[فصل ادعى على غائب عن البلد مسافة قصر بعمل القاضي]
فصل (ومن ادعى على غائب عن البلد مسافة قصر بعمله) ؛ أي: القاضي (أو لا) ؛ أي: بغير عمله (أو) ادعى على (مستتر بالبلد أو دون مسافة قصر أو) على (ميت أو) على (غير مكلف، وله بينة) كاملة (ويتجه لا شاهد ويمين) ولو فيما يقبل فيه؛ لضعفه، وهو متجه (سمعت وحكم بها) في حقوق الآدميين؛ لحديث «هند قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» . متفق عليه
، فقضى لها، ولم يكن أبو سفيان حاضرا.
ولأن المدعي هنا له بينة حاضرة، فجاز الحكم بها، كما لو كان الخصم حاضرا.
وأما تقييد الغيبة بمسافة القصر فلأن ما دونها في حكم الإقامة، وأما المستتر فلأنه متعذر الحضور؛ أشبه الغائب بل أولى؛ لأن الغائب قد يكون معذورا، بخلاف المستتر، والميت كالغائب بل أولى؛ لأن كل واحد منهما لا يعبر عن نفسه.
تنبيه: صريح كلام المصنف أنها تسمع بعمله كغيره، وفي " الإقناع ": ولو في غير عمله، فمقتضاه كالمصنف أنه إذا كان بعمله تسمع عليه بطريق أولى،
وهو كالصريح في كلام " الاختيارات " وظاهر إطلاق غيره، وقيد في المنتهى " بما إذا كان في غير عمله، وقال في " شرحه ": لأنه إذا كان بعمله أحضره ليكون الحكم عليه مع حضوره والنفس تميل إلى ما ذكره المصنف و " الإقناع " لموافقته لكلامهم، وكان عليه الإشارة إلى الخلاف.
(ولا) تسمع بينة، ولا يحكم على غائب ونحوه (في حق الله) تعالى (فيقضى في سرقة) ثبتت على غائب (بغرم) مال مسروق (فقط) دون قطع.
(ويتجه و) يقضى (في زناه) ؛ أي: الغائب (بأمته) المزوجة بعد ثبوته عليه (بمهر فقط) دون حد؛ لحديث: «ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم» .
ولأن مبنى حق الله على المسامحة، وإنما وجب القضاء بالمال؛ لأنه حق آدمي، وليس تقدم الإنكار في الدعوى على غائب ونحوه شرطا؛ إذ الغيبة ونحوها كالسكوت، والبينة تسمع على ساكت، لكن لو قال هو معترف، وأنا أقيم البينة استظهارا، لم تسمع. قاله الآدمي، وهو متجه.
(ولا يجب عليه) ؛ أي: المحكوم له على غائب ونحوه (يمين على بقاء حقه)
في ذمة غائب أو على ميت أو مستتر؛ لحديث: «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» .
فحصر اليمين في جانب المدعى عليه، ولأنها بينة عادلة؛ فلا تجب معها اليمين، كما لو كانت على حاضر (إلا على رواية. قال المنقح والعمل عليها في هذه الأزمنة)
انتهى؛ لفساد أحوال غالب الناس (وله تحليفه احتياطا) لاحتمال أن يكون استوفى ما شهدت بها البينة (ثم إذا كلف غير مكلف ورشد) بعد الحكم عليه؛ فهو على حجته، (أو حضر الغائب، أو ظهر المستتر؛ فهو على حجته) إن كانت؛ لزوال المانع، والحكم بثبوت أصل الحق لا يبطل دعوى القضاء أو الإبراء ونحوه مما يسقط الحق، وإن حضر قبل الحكم وقف على حضوره، ولا تجب إعادة البينة، بل يخبره الحاكم بالحال، ويمكنه من الجرح (فإن جرح) محكوم عليه (البينة بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقا) بأن جرحها، ولم يقل بعد أداء الشهادة ولا قبله (لم يقبل) تجريحه؛ لأن ما بعد أداء الشهادة لا يبطلها، وإذا أطلق احتمل الأمران؛ فلا يبطل الحكم؛ لجواز حدوث الجرح بعده.
وإن جرحها (بأمر سابق) الأداء (قبل تجريحه) .