ولا يشترط أن يذكر القاضي اسمه في العنوان ولا ذكر المكتوب إليه في باطنه؛ لأن المعول فيه على شهادة الشاهدين على الحاكم الكاتب بالحكم، وذلك لا يقدح، ولو ضاع
الكتاب وانمحى سمعت شهادتهما، وحكم بها.
[باب القسمة]
(باب القسمة) بكسر القاف اسم مصدر قسم يقسم قسما. قال الجوهري: القسم مصدر قسمت الشيء فانقسم، وقاسمه المال وتقاسماه وقسماه، وهي ثلاثة أقسام: تعديل ورد وإفراز.
فقسمة التعديل هي أن يحضر مقومان يقومان الأعيان كل عين على حدة، ويدفع إلى كل واحد أعيانا بقدر ماله بالقيمة.
وقسمة الرد هي أن يكون بينهما عبدان قيمة أحدهما ستمائة والآخر سبعمائة فيرد خمسين.
وقسمة الإفراز ما أشار إليها بقوله (تمييز بعض الأنصباء عن بعض، وإفرازها منها) وأجمعوا على جوازها لقوله تعالى: {وإذا حضر القسمة} [النساء: 8] الآية.
وقوله: {ونبئهم أن الماء قسمة بينهم} [القمر: 28] وحديث: «إنما الشفعة فيما لم يقسم» .
«وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسم الغنائم بين أصحابه، وقسم خيبر على ثمانية عشر سهما» ، ولحاجة الناس إلى ذلك ليتمكن كل واحد من الشركاء من التصرف على حسب اختياره، ويتخلص من سوء المشاركة وكثرة الأيدي، وذكرت في القضاء لأن منها ما يقع بإجبار الحاكم عليه، ويقاسم بنصيبه.
(وهي) ؛ أي: القسمة (نوعان: أحدهما قسمة تراض) بأن يتفق عليه
جميع الشركاء (وهي ما لا ينقسم إلا بضرر كنقص القيمة بها) ؛ أي: القسمة (أو رد عوض) من أحدهما على الآخر (كحمام ودور صغار وشجر مفرد وأرض ببعضها بئر أو بناء أو معدن ولا تتعدل) ؛ أي: بجعلها (أجزاء ولا قيمة فتحرم إلا برضى الشركاء كلهم أو رضى ولي) غير مكلف؛ لأن فيه إما ضرر أو رد عوض، وكلاهما لا يجبر الإنسان عليه.
(وحكمها) أي: القسمة (كبيع يجوز فيها ما يجوز فيه) ؛ أي: البيع (من رد بعيب وخيار مجلس وخيار شرط وغبن وغير ذلك) من أنواع الخيار، وإنما كانت بيعا لبذل صاحبه إياه عوضا عما حصل له من حق شريكه، وهذا هو البيع.
قال المجد: الذي تحرر عندي في ما فيه رد أنه بيع فيما يقابل الرد، وإفراز في الباقي انتهى.
فلا يفعلها الولي إلا إن رآها مصلحة، وإلا فلا كبيع عقار موليه، ولو كان بين اثنين بناء أعلى وبناء أدنى (فقال أحدهما أنا آخذ الأدنى) ؛ أي: الأسفل (ويبقى لي في الأعلى تتمة حصتي؛ فلا إجبار) لشريكه على ذلك؛ لما فيه من إسقاط حق شريكه من الأدنى بغير رضاه.
(ومن دعا شريكه فيها) ؛ أي: قسمة التراضي (إلى بيع أجبر) على البيع معه (فإن أبى) ؛ أي: امتنع شريكه من بيع معه (بيع) ؛ أي: باعه حاكم (عليهما، وقسم الثمن) بينهما على قدر حصتيهما نصا. (وكذا لو طلب) أحد الشريكين (الإجارة) ؛ أي: أن يؤجر شريكه معه في قسمة التراضي؛ فيجبر الممتنع، ولو شريكا في وقف، فإن أبى أجره حاكم عليهما، وقسم الأجرة بينهما على قدر حصتيهما، والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بها سواء انتفعوا به مقسوما أو لا إذ نقص قيمته ضرر، وهو منتف شرعا (وإن انفرد أحدهما) ؛ أي: الشريكين (بالضرر كرب ثلث مع رب ثلثين) وتضرر بها رب الثلث وحده، وطلب أحدهما القسمة، فلا إجبار،
كما لو تضررا ولو طلبها المتضرر - لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال. ولأن طلبها من المتضرر سفه؛ فلا تجب الإجابة إليه.