(وما تلاصق من دور) مشتركة وعضائد (جمع عضادة) ، وهي: ما يصنع لجريان الماء فيه من السواقي ذوات الكتفين، ومنه عضادتا الباب، وهما جنباه من جنبه.
قاله في " المبدع " وفي " الإقناع " هي الدكاكين اللطاف الضيقة (وأقرحة وهي الأراضي التي لا ماء فيها ولا شجر، فكمتفرق، فيعتبر الضرر وعدمه في كل عين منه على انفرادها) لأنها أعيان، كل عين منها تختص باسم وصورة، ولو أبيعت إحداها لم تجب الشفعة لمالك الأخرى.
(ومن بينهما نحو عبيد أو بهائم وثياب من جنس) ؛ أي: نوع واحد كأن تكون العبيد كلهم نوبة أو حبشا ونحوه، والبهائم كلها إبلا أو بقرا ونحوه، والثياب كلها من كتان ونحوه، والأواني كلها من نحاس أو زجاج ونحوه (فطلب أحدهما) ؛ أي: الشريكين فيها (قسمها أعيانا بالقيمة بأن تعدل بها) وأبى شريكه (أجبر ممتنع إن تساوت القيم) لحديث عمران بن حصين: «أن رجلا أعتق في مرضه ستة أعبد، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جزأهم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة» وهذه قسمة لهم ولأنها أعيان أمكن قسمتها بلا ضرورة ولا رد عوض؛ أشبهت الأرض (وإلا) تكن متساوية (فلا، كما لو اختلف الجنس) بأن كان بعض الثياب قطنا وبعضها كتانا ونحوه.
(ولو أوصى إنسان بخاتمه لشخص، وأوصى لآخر بفصه فأيهما طلب قلع الفص أجيب، وأجبر الممتنع لإزالة الضرر، وآجر) مبتدأ وهو اللبن المشوي (لبن) بكسر الموحدة غير المشوي (متساوي القوالب) كبرا وصغرا (من قسمة الأجزاء) خير للتساوي في القدر (و) آجر ولبن (متفاوتها) ؛ أي: القوالب (من قسمة التعديل) بالقيمة (ومن بينهما حائط أو بينهما عرصة حائط وهي التي) كان بها حائط وصارت (لا بناء فيها، فطلب أحدهما) ؛
أي: الشريكين (قسمه) ؛ أي: الحائط أو عرصته، ولو طلب القسم (طولا في كمال العرض) بأن يكون لأحدهما من الحائط قطعة من أسفلها، إلى أعلاها في كمال عرض الحائط، وأبى شريكه القسمة؛ لم يجبر، أو طلب أحدهما قسمة (العرض عرضا، ولو وسعت حائطين) وأبى شريكه (لم يجبر ممتنع) لأنه إن كان الحائط مبنيا لم يمكن قسمه عرضا في كمال طوله بدون نقصه لينفصل أحدهما من الآخر، ولا يجوز الإجبار عليه، ولا طولا في تمام العرض لأن كل قطعة من الحائط ينتفع بها على حدتها، والنفع فيها مختلف؛ فلا يجبر أحدهما على ترك انتفاعه بمكان الأرض الواسعة؛ فإن الانتفاع بجميعها على وجه واحد، وإن كان غير مبني فهو يراد لذلك كالمبين (كمن بينهما دار بها علو وسفل، فطلب أحدهما) ؛ أي: الشريكين (جعل السفل لواحد منهما وجعل العلو لآخر) وامتنع شريكه؛ فلا إجبار؛ لاختلاف السفل والعلو في الانتفاع والاسم، ولو كان كل منهما لواحد فباع أحدهما فلا شفعة للآخر، كدارين متلاصقين مشتركين طلب أحدهما جعل كل دار لواحد، وأبى الآخر، ولأنه نقل حقه من عين إلى أخرى بغير رضى شريكه، أو طلب أحدهما (قسم سفل لا) قسم (علو أو عكسه) بأن طلب قسم علو لا سفل أو طلب قسم (كل واحدة) من العلو والسفل (على حدة) وأبى الآخر؛ فلا إجبار لما تقدم.
(وإن طلب) أحد الشريكين (قسمهما) ؛ أي: السفل والعلو (معا، ولا ضرر) ولا رد عوض (وجب) القسم، وأجبر عليه ممتنع (وعدل) القسم في ذلك (بالقيمة) لأنه أحوط، ولا يجعل ذراع سفل بذراع علو وعكسه و (لا ذراع) من سفل (بذراع) من علو إلا بتراضيهما.