(ولا إجبار في قسمة المنافع) بأن ينتفع أحدهما بمكان والآخر بآخر، أو كل منهما ينتفع شهرا ونحوه؛ لأنها معاوضة فلا يجبر عليها الممتنع كالبيع، ولأن القسمة بالزمان يأخذ أحدهما قبل الآخر فلا تسوية؛ لتأخر حق الآخر (وإن اقتسماها) ؛ أي:
المنافع (بزمان أو مكان صح ذلك جائزا) غير لازم، سواء عين مدة أو لا كالعارية من الجهتين، ولكل منهما الرجوع متى شاء (فلو رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته؛ غرم ما انفرد به) ؛ أي: أجرة مثل حصة شريكه مدة انتفاعه (ونفقة الحيوان) إذا تهايأه الشريكان (مدة كل واحد منهما) ؛ أي: زمن نوبته في المهايأة عليه، لتراضيهما بالمهايأة، فإذا تهايآ عبدا أو نحوه اختص كل واحد من الشريكين بمنفعته وكسبه في مدته ليحصل مقصود القسيمة، لكن لا يدخل في المهايأة الكسب النادر في وجه كاللقطة والهبة والركاز إذا وجده العبد؛ فلا يختص به من هو في نوبته.
(ويتجه باحتمال) قوي أنها لا تجب نفقة إصلاح (العقار) في مدة المهايأة على مستوفي المنفعة إذ ذاك، بل تكون عليهما على قدر حصتيهما؛ وهو متجه.
(ويتجه أنه لو تلف الحيوان) المتهايأ عليه (يضمن) ؛ أي: يضمنه من تلف تحت يده في مدته؛ لأنه كالعارية بالنسبة لنصيب شريكه، وهو مضمون على كل حال إلا في صور مذكورة كذا قال في الشرح و " الإقناع " قلت: فإن مات الحيوان في نوبة أحدهم فلا ضمان عليه؛ لأن ما يستوفيه شريكه فهو في معنى الإجارة لا العارية انتهى.
[تتمة تهايآ في الحيوان اللبون ليحتلب هذا يوما وهذا يوما]
تتمة: وإن تهايآ في الحيوان اللبون ليحتلب هذا يوما وهذا يوما؛ لم يصح، أو تهايآ في الشجرة المثمرة لتكون ثمرتها لهذا عاما ولهذا عاما؛ لم يصح؛ لما فيه من التفاوت الظاهر، لكن طريقه أن يبيح كل واحد منهما نصيبه لصاحبه في المدة التي تكون بيده، ويكون من باب المنحة والإباحة لا القسمة.
(ومن بينهما أرض مزروعة فطلب أحدهما قسمتها دون زرع) وأبى الآخر؛ أجبر، و (قسمت كخالية) من الزرع؛ إذ الزرع فيها كالقماش في الدار، وسواء كان الزرع بذرا أو قصيلا أو مشتد الحب، وإن طلب الأرض (معه) أي: الزرع، أو طلب قسم (الزرع دونها) ؛ أي: الأرض (لم يجبر الممتنع) أما في الأولى فلأن الزرع مودع في الأرض للنقل عنها؛ فلا يقسم معها كالقماش في الدار، وأما في الثانية فلأن تعديل الزرع في السهام غير ممكن؛ لأن منه الجيد والرديء، فإذا أريدت قسمته فلا بد من جعل الكثير من الرديء في مقابلة القليل من الجيد، فصاحب الرديء ينتفع من الأرض بأكثر من حقه؛ لوجوب بقاء الزرع في الأرض إلى حصاده (فإن تراضيا) ؛ أي: الشريكان (على أحدهما؛ أي: قسم الزرع مع الأرض أو قسمه هو) ؛ أي: الزرع (فقط، وهو) قصيل (أخضر) لم يشتد حبه، أو كان الزرع قطنا جاز؛ لأن الحق لا يعدوهما ولا محذور، لجواز التفاضل إذن والمراد بالقطن إذا لم يصل إلى حال يكون فيها موزونا، وإلا فكالحب المشتد (وإن كان) الزرع (بذرا أو سنبلا مشتدا بحب فلا) يجوز لهما ذلك (للربا) الحاصل في بيعه؛ لأنه بيع حب بحب من جنسه مع الجهل بالتساوي، وهو كالعلم بالتفاضل: (وإن كان بينهما) ؛ أي الشريكين (نهر أو قناة أو عين فالنفقة) على ذلك (لحاجة) إليها (بقدر حقيهما) كالعبد المشترك.