[فصل حكم الحاكم لا يزيل الشيء]
فصل (وحكم الحاكم لا يزيل الشيء) ؛ أي: يحيله (عن صفته باطنا) ولو عقدا أو فسخا؛ لحديث: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا؛ فإنما أقطع له قطعة من النار» متفق عليه.
(ويتجه هذا) ؛ أي: كون حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته باطنا (فيما) ؛ أي: في الحكم الذي (ينقض) وهو الحكم المنزل منزلة الفتوى كما يأتي، وكذا لو بان بعد الحكم كفر الشهود أو فسقهم، وهو متجه.
(فمتى كانت البينة كاذبة) وحكم بها مع علمه بكذبها (لم ينفذ حكمه حتى ولو في عقد وفسخ) وطلاق، خلافا لأبي حنيفة (فمن حكم له) حاكم (ببينة زور بزوجية امرأة) فلا تحل له باطنا، ويلزمها حكمه في الظاهر، لعدم ما يدفعه (فإن وطئ مع العلم) بالحال (فزنا يحد مع أنه حكم مختلف فيه) وما روي عن علي أن رجلا ادعى على امرأة نكاحا، فرفعا إلى علي فشهد شاهدان بذلك، فقضى بينهما بالزوجية، فقالت: والله ما تزوجني اعقد بيننا عقدا حتى أحل له، فقال شاهداك زوجاك.
فبتقدير صحته لا حجة فيه
للمخالف؛ لأنه أضاف التزويج إلى الشاهدين، لا إلى حكمه، ولم يجبها إلى التزويج، لأن فيه طعنا على الشهود، لكن اللعان ينفسخ النكاح به وإن كان أحدهما كاذبا لأن الشرع وضعه لستر الزانية وصيانة النسب، فتعقبه الفسخ الذي لا يمكن الانفكاك إلا به، وليس كمسألتنا (ويجب امتناعها منه) ما أمكنها (فإن أكرهها ووطئها فهو الآثم) لا هي؛ لأنها مكرهة (ويصح نكاحها) ؛ أي: المرأة المحكوم بنكاحها لرجل ببينة زور (غيره) لخلوها من النكاح.
(وإن حكم حاكم بطلاقها ثلاثا بشهود زور، فهي زوجة باطنا نصا، ويكره له اجتماعه بها ظاهرا) خوفا من مكروه يناله لسبب طعنه على الحاكم (ولا يصح نكاحها غيره ممن يعلم بالحال) من الشاهدين أو غيرهما، لأنها باقية في عصمة الأول.
(ومن حكم لمجتهد، أو حكم عليه بما يخالف اجتهاده؛ عمل) المجتهد (بالحكم حتى باطنا، لا باجتهاده) لرفع حكمه الخلاف في المحكوم (به وإن باع حنبلي لحما متروك التسمية) عمدا (فحكم بصحته) ؛ أي: البيع حاكم (شافعي نفذ حكمه) فيدخل الحكم بالطهارة أو النجاسة تبعا لا استقلالا، وكذا إن حكم حنفي لحنبلي بشفعة جوار.
قال الشيخ تقي الدين: والتحقيق في هذا أنه ليس للرجل أن يطلب من الإمام ما هو حرام عليه؛ فليس له أن يطلب أن يحكم له بشفعة أو ميراث وهو في حال طلبه يرى أن ذلك حرام عليه؛ لأنه جمع بين طلب شيء وبين اعتقاده تحريمه.
قال: لكن لو كان الطالب غيره أو ابتدأ الإمام بحكم أو قسم فهنا يتوجه القول بالحل له؛ لأنه لم يصدر منه فعل محرم، ثم قال والأشبه أن هذا لا يحرم عليه.
(وإن رد حاكم شهادة واحد برؤية هلال رمضان لم يؤثر) ذلك في الحكم بعدالته، ويلزم الصوم من علم ذلك (كرد) بشهادة (من شهد
بملك مطلق) فلا يؤثر ذلك، (و) عدم التأثير برد شهادة من شهد بهلال رمضان (أولى) من عدمه بردها بالملك المطلق (لأنه) ؛ أي: الحاكم (لا مدخل لحكمه في عبادة ووقت) .
(ويتجه ولا مدخل) لحكم الحاكم (في طهارة) وتنجيس (ك) ما لو حكم حنبلي بنجاسة لحم مذبوح (متروك التسمية) عمدا؛ فلا يصير متنجسا بحكمه أو حكم شافعي بطهارته فلا يؤثر حكمه في طهارته، وهو متجه بدليل قوله (وإنما هو) ؛ أي: رد شهادته برمضان (فتوى، فلا يقال حكم بكذبه أو حكم بأنه لم يره) ؛ أي: الهلال؛ فيلزم من علم ذلك الصوم، ولو شهد عند غيره ممن يرى قبول الواحد ثبتت رؤيته.