[فصل في من غصبه إنسان مالا جهرا أو كان عنده عين ماله]
فصل (ومن غصبه إنسان مالا جهرا أو كان عنده عين ماله) ؛ أي: عين مال غيره (فله) ؛ أي: المغصوب ماله جهرا (أخذ قدر ماله المغصوب) من مال غاصب (جهرا) ذكره الشيخ تقي الدين وغيره (وله أخذ عين ماله) ممن هي عنده (ولو قهرا) قال في " الترغيب " ما لم يفض إلى فتنة (لا أخذ قدر دينه) الذي له بذمة غيره (من مال مدين تعذر أخذ دينه منه بحاكم أو بحجة) ؛ أي: بينة (أو غيره) كسكان بواد يتعذر إحضار الخصوم منها نصا؛ لحديث: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» . رواه الترمذي وحسنه.
وأخذه من ماله قدر حقه بلا إذنه خيانة له.
وحديث «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه» .
ولأنه إن أخذ من غير جنس دينه فهو معاوضة بغير تراض، وإن أخذ من جنسه فليس له تعيين حقه بغير رضى صاحبه.
ألا ترى أنه لا يجوز له أن يقول لا آخذ حقي إلا من هذا الكيس دون هذا، ولأن كل ما لا يجوز له تملكه إذا لم يكن له دين لا يجوز له أخذه إذا كان له دين، فإن أخذ شيئا بغير إذن المدين لزمه رده إن بقي، وبدله إن تلف، وإن كان من جنس دينه تقاصا.
وعنه يجوز لرب الدين إذا تعذر عليه أخذه من المدين بالحاكم لجحد أو غيره إن لم يكن المدين معسرا به، أو لم يكن الدين مؤجلا؛ الأخذ، فيأخذ قدر حقه من جنسه إن وجد، وإلا قومه
وأخذ بقدره في الباطن متحريا للعدل في ذلك؛ لحديث هند، وتقدم ولحديث: «الرهن مركوب ومحلوب بنفقته» .
والأول المذهب؛ لأن حديث هند قد أشار أحمد إلى الفرق بينه وبين ما تقدم بأن حقها واجب عليه في كل وقت، بخلاف المدين.
فالحاصل أنه متى قدر المدين على استخلاص دينه بالحاكم لم يجز له الأخذ بغير خلاف (إلا إذا تعذر على ضيف أخذ حقه بحاكم) فيأخذه، وتقدم بدليله في الأطعمة (أو منع زوج ومن في معناه كقريب أو سيد) ومعتق وجبت عليه نفقة قريبه ومولاه (ما وجب عليه من نحو نفقة) ككسوة، فلمن وجبت له الأخذ لحديث هند (ولو كان لكل واحد من اثنين على الآخر دين من غير جنسه) ؛ أي: الدين على الآخر بأن كان دين أحدهما ذهبا ودين الآخر فضة (فجحد أحدهما) دين صاحبه (فليس للآخر أن يجحد) دين الجاحد (لأنه كبيع دين بدين) قال في " الترغيب " لا يجوز ولو رضيا، فإن كان الدينان من جنس تقاصا بشرطه.