[فصل يعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا]
فصل (ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا، وكذا) وتعتبر (باطنا) لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] وقوله: {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] وقوله: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6] والفاسق لا يؤمن كذبه (لا في عقد نكاح) فتكفي العدالة ظاهرا، فلا يبطل لو بانا فاسقين، وتقدم.
ويعتبر في قبول (مزكين معرفة حاكم خبرتهما بصحبة أو معاملة) أو جوار، ويعتبر، (معرفتهم) ؛ أي: المزكين (كذلك) ؛ أي: كالمعرفة المتقدمة (لمن يزكونه) من الشهود (فلا بد من العلم بها) ؛ أي: العدالة لأنها شرط (ولو قيل إن الأصل في المسلمين العدالة) قال الزركشي: لأن الغالب الخروج عنها (أو لم يطعن فيها) ؛ أي: البينة (الخصم) فيجيب العلم بالعدالة كالإسلام؛ لما تقدم (قال الشيخ تقي الدين: من قال إن الأصل في الإنسان العدالة فقد أخطأ، وإنما الأصل فيه الجهل والظلم) ؛ لقوله تعالى: {إنه كان ظلوما جهولا} [الأحزاب: 72] انتهى.
فالفسق والعدالة كل منهما يطرأ على الآخر، وعنه؛ أي: الإمام أحمد (تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة) لقبوله: - صلى الله عليه وسلم - شهادة الأعرابي برؤية الهلال.
وقول عمر: المسلمون عدول ولأن
ظاهر المسلم العدالة لأنها أمر، ففي سببها الخوف من الله تعالى، دليله الإسلام فإذا وجد اكتفي به ما لم يقم دليل على خلافه، فإن جهل إسلامه رجع إلى قوله.
وقولهم: ظاهر المسلم العدالة ممنوع، بل الظاهر عكسه؛ لأن العادة إظهار الطاعة وإسرار المعصية.
وقول عمر معارض لما روي عنه أنه أتي بشاهدين فقال لهما: لست أعرفكما، ولا يضركما أني لم أعرفكما، والأعرابي الذي قبل - عليه الصلاة والسلام - شهادته برؤية الهلال صحابي، وهم عدول.
(ويكفي في تزكية الشاهد) عدلان يقولان كل منهما: (أشهد أنه عدل) ولو لم يقل: أرضاه لي وعلي لأنه إذا كان عدلا لزم قبوله على مزكيه وغيره، ولا يكفي قوله لا أعلم إلا خيرا (ويكفي فيها) ؛ أي: التزكية (الظن، بخلاف الجرح، وتجب فيها المشافهة؛ لأنها شهادة لا إخبار، فلا تكفي فيها رقعة المزكي؛ لأن الخط لا يعتد به في الشهادة) وهذه منها (ولو رضي) مشهود عليه (أن يحكم عليه بشهادة فاسق، لم يجز الحكم بها) ؛ لأن التزكية حق لله (وبينة بجرح مقدمة) على بينة بتعديل؛ لأن الجارح يخبر بأمر باطن خفي على العدل، وشاهد العدالة يخبر بأمر ظاهر؛ لأن الجارح مثبت للجرح والمعدل ناف له، والمثبت مقدم على النافي، وإذا عصى في بلده، فانتقل فجرحه اثنان في بلدة وعدله اثنان في الذي انتقل إليه، قدمت التزكية (وتعديل الخصم وحده) لشاهد عليه تعديل له؛ لأن البحث عن عدالته لحقه، ولأن إقراره بعدالته إقرار بما يوجب الحكم عليه لخصمه، فيؤخذ بإقراره (أو تصديقه) ؛ أي: الخصم (للشاهد) عليه (تعديل له) فيؤخذ بتصديقه الشاهد، كما لو أقر بدون شهادة الشاهد.
(ولا يصح من نساء تزكية وتجريح) لقصور معرفتهن (ولا تصح تزكية في واقعة واحدة) كقول مزك (أشهد أنه عدل في شهادته في هذه القضية) فقط؛ لأن الشرط العدالة المطلقة، ولم توجد.
(ومن تثبت عدالته مرة) بأن شهد فعدل، ثم شهد في قضية أخرى
(لزم البحث عنها) ؛ أي: العدالة (مع طول المدة) بين الشهادتين (عرفا) لأن الأحوال تتغير مع طول الزمان، فإن لم تبطل عرفا لم يبحث عن عدالته؛ لأن الظاهر بقاؤها.