[فصل قال المدعي مالي بينة]
فصل (وإن قال المدعي مالي بينة فقول منكر بيمينه) للخبر؛ ولأن الأصل براءة ذمته (إلا النبي - صلى الله عليه وسلم -) إذا ادعى على غيره؛ أو ادعى عليه أحد (فقوله بلا يمين) لعصمته.
قال في " شرح الإقناع " قلت: وكذا سائر الأنبياء؛ لتعليلهم بالعصمة، والكل معصومون قبل النبوة وبعدها (فيعلمه) ؛ أي: المدعي (حاكم بذلك) ؛ أي: أن له اليمين على خصمه؛ لأنه موضع حاجة (فإن سأل) ؛ أي: المدعي (إحلافه) ؛ أي: المنكر (ولو علم) وقت إحلافه (عدم قدرته) ؛ أي: المنكر (على حقه) جزم به في المنتهى " هذا المذهب (ويكره) ؛ له إحلافه إذن؛ لئلا يضطره إلى اليمين الكاذبة؛ لخوفه على نفسه من الحبس إذا أقر لعسرته (احلف على صفة جوابه نصا من نحو لا حق له علي) لا على صفة الدعوى؛ لأنه لا يلزمه أكثر من ذلك لجواب، فيحلف عليه، وإذا حلف خلي سبيله؛ لانقطاع الخصومة.
(وحرم دعواه) ؛ أي: المدعي (ثانيا وتحليفه) أيضا كبريء؛ أي: كما تحرم دعواه على بريء وتحليفه؛ لأنه ظلم له (وتختص اليمين بمدعى عليه دون مدع) بلا نزاع (إلا في القسامة) إذا توفرت شروطهما (وإلا مع الشاهد) على مدع، وتقدم.
(ولا يعتد بيمين) منكر إلا إن كانت (بأمر حاكم لا بسؤال مدع طوعا) فإن حلف بلا أمر حاكم، أو حلفه حاكم بلا سؤال
مدع أو بسؤاله كرها؛ لم تسقط عنه اليمين، فإذا سأل المدعي الحاكم إعادتها أعادها، وكذا لو حلفه المدعي، أو حلف هو من غير سؤال المدعي، لم يعتد بيمينه (ولا يصلها) ؛ أي: اليمين منكر (باستثناء) ولأنه يزيل حكمها
قال في " المغني ": وكذا بما لا يفهم.
قال في الرعاية ": لا ينفعه الاستثناء إذا لم يسمعه الحاكم المحلف له.
(وحرم تورية) في حلف وهي إطلاق لفظ له معنيان قريب وبعيد، ويراد البعيد اعتمادا على قرينة خفية.
(ويحرم تأويل) في حلف بأن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره (إلا لحالف مظلوم) فيجوز له التورية والتأويل لدفع الظلم عنه.
(ويحرم حلف معسر حيا) إن أقر بما عليه (أنه) ؛ أي: المدعي (لا حق له علي، ولو نوى) لا حق له علي (الساعة) لكونه معسرا، خاف حبسا أو لا. (ومر في الحجر) مستوفى.
(و) يحرم (حلف من عليه دين مؤجل أراد غريمه منعه من سفره) فأنكر، وحلف لا حق له عليه، ولو نوى الساعة نصا؛ لأنه وإن لم يلزمه دفعه الساعة لم يصح نفيه؛ لثبوته في ذمته؛ فهو كاذب في يمينه.
(ولا يحلف) مدعى عليه لا حق له عليه (في شيء مختلف فيه لا يعتقده) مدعى عليه حقا (نصا وحمله) ؛ أي: النص (الموفق على الورع) دون التحريم؛ لأن المدعي لا يعتقد أنه في ذمته (ويتجه صحة حمله) ؛ أي: النص (على ما إذا حكم به) ؛ أي: الشيء المختلف فيه (من) ؛ أي: حاكم (يراه، أو على ما إذا قلده) ؛ أي: قلد مدعى عليه (فيه) ؛ أي: المختلف فيه (حال فعله) أما إذا كان لم يكن كذلك فلا يصح الحمل، وهو متجه.
(ونقل عنه) ؛
أي: الإمام أحمد أنه قال: (لا يعجبني) ؛ أي: أن يحلف على مختلف فيه لا يعتقده، فلو باع شافعي حنبليا لحما متروك التسمية بدينار مثلا، ثم ادعى عليه به فأجاب الحنبلي بأن لا حق له علي، فالتمس المدعي يمينه على حسب جوابه، فمقتضى الإمام لا يحلف؛ لأنه يقطع بهذه ما يعتقده المدعي ما لا عنده (وتوقف) الإمام أحمد (فيها) أي: في اليمين (فيمن عامل بحيلة ربوية كعينة) إذا أنكر الآخذ الزيادة وأراد الحلف عليها هل يحلف أن ما عليه إلا رأس ماله؟ نقله حرب قال القاضي؛ لأن يمينه هنا على القطع، ومسائل الاجتهاد ظنية (فلو أبرئ) مدعى عليه (منها) ؛ أي: اليمين؛ بأن قال له مدع: أبرأتك من اليمين برئ المدعى عليه (منها) ؛ أي: اليمين (في هذه الدعوى فقط) فليس له تحليفه فيها لإسقاطه (فلو جددها) ؛ أي: استأنف الدعوى عليه، فأنكر (وطلب) المدعي (اليمين كان له ذلك) لعدم ما يسقطه، فإذا حلف لم يحلف مرة أخرى (ولو أمسك مدع عن إحلافه) ؛ أي: المدعى عليه بعد الدعوى (وأراده) ؛ أي: أراد المدعي إحلافه (بعد ذلك بعد دعواه المتقدمة فله) ؛ أي: المدعي.