(ويتجه وكذا) الحكم في اشتراك اثنين أو أكثر في استخراج ماء فعملا أو عملوا في ذلك إلى أن خرج (الماء) فهو بينهما أو بينهم على السوية؛ لاقتضاء الشركة ذلك (فإن عمل البعض) منهما أو منهم (أو أنفق) في الاستخراج أكثر من غيره، (و) كان قد (شرط) له شريكه أو شركاؤه (كثرة ماء) (ف) الشرط صحيح لازم يؤيده قوله يخرج " بينهما " أو بينهم (على ما شرطا)
أو شرطوا (عند الاستخراج) ؛ أي: استخراج الماء؛ لحديث: «المسلمون على شروطهم» ولأنه تملك مباح، فيتبع فيه الشرط كالاشتراط في الاصطياد والاحتشاش، وإن كان الملك والنفقة سواء لم يصح شرط التفاضل بالماء، وهو متجه (ولها قسمته) ؛ أي: الماء (بمهايأة بزمن) كشهر للتساوي غالبا في العادة، أو قسمته (بنصب خشبة أو نصب حجر مستوفي مصطدم الماء فيه) أي: المنصوب (ثقبان بقدر حقيهما) لأنه طريق إلى التسوية بينهما كقسم الأراضي بالتعديل، ولكل من الشريكين (سقي أرض لا شرب) بكسر المثلثة؛ أي: نصيب من الماء (لها منه بنصيبه) لأنه ملكه فيفعل به ما يشاء.
النوع (الثاني) من نوعي القسمة (قسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيها) على أحد الشركاء (ولا رد عوض) من واحد على غيره، سميت بذلك؛ لإجبار الممتنع منها إذا كملت شروطه (فيجبر شريك أو وليه) إن كان الشريك محجورا عليه، ولو كان وليه حاكما بطلب الشريك الآخر أو وليه (ويقسم حاكم على غائب منهما) ؛ أي: الشريك ووليه؛ لأنها حق عليه، فجاز الحكم به كسائر الحقوق (بطلب شريك أو وليه) إن كان محجورا عليه (قسم مشترك) مفعول طلب (من مكيل جنس) كحبوب ومائع وتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق ونحوه مما يؤكل من الثمار، وكذا أشنان ونحوه (أو موزونه) ؛ أي: الجنس كذهب وفضة ونحاس ورصاص ونحوه (ولبن وخل عنب ومن قرية ودار كبيرة ودكان وأرض واسعتين وبساتين ولو لم تتساو أجزاؤها إذا أمكن قسمها بالتعديل بأن لا يجعل معها شيء) ويشترط لإجبار الحاكم على القسمة ثلاثة شروط: ثبوت ملك الشركاء، ويأتي التنبيه عليه وثبوت أن لا ضرر فيها وثبوت إمكان تعديل السهام في المقسوم بلا
شيء يجعل معها، وإلا فلا إجبار لما تقدم.
وإن اجتمعت أجبر الممتنع لتضمنها إزالة ضرر الشريك وحصول النفع لكل من الشركاء لأن نصيب كل منهما إذا تميز كان له التصرف فيه بحسب اختياره، وأن يغرس ويسقي ويجعل ساقية، ولا يمكنه ذلك مع الاشتراك.
(ومن دعا شريكه في بستان إلى قسم شجره فقط) ؛ أي: دون أرضه (لم يجبر) شريكه عليه؛ لأن الشجر المغروس تابع لأرضه غير مستقل بنفسه، ولهذا لا تثبت فيه شفعة إذا بيع بدون أرضه، وإن دعا شريكه في بستان (إلى قسم أرضه أجبر، ودخل شجر) في القسمة (لا زرع تبعا) للأرض كالأخذ بالشفعة.
(ومن بينهما أرض في بعضها نخل وفي بعضها شجر غيره) ؛ أي: النخل كالمشمش والجوز أو بعضها (يشرب سيحا وبعضها) يشرب بعلا، وطلب أحدهما قسمة كل عين على حدة، وطلب الآخر قسمتها أعيانا بالقيمة (قدم من يطلب قسمة كل عين على حدة إن أمكنت تسوية في جيده ورديئه) لأنه قرب إلى التعديل؛ لأن لكل منهما حقا في الجميع (وإلا) يمكن التسوية في جيده ورديئه (قسمت أعيانا بالقيمة إن أمكن التعديل) بالقيمة، وإلا يمكن التعديل بها (فأبى أحدهما) القسمة؛ لم يجبر؛ لعدم إمكان تعديل السهام الذي هو شرطها (وهذا النوع) ؛ أي: قسمة الإجبار إفراز حق أحد الشريكين من الآخر، يقال فرزت الشيء وأفرزته إذا عزلته من الفرزة، وهي القطعة، فكأن الإفراز اقتطاع حق أحدهما من الآخر، وليست بيعا، لأنها تخالفه في الأحكام والأسباب كسائر العقود، ولو كانت بيعا لم تصح بغير رضى الشريكين، ولوجبت فيها الشفعة، ولما لزمت بالقرعة.