمرا، ورطل لحم نيء ورطل لحم مشوي؛ لم يجز أن يأخذ أحدهما التمر أو اللحم المشوي والآخر الرطب أو اللحم النيء، لوجود الربا المحرم؛ لأن حصة كل منهما من أحدهما تقع بدلا عن حصة شريكه من الآخر، فيفوت التساوي المعتبر في بيع الربوي بجنسه.
ويصح قسم (مثمر يخرص) من تمر وعنب وزبيب ورطب (خرصا وقسم مرهون) فلو رهن شريك سهما مشاعا ثم قاسم شريكه صح ولو بغير إذن المرتهن، واختص قسمه بالرهن ويصح قسم (موقوف) و (لو) كان موثوقا " على جهة " واحدة.
قال في " الفروع " وظاهر كلامهم؛ أي: الأصحاب.
لا فرق؛ أي: بين كون الوقف أظهر وفي " المبهج " لزومها إذا اقتسموا بأنفسهم، وكذا إن تهايئوا (خلافا له) ؛ أي: لصاحب " الإقناع " فإنه قال: فأما على جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقا؛ لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة، لكن تجوز المهايأة وهي قسمة المنافع انتهى.
وما قاله في " الإقناع " وجه للأصحاب نقله الشيخ تقي الدين عنهم، واختاره، وإنما تصح قسمة الوقف إذا كان على جهة فأكثر (بلا رد) عوض من أحد الجانبين لأن العوض إنما يرده من يكون نصيبه في مقابلة الزائد؛ فهو اعتياض عن بعض الوقف كبيعه.
(و) يصح قسم (ما) ؛ أي: مكان (بعضه وقف) وبعضه طلق (بلا رد عوض من رب الطلق) بكسر الطاء، وهو لغة الحلال، وسمي المملوك طلقا لحل جميع التصرفات فيه من بيع وهبة ورهن وغيرها، بخلاف الوقف، فإن كان العوض من رب الطلق لم يجز، لأنه ببذله لأخذ ما يقابله من الوقف، وبيعه غير جائز (وتصح القسمة إن تراضيا) ؛ أي: الموقوف عليه ورب الطلق (برد من أهل الوقف) لأنهم يأخذون بعض الطلق، وبيعه جائز
(ولا يحنث بها) ؛ أي: قسمة الإجبار (من حلف لا يبيع) لأنها إفراز لا بيع (ومتى ظهر فيها) ؛ أي: قسمة الإجبار (غبن فاحش) بطلت؛ لتبين فساد الإفراز.
(ولا شفعة في نوعيها) ؛ أي: قسمة التراضي وقسمة الإجبار؛ لأنها لو ثبت لأحدهما على الآخر لثبت للآخر عليه؛ فيتنافيان (ويفسخان بعيب) ظهر في نصيب أحدهما (ويصح) من الشريكين (أن يتقاسما بأنفسهما، وأن ينصبا قاسما) بأنفسهما لأن الحق لا يعدوهما، ولهما (أن يسألا حاكما نصبه) أي: القاسم؛ لأنه أعلم بمن يصلح للقسمة وإذا سألوه وجبت عليه إجابتهم لقطع النزاع.
(ويشترط إسلامه) ؛ أي: القاسم إذا نصبه حاكم، (و) : يشترط (عدالته) ليقبل قوله في القسمة، ويشترط معرفته بها؛ أي: بالقسمة ليحصل المقصود؛ لأن غير العارف لا يمكنه تعديل السهام، لا حريته فتصح من عبد (زاد الموفق) والشارح والزركشي (عارف بالحساب) لأنها كالخط للكتاب (فلا تلزم قسمة نحو كافر) كفاسق وجاهل بالقسمة (إلا برضاهم) بها كما لو اقتسموا بأنفسهم (ويتحرى القاسم العدل) ؛ أي: يعدل السهام بالأجزاء إن تساوت كالمائعات والمكيلات من الحبوب والثمار إن لم يختلف، وكالأرض المتساوية جودة أو رداءة (قال الشيخ) تقي الدين (لا أعلم خلافا أن من قسم شيئا يلزمه أن يتحرى العدل. ويتبع ما هو أرضى لله ورسوله)
ولا يحابي ولا يداهن، ويكفي قاسم واحد حيث لم يكن في القسمة تقويم كالحاكم ولا يكفي واحد مع (تقويم) فإن احتيج إلى تقويم فلا يكفي التقويم إلا بقاسمين؛ لأنه شهادة بالقيمة، فاعتبر النصاب كباقي الشهادات.