[فصل إذا حكم عليه المكتوب إليه فسأله أن يشهد عليه بما جرى]
فصل (وإذا) حكم عليه المكتوب إليه بما ثبت عليه عند الكاتب من الحق (فسأله) ؛ أي: الحاكم محكوم عليه (أن يشهد عليه بما جرى) عنده من حكمه عليه (لئلا يحكم عليه) القاضي (الكاتب) ثانيا أجابه إلى ذلك دفعا لضرره؛ لأنه ربما لقيه الخصم في بلد الكاتب، فطالبه بالحق مرة أخرى (أو سأل من ثبتت براءته) عند الحاكم (كمنكر حلف به، أو) سأله (من ثبت حقه عنده) ؛ أي: الحاكم، (أن يشهد له) عليه (بما جرى من براءة أو ثبوت مجرد عنده، أو) ثبوت (متصل بحكم) أو ثبوت متصل بحكم (وتنفيذ، أو) سأله الحكم له بما ثبت عنده (أجابه) سواء ثبت حقه بإقرار أو بينة؛ لاحتمال طول الزمان على الحق، فإذا أراد به المطالبة به لم تكن بيده حجة، وربما نسي القاضي أو مات، أو يطالبه الغريم في صورة البراءة مرة أخرى عنده إذا نسي أو عند غيره (وإن سأله) ؛ أي: سأل الخصم الحاكم (مع الإشهاد) بما جرى مما تقدم (كتابته) ؛ أي: الواقع (وأتاه بورقة)
أو كان من بيت المال ورق معد لذلك (لزمه) إجابته إليه؛ لأنه وثيقة له ككتاب (ساع بأخذ زكاة) لئلا يطالبه بها ساع آخر، وكذا معشر أموال تجار حرب وذمة؛ ولا يلزم من له الحق دفع وثيقة به إذا استوفاه، بل الإشهاد باستيفائه؛ لأنه ربما خرج ما قبض مستحقا فيحتاج إلى حجة بحقه، وكذا بائع عقار لا يلزم تسليم كتاب ابتياعه إلى المشترى منه بعد الإشهاد على نفسه بالبيع؛ لأن ذلك حجة له عند الدرك، ذكره في " المستوعب ".
(وما تضمن الحكم ببينة يسمى حجة) والسجل لغة الكتاب، ولأن الدفتر تنزل فيه الوقائع والوثائق (وغيره) ؛ أي: غير ما تضمن الحكم ببينة وهو ما تضمن الحكم بإقرار أو نكول يسمى (محضرا) بفتح الميم والضاد المعجمة، وهو عبارة عن الصك سمي محضرا؛ لما فيه من حضور الخصمين والشهود (والمحضر شرح ثبوت الحق عنده) ؛ أي: الحاكم (لا الحكم بثبوته) وهذه التسمية اصطلاحية، وأما السجل فأصله الصحيفة المكتوبة. قال ابن دريد: السجل الكتاب.
إلا أنه خص بما تضمن الحكم اصطلاحا (والأولى جعل السجل نسختين نسخة يدفعها) الحاكم (إليه) ؛ أي: الطالب لها، لتكون وثيقة بحقه، (والنسخة الأخرى تجعل عنده) ؛ أي: الحاكم ليرجع إليها عند ضياع ما بيد الخصم أو الاختلاف فيها؛ لأنه أحوط.
في زمننا تنزل الوثائق بكتاب يجمعها مدة ثم مدة بحسب ما يتسع لها وفيه من الحفظ ما لا يخفى، وهو أولى مما تقدم أيضا.
(وصفة المحضر بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي) بالنصب مفعول مقدم اهتماما وتعظيما (فلان بن فلان) ويذكر ما يميزه (قاضي عبد الله الإمام) على مدينة كذا، وإن كان القاضي نائبا كتب خليفة القاضي فلان بن فلان قاضي عبد الله الإمام على كذا (في مجلس حكمه وقضائه بموضع كذا مدع) هو فاعل حضر (عنده فلان ابن فلان) ويذكر ما يميزه (وأحضر معه
مدعى عليه ذكر أنه فلان بن فلان) ويذكر ما يتميز به إذا لم يكن معروفا (ولا يعتبر ذكر الحد بلا حاجة) إليه، وإلا فلا بد من ذكره (والأولى ذكر حليتهما) ؛ أي: المدعي والمدعى عليه (إن جهلهما) فيكتب أبيض أو أسود، أو أنزع أو أغم أو أشهل أو أكحل، أو أقنى الأنف أو أفطس، دقيق الشفتين أو غليظهما، طويل أو قصير أو ربعة ونحو هذا التمييز، ولا يقع اسم على اسم احتياطا خصوصا في هذه الأزمنة وكثرة الحيل والتوسل إلى الباطل فإن لم يجهلهما القاضي كتب فلانا وفلانا ونسبهما، وإن جهل أحدهما دون الآخر كتب في كل منهما ما يناسبه (فادعى عليه بكذا فأقر له أو فأنكر، فقال) القاضي (للمدعي: ألك بينة قال: نعم فسأحضرها وسأله) ؛ أي: سأل المدعي الحاكم (سماعها ففعل أو فأنكر) المدعى عليه (ولا بينة) للمدعي (وسأل) المدعي (تحليفه، فحلفه، وإن نكل) المدعى عليه عن اليمين أو عن الجواب (ذكره، وأنه حكم بنكوله وسأله) المدعي (كتابة محضر) بما جرى بينهما (فأجابه) القاضي إلى ذلك، وجرى ذلك (في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، ويعلم) القاضي (في الإقرار والإنكار والإحلاف) على رأس المحضر (جرى الأمر على ذلك، ويعلم في شهادة البينة شهدا عندي بذلك) لأن الشهادة تتضمن كل ما هو من مقدماتها من الدعوى والجواب وغيره، وقد يقال عادة بلده أولى لسهولة فهم معناها (وإن ثبت الحق بإقرار) المدعى عليه (لم يحتج) أن يقال (أقر بمجلس الحكم) لأن الاعتراف يصح منه في كل موضع، وإن كتب وإنه شهد على إقراره شاهدان كان آكد.