(وأما السجل) بكسر السين والجيم قال في " المبدع " الكتاب الكبير (فهو لإنفاذ ما ثبت عنده والحكم به) هذا بيان معناه (وصفته) بسم الله الرحمن الرحيم (هذا ما أشهد عليه القاضي فلان ابن فلان كما تقدم) أول المحضر (من حضره من الشهود. أشهدهم أنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان
وقد عرفهما بما رأى معه قبول شهادتهما بمحضر من خصمين، ويذكرهما إن كانا معروفين، وإلا قال مدع ومدعى عليه جاز حضورهما وسماع الدعوى من أحدهما على الآخر معرفة فلان بن فلان)
معرفة بالرفع فاعل ثبت عنده (ويذكر المشهود عليه) لأنه أصل (وإقراره) بالرفع عطف على معرفة فلان والتقدير ثبت عنده معرفة فلان بن فلان وإقراره، ويصح نصبه عطفا على المشهود عليه؛ أي: ويذكر المشهود عليه وإقراره (طوعا في صحة منه وجواز أمر) ليخرج المكره ونحوه (بجميع ما سمي ووصف به في كتاب نسخته كذا، وينسخ الكتاب المثبت والمحضر جميعه حرفا بحرف، فإذا فرغ من نسخة قال: وإن القاضي أمضاه وحكم به على ما هو الواجب في مثله بعد أن سأله ذلك وسأل الإشهاد به الخصم المدعي، وينسبه ولم يدفعه خصمه) الحاضر معه (بحجة وجعل) القاضي (كل ذي حجة) في ذلك (على حجته، وأشهد القاضي فلان على إنفاذه وحكمه وإمضائه من حضره من الشهود في مجلس في اليوم المؤرخ أعلاه، وأمر بكتب هذا السجل نسختين متساويتين) لأنهما التي تقوم إحداهما مقام الأخرى (نسخة) منهما تخلد (بديوان الحكم، ونسخة يأخذها من كتبها له) لتكون كل من النسختين، وثيقة بما أنفذه، ويكتب ذلك ليعلم أنها نسخة أخرى، وهذا كله اصطلاح نسخ (ولو لم يذكر) في السجل (بمحضر من الخصمين جاز ذلك؛ لجواز القضاء على الغائب) شرطه (ويضم) القاضي والشاهد (ما اجتمع من محضر وسجل، ويكتب عليه) ؛ أي: المجتمع (محاضر كذا من وقت كذا) لسهولة الكشف عند الاحتياج إليه.
وصفة كتاب القاضي إلى القاضي بسم الله الرحمن الرحيم سبب هذه المكاتبة أطال الله بقاء من تصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم أنه ثبت عندي في مجلس حكمي وقضائي الذي أتولاه في مكان كذا، وإن كان نائبا ذكر الذي أنيب فيه عن القاضي فلان بمحضر من خصمين مدع ومدعى عليه
جاز استماع الدعوى منهما، وقبول البينة من أحدهما على الآخر بشهادة فلان وفلان، وهما من الشهود المعدلين عندي، عرفتهما وقبلت شهادتهما بما رأيت معه قبولها معرفة فلان بن فلان الفلاني بعينه ونسبه واسمه، فإن كان في إثبات أسر أسير قال: وإن الفرنج خذلهم الله تعالى أسروه من مكان كذا في وقت كذا، وحملوه إلى مكان في كذا، وهو مقيم تحت حوطتهم، وأنه فقير من فقراء المسلمين، ليس له شيء من الدنيا لا يقدر على فكاك نفسه، ولا على شيء منه، وأنه يستحق الصدقة على ما يقتضيه كتاب المحضر المتصل أوله بآخر كتابي المؤرخ بكذا، وإن كان في إثبات دين قال وإنه يستحق في ذمة فلان ابن فلان الفلاني ويرفع في نسبه ويضعه بما يتميز به من المدين كذا وكذا دينا له عليه حالا، وحقا واجبا لازما، وأنه يستحق المطالبة به واستيفاءه منه وإن كان في إثبات عين كتب وأنه مالك لما في يد فلان من الشيء الفلاني، ويصفه بصفة يتميز بها مستحق لأخذه وتسليم على ما يقتضيه كتاب المحضر المتصل بآخر كتابي هذا المؤرخ بتاريخ كذا، وقال الشاهدان المذكوران إنهما عالمان بما شهدا به وله محققان، وإنهما لا يعلمان خلاف ما شهدا به إلى حين أقاما الشهادة عندي من ذلك، فأمضيت ما ثبت عندي من ذلك، وحكمت بموجبه بسؤال من جاز مسألته، أو سألني من جاز سؤاله، وشرعت الشريعة المطهرة إجابته المكاتبة إلى القضاة والحكام، فأجبته إلى ما التمسه لجوازه شرعا، وتقدمت بهذا فكتب وبإلصاقه المحضر المشار إليه فألصق، فمن وقف عليه منهم، وتأمل ما ذكرته؛ وتصفح ما سطرته، واعتمد في إنفاذه والعمل بموجبه ما يوجبه الشرع المطهر؛ أحرز من الأجر أجزله، وكتب من مجلس الحكم المحروس من مكان كذا في وقت كذا.