وتبين بطلان الحكم؛ لفوات شرطه، وهو عدالة البينة.
(والغائب دون المسافة) ؛ أي: ما دون مسافة القصر إن كان (غير مستتر لا تسمع عليه دعوى ولا بينة حتى يحضر) مجلس الحكم (كحاضر) لحديث علي: «إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر؛ فإنك لا تدري ما تقضي» . حسنه الترمذي.
ولأنه أمكن سؤاله؛ فلم يجز الحكم عليه قبله، بخلاف الغائب البعيد (إلا أن يمتنع) الحاضر بالبلد أو الغائب دون المسافة عن الحضور (فيسمعا) ؛ أي: الدعوى والبينة عليه؛ كما تقدم (ولا يهجم عليه في بيته) بل يحكم عليه بعد ثلاثة أيام، جزم به في " الترغيب ".
وحيث سمعت البينة على الممتنع ببينة؛ فيحكم عليه بها؛ لتعذر حضوره كالغائب البعيد (ثم إن) كان المحكوم به على الغائب عينا سلمها القاضي للمدعي،
كما لو حضر المدعى عليه، وإن كان دينا، فإن (وجد) الحاكم (له مالا وفاه) ؛ أي: دينه (منه) لأن تأخيره بعد ثبوته ظلم له، (وإلا) يجد للغائب مالا (قال لمدع إن عرفت له) ؛ أي: الغائب (مالا وثبت عندي) أنه ماله (وفيتك منه) دينه.
(والحكم للغائب لا يصح) لعدم تقدم الدعوى منه ومن وكيله (إلا) أن يكون الحكم للغائب (تبعا) لمدع حاضر بنفسه أو وكيله (كمن ادعى موت أبيه) أو ادعاه وكيله أو وليه (عنه وعن أخ له غائب أو غير رشيد، وللميت عند فلان عين أو دين، فثبت) المدعى به على فلان (بإقرار أو بينة) أو نكول (فيأخذ المدعي) أو وكيله أو وليه (نصيبه، و) يأخذ (الحاكم نصيب الغائب) أو غير الرشيد؛ فيجعله في يد أمين أمانة، ويكريه له إن كان مما يكرى، أو يحفظه له؛ لأن بقاءه بيد الغريم أو ذمته معرض للتلف بغيبته أو موته أو فلسه وعزل الحاكم وتعذر البينة عند حضور الغائب ونحوه، وليس للمدعى عليه إذن الطلب بضمين؛ لأنه طعن على الشهود (وكالحكم بوقف يدخل فيه) ؛ أي: الحكم بذلك الوقف (من لم يخلق) من الموقوف عليهم (تبعا) لمحكوم له الآن (وكإثبات أحد الوكيلين الوكالة في غيبة) الوكيل (الآخر فتثبت له) ؛ أي: للغائب (تبعا) فلا تعاد البينة إذا حضر (وسؤال أحد الغرماء الحجر) على المفلس (كسؤال الكل) ؛ أي: كل الغرماء (فالقضية الواحدة المشتملة على متعدد) أو على أعيان محكوم بها (كولد الأبوين) في المسألة المعروفة (المشركة) وهي زوج وأم وولداها وعصبة شقيق (الحكم فيها لواحد) من العصبة بأنه يشارك الإخوة لأم وفاقا للمالكية والشافعية، (أو) الحكم (عليه) بأنه ساقط لاستغراق الفروض التركة وفاقا لأبي حنيفة وأحمد (يعمه) ؛ أي: المحكوم له أو عليه (ويعم غيره) من العصبة لتساويهم في الحكم (وحكمه) ؛ أي: الحاكم (لطبقة) من أهل الوقف (حكم للطبقة
الثانية إن كان الشرط واحدا) غير مختلف (ثم من أبدى) من أهل الطبقة الثانية (ما) ؛ أي: أمرا يمكن أن (يمنع به الأول من الحكم عليه) ؛ أي: المستحق من الطبقة الأولى (لو علمه؛ فلثان) ؛ أي: المبدي لذلك الأمر (الدفع به) كالأول لو علمه؛ لأن كل بطن يتلقاه عن واقفه فهو أصل، وقد ذكر الأصحاب أن الحاكم يقضي على الغائب، ويبيع ماله؛ فلا بد من معرفته أنه للغائب، وأعلى طرقه البينة، فيكون من الدعوى للغائب تبعا أو مطلقا، للحاجة إلى إيفاء الحاضر وبراءة ذمة الغائب.